يتعيّن على المواطنين الذين يرغبون في تقديم طعون بعد تحويل أموالهم من حساباتهم المتروكة إلى الخزينة العامة، التوجه إلى اللجنة القارة للنظر في مطالب الاسترجاع ورفع التقادم ، صلب وزارة المالية. وحسبما بيّنه المحلل المالي، سفيان الوريمي،فان اللجنة المذكورة ستتولى دراسة الطعون وإصدار قراراتها، التي يجب أن تكون ملزمة ويتم تنفيذها في أجل لا يتجاوز ستة أشهر. وأوضح الوريمي في تصريح لموزاييك اليوم الخميس، أن تحويل الأموال من الحسابات المتروكة لخزينة الدولة هو إجراء منصوص عليه في قانون المالية لسنة 2025، مضيفًا أن هذا الإجراء يشمل أكثر من 400 ألف حساب لم يقم أصحابها بأي عملية إلى غاية 31 ديسمبر 2024، طيلة 15 سنة. وأضاف أن الإجراء لا يقتصر فقط على الحسابات البنكية، بل يشمل أيضًا عقود التأمين على الحياة، والحسابات الجارية، وحسابات الادخار، مع استثناء حسابات الادخار الخاصة بالقصر.