شاركت تونس خلال الفترة الممتدة من 15 الى 24 جانفي2024 في ثلاث فعاليات دبلوماسية عالمية. فقد كلّف رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة بقيادة وفد تونس في منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس. بالمقابل، كلف وزير الشؤون الخارجية والوفد المرافق له بتمثيل تونس في فعاليات كمبالا بأوغندا، وذلك ضمن فعاليات القمة 19 لحركة عدم الانحياز و قمة الجنوب الثالثة لمجموعة 77 زائد الصين. وذكر في هذا الصدد، المرصد التونسي للاقتصاد يوم امس الخميس 8 جانفي 2024 ان هذه المشاركة التونسية الطابع المتباين لهذه الملتقيات، وقد كانت الرسائل الواردة منها مثيرة للاهتمام بسبب ما تم ذكره حول الدعوة الى اصلاح الهيكلة المالية العالمية. تضمنت مخرجات فعاليات كمبالا نقاط مهمة متعلقة بالتركيز على التضامن والتعاون في معالجة التحديات التي تواجه الدول النامية والمطالبة بالإصلاح العاجل للهيكلة المالية العالمية لتلبية احتياجات التمويل لبلدان الجنوب وعلى ضرورة معاملتها بشكل عادل ومنصف داخل البنية المالية العالمية. كما كان هناك موقف واضح ضد فرض شروط من قبل المؤسسات المالية الدولية والبنوك التنموية الإقراضية، ليتم التأكيد على أهمية مراجعة شروط الإقراض لتكون أكثر انصافًا تجاه الدول النامية بهدف دعم الأولويات الوطنية دون المساس بالسيادة. في نفس السياق، شدد المرصد في تحليله للموقف التونسي على أنه في إطار متابعة مشاركة البلاد في هذه الندوات، قام رئيس الجمهورية، بدعوة رئيس الحكومة للتعليق على مشاركة تونس بعد فعاليات منتدى دافوس واعتبر أنه "لا يمكن أن يستمر بنفس الفكر الذي حف بظهوره". تعليق رئيس الجمهورية والمشاركة النشيطة خلال فعاليات كمبالا فيها نوع من التحدي لخطاب "ليس هناك بديل غير الهيكلة الحالية " وفيه نوع من التفاؤل السياسي حيال الدول النامية. عموما، فإن إن التنوع في المشاركات بالنسبة لتونس في التظاهرات الدولية والاقليمية يسلط الضوء على التحولات الجيوسياسية التي تشهدها البلاد، ويعكس ً التحديات والفرص المتزايدة في الساحة الدولية التي يجب التعامل معها بشكل فعال. للإشارة، فإن رئيس الدولة قيس سعيد رفع "الفيتو" أمام الإملاءات الخارجية لصندوق النقد الدولي ودول الغرب بشكل واضح، بعد أن اكد في عدة مناسبات على ضرورة التمسك بالدور الاجتماعي للدولة وبعدم التفويت في المؤسسات العمومية. وكان رفع "الفيتو" من قبل رئيس الدولة جليا ضد إجراءات الصندوق الذي يشترط تنفيذ حزمة من الاملاءات تشمل رفع الدعم وخفض الأجور وبيع مؤسسات عمومية، لمنح قرض بقيمة 1.9 مليار دولار. وخلال زيارة أداها، مؤخرا، رئيس الجمهورية الى مصنع الفولاذ بولاية بنزرت، شدد على أنه لا مجال للتفويت في المؤسسات العمومية التي تواجه صعوبات مالية، معتبرا أن هذه المؤسسات هي جزء من ثروات تونس. الأخبار