زاد اهتمام المستثمرين خلال السنوات الأخيرة، بإحداث مشاريع سياحية في مناطق بعيدة عن الشريط الساحلي بنسبة اختراق للسوق فاقت 9 بالمائة، وذلك حسب معطيات محّينة أفصح عنها مؤخّرا المجمع المهني للإقامات البديلة. ويؤكّد متابعون ان الأرياف بصدد التحوّل تدريجيّا منذ مدة إلى مناطق جذب سياحية، في سياق اهتمام المستثمرين في الولايات الغربية في البلاد باستقطاب جزء من القطاع السياحي نحو جهاتهم التي تتميز بتنوّع طبيعي وثقافي وتاريخي مهم. وأبرزت دراسة حول القطاع أعلن عن نتائجها الأسبوع الفارط أن 78 بالمائة من حرفاء الإقامات البديلة هم من السياح الأجانب وأن 52 بالمائة ممن جرى استجوابهم أكدوا أن الاقامات في الأرياف تناسبهم للراحة والاستجمام، بينما أكد 39 بالمائة من التونسيين أن أسعار الإقامات السياحية البديلة مناسبة وأن 44 بالمائة منهم يعتمد عليها للترفيه. في هذا الصدد، قدّر رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة حسام بن عزوز عدد مؤسسات السياحة البديلة في الأرياف بنحو 2000 وحدة، مشيراً إلى أن عددها في تطوّر واضح سنوياً، مدفوعاً بالطلب على هذا الصنف من الإيواء الذي يأخذ مكانة مهمة داخل القطاع. كما أكد على أهمية تطوير الإطار التشريعي والقوانين المنظمة للقطاع من أجل تشجيع الاستثمار في هذا المجال وتذليل العقبات أمام تنويع العرض السياحي خارج مناطقه التقليدية خصوصا ان القوانين التي يعتمد عليها القطاع حالياً غير الكافية، وسط تقديم المهنيين مقترحات لسلطة الإشراف من أجل وضع كرّاس شروط لمنشآت السياحة البديلة وتسهيل الإجراءات لدفع الاستثمار في هذا القطاع، والبحث عن صياغة تعاون مع مختلف الجهات ومنها وزارة الفلاحة ووزارة الثقافة. وأعلنت مؤخراً وزارة السياحة عن خطة عمل مشترك مع وزارة الفلاحة تهدف إلى زيادة ديناميكية القطاع عبر تنويع العرض السياحي وتحسين قدرات السياحة الريفية والفلاحية، في إطار استراتيجية تمتد إلى عام 2035. وقالت الوزارة في بلاغ أصدرته للغرض ان النية تتجه نحو التشجيع على الاستثمار في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية والمواقع الفلاحيّة، ومزيد تثمين المواد الأوّليّة الطبيعية في الصّناعات التّقليديّة مؤكدة مناقشة قوانين تتعلق بالاستثمار، لا سيما في مجال الإيواء السياحي البديل، خاصة في الأرياف وفي مجال السياحة الصّحراويّة والأيكولوجيّة، مع الأخذ بعين الاعتبار المحافظة على الأراضي الفلاحيّة والثروات الطبيعية للبلاد. هذا وتسيطر السياحة الشاطئية على القسط الأكبر من نشاط القطاع الذي يشكل 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مستفيدةً من خيارات تركيز الزخم السياحي على الشريط الساحلي الشرقي للبلاد منذ أكثر منذ ما يزيد عن أربعة عقود. وكان رئيس لجنة السياحة بمجلس نواب الشعب ياسين مامي قد بين مؤخرا ان سلط الاشراف لم تحل بعد على أنظار مجلس نواب الشعب مشاريع قوانين تهم تنظيم السياحة البديلة، غير أن اللجان بصدد مناقشة هذا الملف من أجل بلورة مقترحات تساهم في تنويع العرض السياحي في البلاد مؤكدا أنه سيكون من المهم جداً الاسراع بإصدار القوانين المنظمة للقطاع من أجل تجاوز العثرات التي تعرقل المستثمرين، معتبراً أن عامل الوقت مهم جداً في زيادة صلابة القطاع السياحي وتماسكه. في جانب اخر، يشكو مستثمرون في قطاع السياحة البديلة من البيروقراطية ومركزية القرار وطول الإجراءات الإدارية من الجهات المختصة، فضلاً عن صعوبات أخرى تتعلّق بالتمويل وغيره. كما يؤكد العديد من المستثمرين والمهتمين بالقطاع السياحي البديل أن تشجيع الاستثمار في هذا المجال الاقتصادي الواعد، خاصة في الجهات الداخلية، يتطلب توفير أرضية ملائمة عبر إحداث إطار تشريعي يساهم في تبسيط الإجراءات الإدارية التي تعتبر من بين أهم المكبلات في القطاع. وتساعد عائدات القطاع السياحي بشكل عام على تحسين رصيد العملة الاجنبية، حيث سجلت الإيرادات زيادة بنسبة 8.0 بالمائة، لتصل إلى 1.5 مليار دينار منذ بداية السنة إلى غاية 20 افريل الحالي حسب بيانات البنك المركزي التونسي. ووفقاً لذات المصدر ساعدت إيرادات السياحة وتحويلات التونسيين في المهجر على تغطية 57 بالمائة من خدمة الدين الخارجي للبلاد. الأخبار
