تورس : تطورات تصنيف تونس الائتماني حسب وكالات التصنيف العالمية

نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع.. افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟ مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025» جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة أخبار الحكومة بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟.. عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين.. هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30 ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي" ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة.. عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟ عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟ أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40 عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية.. محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تطورات تصنيف تونس الائتماني حسب وكالات التصنيف العالمية

الشروق نشر في الشروق يوم 13 - 06 - 2023

ورقة يقدمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات لتفسير دور وكالات التصنيف الائتماني في أسواق رأس المال وتطورات تصنيف تونس في السنوات الأخيرة وأسباب تراجع ترقيمها السيادي وانعكاساته على قدرتها على سداد ديونها.
حيث شهد تصنيف تونس الائتماني تراجعا مستمرا في السنوات الأخيرة، ويعود ذلك إلى حجم الدين الخارجي، والبطالة، وعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي.
كما كان لكل من جائحة كورونا والصراع الروسي الأوكراني، تأثيرا على الاقتصاد العالمي، وما انجر عنهما من تباطؤ في النمو، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، وتعطيل سلاسل التوريد.
كل هذه الأسباب أثرت على نمو الاقتصاد التونسي، وعلى قدرة الدولة على سداد ديونها الخارجية، مما أدى إلى تراجع تصنيفها الائتماني حسب وكالات التصنيف العالمية وآخرها وكالة "فيتش رايتينغ" التي خفضت التصنيف السيادي لتونس إلى -ccc وأرجعت أسباب هذا التراجع لنقص التمويل الخارجي خاصة في ظل تأخر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
نشأ مفهوم وكالات التصنيف في بداية القرن العشرين، عندما تم تشكيل 3 وكالات تصنيف ائتماني رئيسية، وهي فيتش، وموديز، وستاندرد آند بورز، وتهيمن هذه الوكالات على صناعة التصنيف الائتماني في العالم، حيث تسيطر على حوالي 95% من أعمال التصنيف.
تكمن أهمية وكالات التصنيف في قدرتها على تقديم تحليلات موضوعية وتقييمات مستقلة للشركات والدول التي تصدر الأوراق المالية، والتي تساعد المستثمرين في جميع أنحاء العالم على اتخاذهم للقرار.
كما تلعب التصنيفات الائتمانية دوراً مهماً في أسواق رأس المال الدولية لأنها تزود المقرضين بتقييمات لمخاطر التخلف عن السداد للمقترض.
كيف تقوم وكالات التصنيف بترفيع أو تخفيض تصنيف البلدان؟
تقوم وكالات التصنيف الائتماني بترفيع أو تخفيض التصنيف الائتماني للدول بناءً على عدة عوامل، مثل النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي ومستويات الديون، وتعتمد هذه الوكالات على منهجيات واضحة عند قياس أي تصنيف.
على سبيل المثال، تعتمد وكالة فيتش على 10 خطوات أساسية عند قياس أي تصنيف منها:
ورقة يقدمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات لتفسير دور وكالات التصنيف الائتماني في أسواق رأس المال وتطورات تصنيف تونس في السنوات الأخيرة وأسباب تراجع ترقيمها السيادي وانعكاساته على قدرتها على سداد ديونها.
حيث شهد تصنيف تونس الائتماني تراجعا مستمرا في السنوات الأخيرة، ويعود ذلك إلى حجم الدين الخارجي، والبطالة، وعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي.
كما كان لكل من جائحة كورونا والصراع الروسي الأوكراني، تأثيرا على الاقتصاد العالمي، وما انجر عنهما من تباطؤ في النمو، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، وتعطيل سلاسل التوريد.
كل هذه الأسباب أثرت على نمو الاقتصاد التونسي، وعلى قدرة الدولة على سداد ديونها الخارجية، مما أدى إلى تراجع تصنيفها الائتماني حسب وكالات التصنيف العالمية وآخرها وكالة "فيتش رايتينغ" التي خفضت التصنيف السيادي لتونس إلى -ccc وأرجعت أسباب هذا التراجع لنقص التمويل الخارجي خاصة في ظل تأخر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
نشأ مفهوم وكالات التصنيف في بداية القرن العشرين، عندما تم تشكيل 3 وكالات تصنيف ائتماني رئيسية، وهي فيتش، وموديز، وستاندرد آند بورز، وتهيمن هذه الوكالات على صناعة التصنيف الائتماني في العالم، حيث تسيطر على حوالي 95% من أعمال التصنيف.
تكمن أهمية وكالات التصنيف في قدرتها على تقديم تحليلات موضوعية وتقييمات مستقلة للشركات والدول التي تصدر الأوراق المالية، والتي تساعد المستثمرين في جميع أنحاء العالم على اتخاذهم للقرار.
كما تلعب التصنيفات الائتمانية دوراً مهماً في أسواق رأس المال الدولية لأنها تزود المقرضين بتقييمات لمخاطر التخلف عن السداد للمقترض.
كيف تقوم وكالات التصنيف بترفيع أو تخفيض تصنيف البلدان؟
تقوم وكالات التصنيف الائتماني بترفيع أو تخفيض التصنيف الائتماني للدول بناءً على عدة عوامل، مثل النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي ومستويات الديون، وتعتمد هذه الوكالات على منهجيات واضحة عند قياس أي تصنيف.
على سبيل المثال، تعتمد وكالة فيتش على 10 خطوات أساسية عند قياس أي تصنيف منها:
تصنيف تونس في السنوات الأخيرة
يتم تصنيف تونس سنوياً من قبل وكالات التصنيف العالمية، وقد شهد تصنيفها الائتماني وضعاً غير مستقراً في السنوات الأخيرة، ويعود ذلك إلى حجم الدين الخارجي، والبطالة، وعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، مع الاعتماد الكبير على مداخيل السياحة.
كما كان لكل من جائحة كورونا، الصراع الروسي الأوكراني، تأثير كبير على الاقتصاد العالمي، وما انجر عليهما من تباطؤ في النمو، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، وتعطيل سلاسل التوريد، كل هذه الأسباب أثرت على نمو الاقتصاد التونسي، وصعبت من قدرة الدولة على سداد ديونها الخارجية، مما أدى إلى تراجع تصنيفها الائتماني.
في 2021، خفضت وكالة موديز تصنيف تونس الائتماني من (B3) الى (Caa1)، ويرجع التخفيض إلى ضعف الحوكمة وزيادة عدم اليقين فيما يتعلق بقدرة الحكومة على تنفيذ الإجراءات التي تضمن تجديد الوصول إلى التمويل.
في نفس العام، خفضت وكالة فيتش أيضاً من تصنيف تونس من (B) الى (B-)، ويرجع هذا التخفيض إلى مخاطر السيولة المالية، مع تأخر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
استمر هذا الانخفاض حتى مارس 2022، حينما خفضت وكالة فيتش مرة أخرى من تصنيف تونس من (B-) الى (CCC)، مع نفس الأسباب التي أدت الى الانخفاض في المرة السابقة، منها مخاطر السيولة وتأخر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتوقعت الوكالة بأن يبقى العجز العمومي مرتفعاً عند 8،5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مقارنة ب 7،8٪ في عام 2021.
أما في مارس 2023، رفعت فيتش تصنيف تونس من (CCC) إلى (+CCC)، ولكن هذا الترفيع كان تقني بالأساس، لأن الوكالة صححت خطأ في التصنيف يعود تاريخه إلى 1 ديسمبر 2022.
هذا الترفيع لم يدم طويلا، حيث خفضت فيتش تصنيف تونس من (+CCC) الى (-CCC)، بسبب ما اعتبرته الوكالة حالة الضبابية حول قدرة تونس على جمع التمويل الكافي، لتلبية متطلبات التمويل، والفشل في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.
وتتوقع الوكالة، أن تكون احتياجات التمويل العمومي عند قرابة ال 16٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2023 (قرابة ال 7.7 مليار دولار)، و14٪ من إجمالي الناتج المحلي، في 2024 (قرابة ال 7.4 مليار دولار).
دور وكالات التصنيف في أسواق رأس المال
تقوم وكالات التصنيف أيضاً بتقييم المخاطر الائتمانية لسندات الديون، والدول المقترضة، كما تقدم تقييماً مستقلاً للجدارة الائتمانية لسندات الدين الصادرة عن الحكومات والشركات.
على الصعيد الوطني، شهد سوق السندات التونسية منذ بداية 2023 وضعاً غير مستقر، حيث ارتفع مؤشر السندات السيادية التونسية الصادر عن "ستاندرد آند بورز"، في ماي 2023، إلى 149،28 بزيادة قدرها 5،97% مقارنة بالعام الماضي، بعدما وصل لأدنى مستوياته في شهر فيفري حينما بلغ 138،78، و141،26 في أفريل.
تتأثر قيمة السندات في السوق المالية سواء نحو الارتفاع أو الانخفاض، بعدة عوامل منها قدرة الدولة على سداد ديونها، والترقيم السيادي الجيد للدولة.
على سبيل المثال، عندما يتراجع مستوى الترقيم السيادي، فإن قيمة السندات تنخفض، كما إن للوضع السياسي تأثير ايضاً على قيمة السندات.
وتراجعت قيمة سندات الدولة المستحقة في عام 2025 والبالغ قيمتها 1 مليار دولار، بحوالي 62 سنتاً في مارس 2023، مقارنة ب 68 سنتاً في فيفري، ونحو 77 سنتاً في ديسمبر الماضي، وتمتلك تونس سندات أخرى، بقيمة 22.4 مليار ين ياباني (حوالي 168 مليون دولار) والمستحقة في شهر أوت المقبل، إضافة إلى ديون بقيمة 500 مليون يورو، مستحقة في شهر أكتوبر المقبل.
بينما في أفريل 2023، شهدت قيمة معظم السندات التونسية انخفاضاً حاداً، حيث انخفضت قيمتها إلى نحو النصف تقريباً من قيمتها الاسمية، بنسبة تراوحت ما بين 0،2 و1،3 سنت (100 سنت يساوي 1 دولار، أي حوالي 3،07 دينار تونسي)، لتصل إلى أدنى مستوى لها خلال الأشهر ال 6 الأخيرة، بعدما صرح الرئيس قيس سعيد، بضرورة التعويل على القدرات الوطنية قبل البحث عن موارد من الخارج.
وفي ظل تراجع قيمة السندات التونسية، يمكن أن يُساهم السماح للبنك المركزي والبنوك التونسية بشراء هذه السندات في الخارج، في تحقيق أرباح للدولة وتعزيز عائداتها من خلال شراء السندات بأسعار منخفضة في الوقت الحالي، وبيعها في وقت لاحق.
الأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.