وقعت كل من وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ووزارة التربية، اليوم الجمعة، على اتفاقية شراكة في مجال التصدّي والحدّ من ظاهرة الانقطاع المدرسي وفق مقاربة التمكين الاجتماعي والاقتصادي التي تستهدف أمهات التلاميذ المهدّدين والتلميذات المهدّدات بالانقطاع المدرسي. وتهدف الاتفاقية إلى الترفيع في عدد الأمهات المستفيدات من برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي الى 1000 أم سنويا، مقابل 800 ام حاليا حسب ما اكدته وزيرة الاسرة والمراة وكبار السن امال بالحاج موسى. واضافت بالحاج موسى، في تصريح اعلامي على هامش توقيع الاتفاقية، ان الامر يتعلق بدعم أمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع عن الدراسة، ماليا وتمكينهن من أدوات العمل لبعث مشاريع ومرافقتهن وبالتالي تحقيق استقلاليتهن ماديا وتمكينهن اقتصاديا حتى يكن قادرات على حماية أبنائهن من الانقطاع المدرسي بشكل مبكر والتصدي لهذه الظاهرة. وأوضحت أنّ الاتفاقيّة ستساهم في وضع خطّة استراتيجيّة مشتركة للتصدّي لظاهرة الانقطاع المدرسي عبر التمكين الاقتصادي والاجتماعي لأمّهات التلاميذ وتعزيز الدور الاجتماعي لآليات الدّولة للحدّ من نسبة الانقطاع عن الدراسة لأسباب اقتصاديّة واجتماعيّة ووضع قاعدة بيانات مشتركة لضبط عدد المهدّدات والمهدّدين بالانقطاع المدرسي والمنقطعين والمنقطعات عن الدّراسة حسب الجهات وحسب الوضع الاجتماعي والاقتصادي. ومن جانبه، قال وزير التربية فتحي السلواتي، ان الاتفاقية ستمكن وزارة التربية بالتعاون مع وزارة الأسرة من التوجه للعائلات الأكثر حاجة للإعانة ومساعدتها على توفير مصدر رزق حتى تكون قادرة على توفير مستلزمات الدراسة لأبنائها ومتابعة دراستهم في ظروف ملائمة والتصدي بذلك لظاهرة الانقطاع المدرسي. وأضاف ان لجنة ستتابع يوميا مدى تقدم انجاز هدا البرنامج سواء على مستوى تقديم المساعدات لأمهات العائلات وكذلك على مستوى النتائج المتعلقة بمدى فعالية هذا البرنامج في التقليص من النسب المرتفعة لظاهرة الانقطاع المدرسي. واعتبر السلاوتي ان الانقطاع المبكر عن الدراسة يعود الى عدة عوامل تتمثل خاصة في تردي الوضعية المادية والاجتماعية لبعض العائلات التونسية فضلا عن تدهور البنية التحتية وعدم مراجعة المناهج والبرامج المعتمدة مند سنوات اضافة الى الوضع العام داخل المدارس على غرار غياب الأنشطة الثقافية والاجتماعية، والتي جعلت جاذبية المدارس تتقلص.
