أرجأ مجلس الأمن الدولي مجددا حتى اليوم الجمعة التصويت على مشروع قرار حول الوضع الإنساني في غزة. وكان من المقرر أن يصوت المجلس على مشروع القرار العربي يوم الاثنين. ومنذ ذلك الحين تم تأجيل التصويت عدة مرات في محاولة لتجنب حق النقض "الفيتو" مرة أخرى من قبل الولاياتالمتحدة. وجاء التأجيل الأخير بعد أن أعلنت الولايات المتّحدة أنها مستعدّة لتأييد النسخة الأخيرة من مشروع القرار، والتي تدعو إلى اتخاذ "إجراءات عاجلة" لتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكن من دون المطالبة بوقف فوري للأعمال العدائية بين الكيان الصهيوني وحركة حماس. وبحسب مصادر دبلوماسية، فمن المقرر أن يتمّ التصويت على مشروع القرار الجمعة. ويدعو مشروع القرار بنسخته الجديدة إلى "اتّخاذ إجراءات عاجلة من شأنها أن تسمح على الفور بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، وكذلك تهيئة الظروف لوقف دائم للقتال". وبذلك يكون مشروع القرار الجديد قد تخلى عن الدعوة إلى "وقف عاجل ودائم للأعمال العدائية"، وهي عبارة تضمّنها في نسخته الأصلية، وكذلك أيضا عن الدعوة إلى "تعليق عاجل للأعمال العدائية"، وهي عبارة أضعف وردت في نسخة لاحقة لكن تمّ إسقاطها في النسخة الجديدة. وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأممالمتحدة ليندا توماس-غرينفيلد مساء الخميس "لقد عملنا بجد واجتهاد هذا الأسبوع مع الإمارات وآخرين ومع مصر للتوصل إلى قرار يمكننا دعمه". وأضافت أن "مشروع القرار لم يضعف. مشروع القرار قوي جدا، ويحظى بدعم كامل من المجموعة العربية". وأكّدت السفيرة أن النص الجديد سيتيح "تقديم المساعدات الإنسانية لمحتاجيها". وتركزت المفاوضات في الساعات الأخيرة على طلب إنشاء آلية لمراقبة المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة تشرف عليها "حصرا" الأمم المتّحدة لضمان الطبيعة "الإنسانية" لهذه الإمدادات. لكنّ المحتل الذي يريد الاحتفاظ برقابته على قوافل المساعدات الإنسانية هذه، عارضت هذه الآلية فأزيلت من النسخة الأخيرة لمشروع القرار الإشارة إلى حصرية إشراف الأمم المتّحدة على قوافل المساعدات الإنسانية. وهناك نقطة خلافية أخرى، هي عدم تضمّن مشروع القرار أي إدانة لحماس أو حتى ذكر لاسم الحركة، وهو أمر تندّد به دوماً إسرائيل والولاياتالمتحدة. الأولى
