تحتفل تونس اليوم الأحد، مع سائر الدول باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، وبالذكرى الخامسة لانضمامها الى الاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر، في الوقت الذي تمثل فيه ظاهرة توافد المهاجرين غير النظاميين على تونس من الدول الافريقية وخاصة دول جنوب الصحراء، تحديا لجهود القضاء على الاتجار بالاشخاص. وقد سنت تونس القانون الأساسي عدد 61 المؤرخ في 3 أوت 2016 والمتعلق بمنع الاتجار بالبشر ومكافحته، وأُحدثت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بمقتضى هذا القانون الأساسي. وانضمت في فيفري 2018 الى اتفاقية مجلس اوروبا لمكافحة الاتجار بالاشخاص، والتحقت في نفس السنة بالحملة الدولية "قلب أزرق" حرصا منها على استكمال مقومات احترام حقوق الانسان بالتعاون مع المجموعة الدولية. كما حازت تونس على الصنف 2 من الترتيب العالمي للبلدان في مجال مكافحة الاتجار بالاشخاص لسنة 2022 ، وهو تصنيف متقدم ضمن المجموعة الثانية للدول الرائدة في المجال. وتقوم بهذا التصنيف وزارة الخارجية الامريكية عبر مكتبها الخاص لمكافحة ومراقبة الاتجار بالبشر. في المقابل، تشهد تونس منذ عدة شهور تحديا اجتماعيا وأمنيا كبيرا يتمثل في توافد آلاف المهاجرين الافارقة غير النظاميين بمساعدة شبكات اجرامية للاتجار بالبشر، ليتم لاحقا ترحيل معظمهم الى أوروبا عبر تونس، وهو ما يجعل مشكلة الاتجار بالبشر في صدارة اهتمامات الدولة وكذلك على المستويين الاقليمي والدولي. وأمام تنامي ظاهرة الهجرة غير النظامية التي ترعاها شبكات دولية للاتجار للبشر، دعت تونس في الاشهر الاخيرة دول الاتحاد الأوروبي ومنظمة الاممالمتحدة، الى مضاعفة الجهود لمساعدتها على القضاء على شبكات الاتجار بالبشر العابرة للحدود، لما تقوم به من انتهاكات للقوانين وحقوق الانسان بتهريب المهاجرين واستغلالهم اقتصاديا. وقد شارك رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الأحد الفارط، بالعاصمة الإيطالية روما، في أشغال مؤتمر دولي يناقش مسألة "الهجرة والتنمية"، إلى جانب قادة دول ومسؤولين سامين بدول أوروبية وافريقية ومن الخليج العربي ومن الاتحاد الأوروبي. وانعقد المؤتمر، الذي كان اقتراح تنظيمه بمبادرة من رئيس الجمهورية، في وقت أضحت فيه عمليات الهجرة غير النظامية، مصدر قلق متزايد من قبل دول المتوسط بضفتيه الشمالية والجنوبية، من بينهم تونس، التي تشهد تصاعدا غير مسبوق في وتيرة تدفق المهاجرين غير النظاميين من دول افريقيا جنوب الصحراء، في الوقت الذي تعيش فيه صعوبات اقتصادية. واتفق المشاركون في المؤتمر الدولي، استجابة لمبادرة رئيس الجمهورية، على الالتزام بتضييق الخناق على شبكات تهريب البشر، وزيادة التعاون بالخصوص في مجالات التكوين والتدريب لفائدة الشباب والطاقة المتجددة لمكافحة تغير المناخ وتحسين مستقبل الدول الفقيرة. وتقوم المقاربة التونسية لمكافحة الهجرة غير النظامية، على معالجتها بشكل شامل يضمن تحقيق التنمية بدول المنشأ، عبر دعم اقتصادياتها وخلق فرص عمل للشباب ومحاربة عصابات الاتجار بالبشر، حيث أكد رئيس الدولة أن "الحل لا يمكن أن يكون إلا إنسانيا وجماعيا، وأن تونس تحفظ حقوق المهاجرين ولا تقبل بأن يعامل أي مهاجر معاملة غير إنسانية، ولكن عليهم في المقابل أن يمتثلوا لقانون الدولة". وقد سبق تنظيم المؤتمر الدولي باسبوع، التوقيع يوم 16 جويلية الجاري في قصر قرطاج، على مذكرة تفاهم لإرساء "شراكة استراتيجية وشاملة" بين تونس والاتحاد الأوروبي، في مجالات التنمية الاقتصادية والطاقات المتجدّدة ومكافحة الهجرة غير النظامية. وأبرز سعيّد في كلمة بالمناسبة "الحاجة اليوم إلى اتفاق جماعي حول الهجرة غير الإنسانية، وحول عمليات التهجير التي تقف وراءها شبكات إجرامية للاتجار بالبشر". من جهتها، قالت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص روضة العبيدي، في تصريحات اعلامية، إن ظاهرة الاتجار بالبشر شهدت تراجعا في تونس سنة 2022 مقارنة بالسنوات السابقة، إذ تم تسجيل 766 حالة اتجار بالبشر مقابل 1100 حالة سنة 2021 ، موزعة إلى 50 بالمائة تونسيين و50 بالمائة أجانب، لافتة الى أن السبب الرئيسي للاتجار بالأجانب هو الهجرة غير النظامية وظروف الإقامة غير القانونية. وتشارك الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، المنظمة الدولية للهجرة في تونس، منذ ثلاثة أيام، في تنظيم تظاهرات تحسيسية في إطار حملة "حملة قلب أزرق" الدولية، حول المشكلة الانسانية المتمثلة في انتهاك حقوق الانسان بواسطة استعباد البشر واستغلالهم اقتصاديا والاتجار بهم. وأطلقت الأممالمتحدة سنة 2009 حملة شعارها "قلب أزرق" بهدف التوعية بمحنة ملايين الأشخاص حول العالم ضحايا الاتجار بالبشر، وتعبئة الرأي العام لمكافحة هذا الشكل من أشكال "العبودية المعاصرة"، حيث تشير تقديرات منظمة الأممالمتحدة الى أن جريمة الاتجار بالبشر تهدد اليوم قرابة 25 مليون شخص في العالم، في انتهاك جسيم لكرامة الإنسان وحقوقه. الأخبار
