قال فاروق بوعسكر ان الهيئة تعمل على ضبط حدود العمادات، في اطار تحديد الدوائر الانتخابية المتعلقة بالانتخابات المحلية التي يرجح أن تشمل 2155 دائرة. وأضاف بوعسكر في تصريح اعلامي على هامش تنظيم هيئة الانتخابات ملتقى وطني حول "التحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية و آليات ربط الناخب بها" تطبيقا للمرسوم عدد10 لسنة 2023 (يتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية و تركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم) بأن الانتخابات المحلية ، ستدور مبدئيا في 2085 دائرة انتخابية ، في حين ترجح الهيئة أن يتم التقسيم الترابي على 2155 دائرة انتخابية. وبين رئيس الهيئة أن المجلس المحلي سيتم انتخابه من العمادات المنتمية للمعتمدية ، على ألا يقل عدد العمادات عن 5 في كل دائرة محلية، مشيرا الى أن هذا المشروع سيتم انجازه في القريب العاجل ، عبر التثبت في حدود الدوائر الانتخابية، كما أن مسألة الضبط الرسمي للدوائر المحلية ، ستتم عبر اصدار رئاسة الجمهورية لأمر يتعلق بالتقسيم الترابي للعمادات. وأضاف في هذا الصدد أن هذا التقسيم الترابي الرسمي للدوائر الانتخابية المحلية، سيكون منطلق العملية الانتخابية للانتخابات المحلية، التي وصفها "بالرهان الصعب والكبير" نظرا لحجمها، اضافة الى انها ستساهم في تيسير عمل القضاء الانتخابي خلال هذا الاستحقاق المحلي. وفي هذا الاطار، قدم رضا الميساوي المدير التنفيذي للهيئة خلال هذا الملتقى ، برنامج الهيئة بخصوص "التحديد الترابي للدوائر الانتخابية والمحلية واليات ربط الناخب بها والذي ينقسم الى مشروعين أساسيين يتعلق الأول بتحديد المناطق الترابية وضبط الخارطة الادارية للجمهورية التونسية والثاني بهيكلة عنوان الناخب وربطه بدائرته الانتخابية المحلية. وبين الميساوي أن الارتباط العضوي بين الفصول المنظمة للعملية الانتخابية والدائرة الانتخابية (العمادة)، حتم التحديد الدقيق لحدود العمادات (2085 عمادة) وتقسيم المعتمديات التي يقل عدد عماداتها عن خمسة ،بما سيمكن من احداث 70 دائرة انتخابية اضافية ، ليبلغ بالتالي العدد الجملي للدوائر الانتخابية 2155 وسيتم انجاز هذا المشروع بالشراكة بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع محددة في المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد والمعهد الوطني للاحصاء اضافة الى عدد من الوزارات والادارات المعنية.
