سجل "بي هاش بنك" (بنك الإسكان سابقا) ربحا صافيا بقيمة 140 مليون دينار خلال سنة 2023 مقابل 118 مليون دينار قبل سنة وهو ما يعني تحقيق زيادة في نتائجه الصافية نسبتها 18.6 بالمائة، وذلك وفقا لمشروع قرارات الجلسة العامة العادية للمساهمين الذي نشر أول أمس الأربعاء 3 أفريل 2024 بموقع بورصة الأوراق المالية بتونس. واقترح مجلس الإدارة، في هذا الإطار، توزيع 52.360 مليون دينار كحصص ارباح، بما يعادل 1.100 دينار للسهم الواحد. وسيتم، في هذا الصدد، تخصيص مبلغ 8.1 مليون دينار للمساهمين من فئة الأشخاص الطبيعيين، يجري خصمه من النتائج المرحلة والمتأتية من الاحتياطيات الاستثنائية التي جرى رصدها في 31 ديسمبر 2013 علما انها سوف تكون معفاة من خصم الضريبة من المورد. تم تحديد موعد انعقاد الجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين في 27 أفريل الجاري في مقر البنك. في جانب اخر، كشفت مؤشرات نشاط البنك المنشورة مؤخرا بعنوان الربع الأخير من السنة الماضية، بلوغ الناتج البنكي الصافي للمؤسسة 671 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2023، أي بزيادة قدرها 7.7 بالمائة. كما ارتفعت ودائع الحرفاء بنسبة 2.4 بالمائة إلى 8752 مليون دينار سنة 2023، فيما تراجعت مستحقات الحرفاء بنسبة 5 بالمائة إلى 10158 مليون دينار. إضافة إلى ذلك، تراجعت القروض والموارد الخاصة بنسبة 5,6 بالمائة لتبلغ 1367 مليون دينار. أما مداخيل الفوائد والعمولات المحصلة، فقد ارتفعت على التوالي بنسبة 15.9 بالمائة إلى 1042 مليون دينار، وبنسبة 16.2 بالمائة إلى 145 مليون دينار، بنهاية ديسمبر 2023. وانخفضت مصاريف الاستغلال العامة بنسبة 0.3 بالمائة، في حين ارتفعت كتلة الأجور بنسبة 5.9 بالمائة إلى 177.2 مليون دينار. يشار الى ان "بي هاش بنك" هو شركة خفية الاسم بنكية تونسية تأسست سنة 1974 في شكل صندوق وطني للادخار السكني قبل أن يتحول إلى بنك سنة 1989 وتخضع لإشراف وزارة المالية. ويبلغ رأس مال البنك 238 مليون دينار وتساهم فيه الدولة وباقي المساهمين العموميين بنسبة 55.6 بالمائة. وما انفك البنك يدعم جهوده في مجال المسؤولية الاجتماعية حيث أكد مؤخرا، استعداده للانخراط في إنجاح برنامج إحداث الشركات الأهلية وتوفير المرافقة الفنية لباعثي هذه الشركات، وذلك خلال جلسة عمل انتظمت نهاية شهر فيفري المنقضي بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني لبحث سبل التمويل المشترك للشركات الأهلية تطبيقا لمقتضيات الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2024. وأفادت وزارة التشغيل في بلاغ لها أنه تم خلال هذه الجلسة التي جمعت كل من كاتب الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلف بالشركات الأهلية رياض شوّد، بمدير عام البنك وجدي قوبعة والمدير المركزي التجاري محمد المبروك، الاتفاق على إعداد وإمضاء اتفاقية إطارية تهدف الى تمويل الشركات الأهلية ومرافقتها. الأخبار
