قررالبنك المركزي التونسي، الإبقاء على نسبة الفائدة دون تغيير، في مستوى 8 بالمائة، وفق بلاغ الجمعة. واستعرض مجلس ادارة البنك خلال اجتماعه الخميس، التطورات الاقتصادية والمالية الأخيرة على الصعيدين الدولي والوطني وآفاق التضخم على المدى المتوسط . وسجل البنك المركزي التونسي على المستوى الوطني، ارتفاع النمو الاقتصادي بشكل معتدل، أي بنسبة 0،2 بالمائة (بحساب الانزلاق السنوي) في الربع الأول من سنة 2024. واشارت آخر مؤشرات الظرف الاقتصادي المتاحة إلى تحسن تدريجي للنشاط خلال الربع الثاني من السنة، الذي من المنتظر ان يتدعم بفضل انتعاش نشاط القطاع الفلاحي وتعزيز أنشطة قطاع الخدمات. وعلى صعيد آخر، تقلص العجز التجاري إلى مستوى 1.581- مليون دينار (أي 0،9 -بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) في موفي الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2024، مقابل 3596- مليون دينار (أي 2،3- بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) في العام السابق. ويعزى ذلك، بالأساس، الى استمرار انخفاض العجز التجاري (فوب-كاف) والذي بلغ 6 413- مليون دينار (مقابل 8 101- مليون دينار في موفي شهر ماي 2023)، مدعوما بالأداء الجيد لقطاع زيت الزيتون. ولولا استمرار اتساع عجز الطاقة، الذي ارتفعت حصته من العجز التجاري من 57،8 بالمائة في الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2023 إلى 77،6 بالمائة خلال نفس الفترة من 2024، لكان الميزان التجاري قد حقق فائضا حسب تقديرات البنك المركزي. وتواصل دعم الاحتياطيات من العملة الأجنبية حيث بلغت 23620 مليون دينار (أي ما يعادل 108 أيام من التوريد) بتاريخ 19 جوان 2024 مقابل 22 728 مليون دينار (أو 98 يوما من التوريد) قبل سنة. وعلى مستوى الأسعار عند الاستهلاك، استقرت نسبة التضخم في مستوى 7،2 بالمائة (بحساب الانزلاق السنوي) في شهر ماي 2024 مقابل 9،6 بالمائة قبل سنة. ويعزى ذلك الى الانفراج النسبي للتضخم الأساسي (دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة)، الذي بلغ 7،3 بالمائة في ماي مقابل 77،5 بالمائة في افريل وذلك على الرغم من تسارع نسق ازدياد أسعار المواد الغذائية الطازجة (10،8 بالمائة في ماي مقابل 9 ،7 بالمائة في أفريل 2024) وتشير آفاق الأسعار عند الاستهلاك إلى انفراج تدريجي للتضخم، لكنها لا تزال محاطة بمخاطر تصاعدية، تظل نشطة على المدىين القصير والمتوسط. وتوقع البنك المركزي ان تنشأ هذه المخاطر على وجه الخصوص، جراء تصاعد الأسعار العالمية للمواد الأساسية والطاقة على خلفية تفاقم التوترات الجيوسياسية، ومن الإجهاد المائي، فضلا عن وضعية المالية العمومية خاصة في غياب تعبئة الموارد الخارجية. واعتبر البنك المركزي أن المخاطر المحيطة بالمسار المستقبلي للتضخم تستدعي توخّي الحذر والتأني مشددا على ضرورة مواصلة دعم مسار تقارب التضخم نحو مستويات مستدامة. اما على الصعيد الدولي فلاحظ البنك المركزي التونسي، استمرار الانفراج التدريجي لنسق تطور الأسعار عند الاستهلاك خلال الأشهر الأخيرة، وإن بوتيرة بطيئة نسبيا. واشارت آخر التوقعات على المستوى الدولي إلى توجه بطيء للتضخم نحو النسب المستهدفة للبنوك المركزية، بالعلاقة مع الضغوط التصاعدية المسلطة من قبل أسعار المنتجات الأساسية والمواد الأولية. الأولى