تورس : استثمارات مرتقبة ب 4.5 مليار دولار لدعم استغلال الطاقات المتجددة في تونس

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

استثمارات مرتقبة ب 4.5 مليار دولار لدعم استغلال الطاقات المتجددة في تونس

الشروق نشر في الشروق يوم 20 - 09 - 2024

تتمتّع تونس بموارد وفيرة من الطاقات المتجددة فضلاً عن موقعها الاستراتيجي بين إفريقيا وأوروبا، وهو ما يمكنها لا من تلبية حاجياتها من الطاقة فحسب وإنّما أيضاً من أن تصبح مركزا لإنتاج الطاقة المستدامة وتصديرها.
وتسعى تونس، في هذا الإطار، لتجسيم الإستراتيجية الوطنية الطاقية في أفق سنة 2035 بغرض تقليص العجز الطاقي بالاعتماد على الموارد الوطنية وعلى مجموعة من البرامج من ضمنها تطوير أساليب استغلال الطاقات المتجددة والتسريع في اعتمادها ورفع نسبة الإدماج في المنظومة الكهربائية إلى 35 بالمائة بحلول سنة 2030 من خلال تركيز قدرة إنتاج كهرباء من الطاقات المتجددة بحوالي 5000 ميغاواط وباستثمارات تقدر ب 4.5 مليار دولار.
وانطلاقا من التوجهات الوطنية في المجال الطاقي وضرورة توفير حلول بديلة مستدامة والتسريع في برامج الانتقال الطاقي ودفع الاستثمار في مجالات الطاقات المتجددة وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة، تعمل الدولة التونسية على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الطاقية قصد التقليص من العجز الطاقي وإنتاج 35 بالمائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030 والتخفيض ب 30 بالمائة من الطلب على الطاقة الأولية و45 بالمائة من الكثافة الكربونية والغازات المضرة بالبيئة.
تحت إشراف رئيس الحكومة كمال المدّوري، انتظم اول أمس الأربعاء 18 سبتمبر 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، موكب توقيع الاتفاقيات المباشرة المتعلقة بمشروعي إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بكل من ولايتي توزر (50 ميغاواط تيار متردد) وسيدي بوزيد (50 ميغاواط تيار متردد)، وذلك بحضور وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي، وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد، وكاتب الدولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المكلّف بالانتقال الطاقي وائل شوشان، وكاتب الدولة النرويجي للشؤون الخارجية أندرياس متزفلد كرافيك، وسفيرة مملكة النرويج بتونس تيريز لوكن غزيل والسفير الياباني بتونس تاكاشي أوسوقا، والسفيرة الفرنسية السيدة آن قيقان، وعدد من ممثلي الهيئات والمنظمات الوطنية والجهات الدولية الممولة.
ويتنزل توقيع هذه الاتفاقيات في إطار جملة المشاريع المدرجة ضمن المرحلة الأولى من برنامج إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في إطار نظام اللزمات والتي تم بمقتضاها إسناد 5 مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميغاواط بخمسة ولايات، بقدرة تعادل 50 ميغاواط تيار متردد لكل من ولايتي توزر وسيدي بوزيد، و100 ميغاواط بكل من القيروان وقفصة، إضافة إلى 200 ميغاواط بولاية تطاوين.
وسيتم في الأيام القادمة الانطلاق في أشغال إنجاز محطتي الإنتاج بولايتي توزر وسيدي بوزيد بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 79 مليون أورو، ممولة من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الفرنسية "بروباركو"، حيث من المنتظر أن يدخل هذين المشروعين حيز الاستغلال مع موفى سنة 2025، وسيمكنان في كل من الولايتين من تقليص حوالي 45 مليون دينار من نفقات إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي سنويا.
وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم انجاز هاتين المحطتين من قبل الشركة النرويجية Scatec، وهي شركة مختصة في مجال تطوير الطاقات المتجددة، وشركة Aeolus التابعة للمجمع الياباني Toyota Tsusho .
هذا وكانت مذكرة أصدرها البنك الدولي في سياق تقييم أهمية قطاع الطاقات المتجددة في تونس قد بينت تقدّم دعمه التقني والمالي للسلطات التونسيّة لتحقيق هذه الرؤية مبينة ان السؤال الذي يطرح اليوم هو: ما الذي يمكن فعله لإيجاد حلّ للتحديات الطاقية المطروحة وتحويل نقص إنتاج النفط والغاز إلى فرصة؟
وتكمن الإجابة جزئيا على هذا السؤال، وفقا لتقييم مؤسسة "بروتن وودز"، في وفرة موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في تونس، إذ تقدر إمكانات التوليد ب 320 جيجاوات، مقابل طلبٍ حاليّ يقدّر في حالة الذرة ب 5 جيجاوات مع الإشارة الى عمل سلطات الإشراف على زيادة مصادر الطاقة المتجددة من 8 بالمائة عام 2022 إلى 35 بالمائة من الطاقة الإنتاجية للكهرباء بحلول عام 2030 وذلك في ظل اختيارات تمكن من عدم استخدام الموارد المالية العمومية للاستثمار في محطات الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، باعتبار أن القطاع الخاص مستعد للمساهمة في هذا المجهود بما يمكن من توفير طاقة أنظف وأقلّ كلفة من الطاقة الحالية.
في جانب أخر، شدد البنك الدولي في مذكرته على ان تطوير الطاقات المتجددة على نطاق واسع قادر أن يصبح أحد محركات النمو المهمة في تونس، أولا عن طريق التخفيض من تكلفة الطاقة، وبالتالي تقليل الحاجة إلى الدعم وثانيا، من خلال تحويل هذه الطاقات إلى طاقات خضراء وهو ما من شأنه أن يحدّ من الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، ويعيد التوازن للميزان التجاري وثالثا، من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الإنتاج الصناعي والصادرات الخضراء، وهو من شأنه أيضا أن يخلق مواطن شغل إضافية وفرصا اقتصادية حقيقية.
الأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.