أحالت رئاسة الجمهورية مؤخرا الى مجلس نواب الشعب مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل القسط السادس من البرنامج الوطني لربط عدد من الأحياء السكنية بقنوات التطهير. ويتضمن مشروع القانون فصلا وحيدا تتم بمقتضاه الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة يوم 25 ... التفاصيل تقرؤونها في النسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2025/01/06