وجه أهالي منطقتي التباينية و وادي الزان من معتمدية عين دراهم نداء استغاثة لرئيس الدولة ووزير الفلاحة والموارد المائية للتدخل لإيقاف نزيف تواصل قطع أشجار الغابة وسط المحمية الطبيعية وادي الزان في عملية مخالفة للقوانين ومجلة الغابات . وذكر المواطنون أن الاعتداء على الغابة وعلى المحمية حولها إلى "محمية الفحم" وهي عملية خطيرة تمس من الغابة وأوضح المواطنون أنه ومنذ تاريخ 5 جويلية 2010 استبشر اهالي مدينة عين دراهم بادراج منطقة وادي الزان كمحمية طبيعية. فرحة كانت كبيرة خاصة بعد البرنامج التلفزي الذي بثه المنشط عفيف الفريڨى والذي أبرز من خلاله أن المحمية الطبيعية بوادي الزان سوف تفتح كثيرا من الآفاق لأبناء الجهة خاصة التشغيلية فتمنوا وانتظروا مواطن الشغل لكن بدون جدوى وأضاف سكان المنطقة أنه ومنذ صدور الرائد الرسمى أصبح يمنع منعا باتا ممارسة الصيد واتلاف النباتات والأشجار وذلك حسب الفصل السابع من أمر عدد 1696 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010 يتعلق باحداث محمية طبيعة بمنطقة واد الزان من معتمدية عين دراهم من ولاية جندوبة . ورغم ذلك والفصول القانونية التي تحمي هذه المحمية فإنه ومنذ غرة أكتوبر 2023 يأكد المتساكنون أنهم لاحظوا توافد عدد كبير من عملة انتاج الفحم والذين توغلوا داخل النسق الثالث والرابع من غابات وادي الزان وبدأوا في قطع مساحات كبيرة من الأشجار والغابات دون حسيب ولا رقيب وتحولت مساحات هامة من محمية طبيعية الى مكان لانتاج الفحم في انتهاك واضح للثروة النباتية والحيوانية وطالب المواطنون بتدخل من رئيس الدولة ووزير الفلاحة والموارد المائية لإيقاف المهزلة حسب تعبيرهم وحماية الغابة والمحمية ومحاسبة كل من أضر بالغابة . وكان سكان المنطقة الغابية التباينية ووادي الزان قد أشعروا السلط الجهوية والمحلية بخطورة الوضع وتواصل نزيف قطع الغابة وسط المحمية وتحويلها إلى فحم فقامت السلط الجهوية بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة بتوجيه فريق فني وفتح تحقيق في الغرض وقد تم حجز جرار وحطب وكمية من الفحم و لكن بعد مرور بضعة أيام عادت عملية القطع لأشجار الغابة الشعراء وسط المحمية وعاد تصاعد دخان المكامير. التاريخ يعيد نفسه و للاشارة فقد شهدت غابة عين سلام من معتمدية عين دراهم الى الاعتداء شهر أفريل 2020 عندما استغل المعتدون الحجر الصحي الذي فرضته الكورونا و قد أسفر الإعتداء عن قطع و اتلاف اكثر من الف شجرة منها 400 شجرة زان و قد أذنت وقتها النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة بفتح تحقيق في الغرض اضافة لتحول وزير الفلاحة و فريق فني للإدارة العامة للغابات للمعاينة وتتبع العملية و التي تمكنت على اثرها وحدات الحرس الوطني لمنطقة طبرقة بالاشتراك مع وحدات الغابات من ايقاف 19 شخصا تم التحقيق معهم و احالتهم على القضاء بتهمة الاعتداء على الملك الغابي و الاضرار به كما تم حجز 1700 كيس فحم اضافة لكمية كبيرة من الحطب المقصوص الذي كان المعتدين ينوون تحويله الى فحم عن طريق مكامير اعدوها وسط الغابة كما تم كذلك حجز 6 شاحنات و 4 جرارات و عدد و مناشير قص كهربائية . الأولى الأخبار
