أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، بأن الانتخابات المحلية التي من المنتظر أن تنتظم في 17 ديسمبر القادم، تتميز على مستويات عديدة، من بينها طريقة الاقتراع وتركيبة المجالس المحلية وعلاقتها بالمجالس الجهوية، والتي حددها المشرّع في المرسوم عدد 10 المؤرّخ في 8 مارس 2023 والمتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحّلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم. وبين بوعسكر، لدى افتتاحه دورة تكوينية موجهة لصحفيي وكالة تونس إفريقيا للأنباء نهاية الأسبوع المنقضي، أن الانتخابات المحلية هي الخطوة الأولى ضمن مسار انتخابي طويل لاستكمال عناصر منظومة الحكم المحلي، يليها تركيز مجالس جهوية في 24 ولاية ثم مجالس أقاليم، وصولا الى تركيز الغرفة البرلمانية الثانية المتمثلة في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وبالتالي استكمال الوظيفة التشريعية كما أقرها الدستور. خطة إدارية جديدة صلب الهيئة وحملة تحسيسية استعدادا للانتخابات بالنظر لخصوصية هذه الانتخابات التي ستدور في 2155 دائرة انتخابية محلية موزعة على 2085 عمادة بكامل تراب الجمهورية، وبغض النظرعن مساحتها وعدد سكانها، فإن هيئة الانتخابات قررت إحداث خطة منسق محلي ومساعده ليمثل الهيئة في المعتمدية، ويشرف على العملية في العمادات التابعة له، فضلا عن الترفيع في عدد مراقبي الحملة الانتخابية. وحسب بوعسكر، فإن الهيئة جاهزة لوجستيا لتنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي دون إضافة مراكز اقتراع جديدة، والتي يصل عددها إلى قرابة 5 آلاف مركز تضم حوالي 11 ألف مكتب اقتراع ، مضيفا أن الهيئة قد انطلقت في حملة تحسيسية للتوعية بخصوصية هذه الانتخابات وأهميتها، للتحفيز على المشاركة فيها عبر الترشح أو الانتخاب وفق الشروط التي وضعها المشرّع، وتعمل على تسريع نسق هذه الحملة بالتعاون مع وسائل الإعلام العمومي. وتنتظر الهيئة صدور أمرين رئاسيين الأول يتعلق بدعوة الناخبين والثاني يخص تقسيم الدوائر الانتخابية، إضافة إلى استكمال سد الشغور في ثلاث خطط في مجلسها ، وذلك قبل 17 سبتمبر القادم، ليتم الإعلان رسميا عن الانطلاق في المسار الانتخابي للانتخابات المحلية التي ستدور في 279 معتمدية لانتخاب 279 مجلسا محليا. وبخصوص الميزانية المرصودة لهذه الانتخابات، أوضح محمود الواعر عضو مجلس الهيئة القاضي في محكمة المحاسبات، أن هذه الميزانية متوفرة ضمن ميزانية 2023 ، مبينا أن كل دورة من الانتخابات المحلية ستكلف حوالي 40 مليون دينار. الانتخابات المحلية حجر الزاوية الأساسي في المسار الانتخابي أكد رئيس هيئة الانتخابات، أن المجالس المحلية ليست أمرا مستجدا أو بدعة في تونس، موضحا أن القانون عدد 87 المؤرخ في 26 جويلية 1994 ينظم عمل المجالس المحلية للتنمية وصلاحياتها، لكنها لم تكن مجالس منتخبة ودورها استشاري فحسب، أما اليوم فإن هذه المجالس ستصبح منتخبة ودورها تقريري. وتكتسي هذه المحطة الأولى ضمن المسار الانتخابي أهمية كبرى، لأن كل المجالس مرتبطة في تركيبتها بالمجلس المحلي، ذلك أن كل مجلس جهوي يضم عضوا عن كل معتمدية من المنتخبين في المجلس المحلي، ضمن تراب الولاية التي يعود لها بالنظر عبر آلية الاقتراع ، وينتخب أعضاء كل مجلس جهوي من بينهم ممثلا واحدا بمجلس الإقليم. أما بالنسبة الى المجلس الوطني للجهات والأقاليم، فإن الفصلين عدد 35 و36 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023، ينصان على أن ينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهتهم بالمجلس الوطني، وعلى أن ينتخب أعضاء مجلس كل إقليم نائبا واحدا من بينهم لتمثيل الإقليم في هذا المجلس. نقاط جديدة بخصوص الترشح والتزكية والتركيبة جاء المرسوم عدد 10 لسنة 2023 بالعديد من النقاط الجديدة، وفي مقدمتها طريقة الانتخاب الذي سيكون حرا عاما مباشرا وسريا عبر الاقتراع على الأفراد في دورتين، وكذلك التمييز الايجابي للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال التنصيص على أن يكون أحد الأعضاء من بين هذه الشريحة دون المرور وجوبا بالانتخابات، إضافة إلى تسهيل عملية التزكيات عبر التخفيض في عددها إلى 50 تزكية نصفها من النساء والنصف الآخر من الرجال و15 منهم من الشباب دون 35 سنة ودون التعريف بالإمضاء. وما تجدر الإشارة اليه أيضا بخصوص أعضاء المجالس المحلية، هو أن القانون سيمكنهم جميعا من الحصول على عضوية المجالس الجهوية بالتداول، حيث أوضح بوعسكر أن المجالس الجهوية ستضم في تركيبتها أعضاء المجالس المحلية المنتخبة عبر آلية الاقتراع. وأضاف أن تركيبة المجالس الجهوية تتغير كل ثلاثة أشهر، بما يسمح لكل عضو من أعضاء المجالس المحلية من المشاركة في أعمال مجلسهم الجهوي، وذلك بهدف تحقيق التمثيل المتساوي بين جميع المعتمديات بغض النظر عن مساحتها وعدد أفرادها. أما فيما يتعلق بمسألة تفرغ أعضاء المجالس المحلية، فقد قال بوعسكر "إن المشرّع هو الذي سيحدد ذلك"، معتبرا وفق تصوره، أن طبيعة عمل هذه المجالس لا تحتاج إلى التفرغ، وأنه انطلاقا من التجارب المقارنة، يمكن اقرار منح للتشجيع على الترشح لهذه المجالس. ومن بين النقاط الجديدة في النص القانوني المنظم للانتخابات المحلية أيضا، حسب عماد العبدلي المدير المركزي للشؤون القانونية في هيئة الانتخابات، هو التنصيص على ألا يكون المترشح حاملا لجنسية ثانية إلى جانب جنسيته التونسية، وألا يكون قد صدر في حقه حكم من محكمة المحاسبات يتعلق بمخالفات مالية أو انتخابية، أو أن تكون قد تخلدت بذمته أحكام تتعلق بالتمويل العمومي . كما صرح بأن رئاسة المجلس المحلي ستكون بالتداول عبر آلية القرعة كل ثلاثة أشهر على أن تجريها هيئة الانتخابات، مشيرا الى أنه من النقاط الإيجابية كذلك في هذا النص القانوني، هي أن رئاسة المجلس الجهوي تكون بالتداول بين المعتمديات، بمعنى أن كل عمادة صغيرة لها نفس الحظوظ لترأس المجلس المحلي، وكل معتمدية صغيرة لها نفس الحظوظ لرئاسة المجلس الجهوي. يذكر أن الانتخابات المحلية ستدور في 2085 عمادة من بينها 2024 عمادة هي نفسها دوائر انتخابية، و61 عمادة تم تقسيمها ل131 دائرة انتخابية، ليصبح عدد الدوائر الانتخابية 2155 دائرة انتخابية محلية. ومن المنتظر أن يتركب أقل مجلس محلي من 6 أعضاء، من بينهم خمسة أعضاء منتخبين وعضو سادس من الأشخاص ذوي الإعاقة، وسيتم انتخاب 2155 شخصا إلى جانب 279 شخصا من ذوي الإعاقة. الأخبار
