بعد المعطيات الصادمة التي كشفها رئيس الكتلة الديمقراطية سالم لبيض مؤخرا حول حجم القروض التي حصلت عليها تونس بين 31 ديسمبر 2014 و 31 ديسمبر 2018 والبالغ حسب قوله 40 ألف مليار، يعقد مجلس نواب الشعب اليوم بقصر باردو جلسة عامة للنظر في ثلاثة مشاريع قروض الجديدة بقيمة جملية قدرها 879 مليار و308 ألف دينار. ويتعلق مشروع القانون الأول بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 7 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي بمبلغ قدره 81 فاصل 2 مليون أورو أي ما يعادل 277 مليار و700 مليون مليم. اما مشروع القانون الثاني فيتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 25 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل مشروع دعم الربط الطرقي بالشمال الشرقي بمبلغ 122 مليون اورو أي ما يعادل 361 مليار و608 مليون. ويتعلق مشروع القانون الموالي بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع مساندة تنمية القدرات التقنية والتكنولوجية بقيمة 72 مليون أورو أي ما يعادل 210 مليارات. وكان المجلس صادق خلال الأسبوع الماضي على ثلاثة قروض بقيمة جملية تعادل 1309 مليارات و440 ألف دينار وهي مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 10 أفريل 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ يعادل 400 مليار للمساهمة في تمويل برنامج التنمية المندمجة، ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 7 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بتونس بمبلغ يعادل 329 مليار و440 ألف دينار، ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على ملحق اتفاقية القرض المبرم بتاريخ 8 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك التركي للتصدير والتوريد للمساهمة في تمويل اقتناء تجهيزات ومعدات ذات منشأ تركي بقيمة تعادل 580 مليار. ومن المتوقع أن تكون جلسة اليوم ساخنة جدا، وسيطلب النواب من عضو الحكومة الذي سيأتي للدفاع عن هذه المشاريع تقديم بيانات كافية ومعطيات علمية دقيقة حول المديونية لأن أغلبهم باتوا يشعرون بالخطر المحدق بالبلاد بسبب سياسة الاقتراض التي توختها مختلف الحكومات المتعاقبة، وخاصة حكومة يوسف الشاهد التي حطمت الأرقام القياسية في عدد مشاريع القروض التي نظر فيها البرلمان في عهدها.. كومسيون مالي لم تعد مشاريع القروض مقلقة لنواب المعارضة فحسب بل أصبح نواب الائتلاف الحاكم، باستثناء نواب كتلة النهضة، يبدون انزعاجا كبيرا من ارتفاع حجم المديونية العمومية الى درجة أن هناك منهم من طالبوا فتح حوار وطني جدي حول المديونية بهدف ايجاد بدائل لسياسة رهن الاجيال القادمة وحتى لا يعيد التاريخ نفسه ويتكرر سيناريو الكومسيون المالي. في حين دعا آخرون الى التدقيق في المديونية وطالبوا بالنظر في مقترح القانون المتعلق بالتدقيق في المديونية العمومية التونسية المقدم من قبل كتلة الجبهة الشعبية والمودع بمجلسهم منذ منتصف الفين وستة عشر وهو مقترح وقع عليه 72 نائبا من جميع الكتل باستثناء النهضة. وتهدف هذه المبادرة التشريعية التي درستها لجنة المالية والتخطيط والتنمية في جلسة يتيمة الى ضبط قواعد وإجراءات التدقيق في الديون العمومية التونسية الخارجية والداخلية وقروض الشركات العمومية والخاصة المضمونة من قبل الدولة. وتتمثل الغاية من التدقيق في الديون العمومية حسب النائب عن الجبهة الشعبية فتحي الشامخي صاحب المبادرة التشريعية في: - تحديد أسباب ارتفاع المديونية وتأثير شروطها على حقوق المواطنين التونسيين وظروف عيشهم. - تحديد الجزء من الدين العمومي الذي يمكن اعتباره كريها أو غير قانوني أو غير شرعي أو غير قابل للتحمل. - تعزيز الشفافية والمسؤولية في إدارة المالية العمومية الوطنية. - صياغة الحجج وعرائض إلغاء الديون العمومية التي أثبت التدقيق أنها كريهة أو غير قانونية أو غير شرعية أو غير قابلة للتحمل. - ضمان أن يتم اعتماد القروض في المستقبل على أساس المصادقة المسبقة من قبل مجلس نواب الشعب. ويريد اصحاب المبادرة التشريعية التدقيق في المديونية من خلال اجراء فحص شامل ومعمق لكافة الديون العمومية التونسية الخارجية والداخلية والمضمونة من قبل الدولة والتي تمت منذ سنة 1986. تبعية مالية حسب المعطيات التي وردت في تقرير دائرة المحاسبات الأخير، كان حجم الدين العمومي سنة 2011 في حدود 28 الف و779 مليون دينار، وبلغ سنة 2016 أي قبل مقدم الشاهد 55 ألفا و921 مليون دينار، ووصل سنة 2017 الى ما يقارب 68 الف و37 مليون دينار. وقدر حجم الدين العمومي موفى سنة 2018 بنحو 76 ألفا و100 مليون دينار. لا يمكن فهم سبب ضجر النواب من الاقتراض، الا بالعودة الى قائمة القوانين المتعلقة بالقروض وبالاتفاقيات المالية وعقود الضمان التي صادقوا عليها منذ التحاقهم بمجلس نواب الشعب وخاصة في عهد حكومة يوسف الشاهد، فحسب المعطيات التي قدمها النائب سالم لبيض خلال الجلسة العامة الاخيرة تمثل نسبة هذه القوانين 45 بالمائة من مجموع القوانين التي مرروها الى حد الآن. سعيدة بوهلال «الصباح» تنشر قائمة القروض والاتفاقيات المالية التي تم تمريرها في عهد حكومة الشاهد لتبين مدى صحة المعطيات التي قدمها النائب سالم لبيض خلال الجلسة العامة الأخيرة لمجلس نواب الشعب عندما تحدث عن ارتفاع نسق التداين في عهد حكومة يوسف الشاهد، أجرت «الصباح» جردا للقوانين الصادرة منذ تولي الشاهد مسؤولية الحكم إلى غاية اليوم.. ونوافيكم في ما يلي بقائمة القوانين المتعلقة بالقروض والاتفاقيات المالية وضمانات الدولة... ففي سنة 2018 صدرت القوانين التالية: قانون عدد 57 لسنة 2018 مؤرخ في 19 ديسمبر 2018 يتعلق بالموافقة على الملحق عدد 2 لاتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 ماي 2011 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بتمويل مشروع إنجاز المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت. قانون عدد 53 لسنة 2018 مؤرخ في 13 نوفمبر 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 7 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع تهيئة الجذع المركزي للمترو ومحطة الترابط بساحة برشلونة. قانون عدد 45 لسنة 2018 مؤرخ في 10 أوت 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 29 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل برنامج دعم الميزانية. قانون عدد 44 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز المخطط الوطني الاستراتيجي تونس الرقمية 2020. قانون عدد 42 لسنة 2018 مؤرخ في 11 جويلية 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 فيفري 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع دعم التعليم الابتدائي. قانون عدد 28 لسنة 2018 مؤرخ في 25 أفريل 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج دفع الاستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية. قانون عدد 27 لسنة 2018 مؤرخ في 23 أفريل 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته الجهة المكلفة بالتصرف في صندوق «افريقيا ننمو معا» للمساهمة في تمويل مشروع تثمين المناطق السقوية من خلال تنمية سلاسل القيمة. قانون عدد 26 لسنة 2018 مؤرخ في 23 أفريل 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تثمين المناطق السقوية من خلال تنمية سلاسل القيمة . قانون عدد 25 لسنة 2018 مؤرخ في 23 أفريل 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاقية البيع لأجل المبرمة بتاريخ 15 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع إنشاء سدّي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما. قانون عدد 24 لسنة 2018 مؤرخ في 23 أفريل 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 15 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع إنشاء سدّي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما. قانون عدد 23 لسنة 2018 مؤرخ في 23 أفريل 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 15 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع إنشاء سدّي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما. قانون عدد 22 لسنة 2018 مؤرخ في 23 أفريل 2018 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 14 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السيارة الوسط. قانون عدد 21 لسنة 2018 مؤرخ في 17 أفريل 2018 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 25 سبتمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه. قانون عدد 19 لسنة 2018 مؤرخ في 27 مارس 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 16 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع بناء وتجهيز أربعة مستشفيات جهوية من الصنف ب. قانون عدد 18 لسنة 2018 مؤرخ في 27 مارس 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع «إنشاء وتجهيز مستشفيين صنف «ب» بمدينتي الجم وسبيبة. قانون عدد 17 لسنة 2018 مؤرخ في 19 مارس 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع السكن الاجتماعي المرحلة الثانية. قانون عدد 16 لسنة 2018 مؤرخ في 19 مارس 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 11 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السيارة تونس جلمة. قانون عدد 15 لسنة 2018 مؤرخ في 27 فيفري 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 14 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب مبادرون. قانون عدد 11 لسنة 2018 مؤرخ في 20 فيفري 2018 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، بقيمة تعادل 2060 مليون دينار تونسي، موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية. قانون عدد 8 لسنة 2018 مؤرخ في 12 فيفري 2018 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب مبرم بتاريخ 8 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بخط التمويل المسند لفائدة بنك الإسكان لتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة جدا والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات ذات الحجم البيني. قانون عدد 4 لسنة 2018 مؤرخ في 22 جانفي 2018 يتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بخصوص تمويل مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس وعلى اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي. قانون عدد 3 لسنة 2018 مؤرخ في 22 جانفي 2018 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم في 7 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتمويل مشروع إنجاز محطة معالجة المياه بالساحل وتعزيز طاقة قنوات جلب المياه المعالجة. قوانين 2017 اما في سنة 2017 فصادق مجلس نواب الشعب على القوانين التالية: قانون عدد 65 لسنة 2017 مؤرخ في 8 ديسمبر 2017 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم التنمية الجهوية الإدماجية المرحلة الثانية. قانون عدد 64 لسنة 2017 مؤرخ في 20 نوفمبر 2017 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 6 جويلية 2017 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلّية لتمويل ميزانية الدولة. قانون عدد 57 لسنة 2017 مؤرخ في 10 أوت 2017 يتعلق بالموافقة على مذكّرة التفاهم واتفاقية القرض المبرمتين في 27 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي. قانون عدد 55 لسنة 2017 مؤرخ في 8 أوت 2017 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 13 جوان 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل برنامج مناخ الاستثمار وريادة الأعمال. قانون عدد 53 لسنة 2017 مؤرخ في 4 جويلية 2017 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 22 أفريل 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التصرف المندمج في المناطق الأقل نموا. قانون عدد 50 لسنة 2017 مؤرخ في 28 جوان 2017 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 18 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع بناء الجسور على الطرق المصنفة. قانون عدد 49 لسنة 2017 مؤرخ في 28 جوان 2017 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 والمتعلق بالقرض المبرم بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار للمساهمة في تمويل مشروع إنجاز محطة شمسية فولطا ضوئية بتوزر. قانون عدد 44 لسنة 2017 مؤرخ في 7 جوان 2017 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 جانفي 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع تطوير المنظومات الفلاحية من أجل التنمية المحلية بولاية سليانة. قانون عدد 43 لسنة 2017 مؤرخ في 7 جوان 2017 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، بضمان من الوكالة الأمريكية للتنمية موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية. قانون عدد 37 لسنة 2017 مؤرخ في 8 ماي 2017 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع «قنطرة بنزرت». قانون عدد 36 لسنة 2017 مؤرخ في 8 ماي 2017 يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية. قانون عدد 35 لسنة 2017 مؤرخ في 8 ماي 2017 يتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون التونسي الإيطالي خلال الفترة 2014-2016 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية وعلى تبادل مذكرات تتعلق بقرض إضافي لتمويل برنامج دعم ميزان الدفوعات. قانون عدد 34 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل مشروع إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بالزارات بولاية قابس. قانون عدد 33 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل برنامج الحد من التلوث بالبحر الأبيض المتوسط. قانون عدد 32 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل القسط الأول من برنامج التطهير الرامي للحد من التلوث بالبحر الأبيض المتوسط. قانون عدد 27 لسنة 2017 مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع نقل الكهرباء. قانون عدد 26 لسنة 2017 مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار المتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع نقل الكهرباء. قانون عدد 24 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بالمساهمة في تمويل برنامج تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب المرحلة الثانية. قانون عدد 22 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بالموافقة على الاتفاق الخاص بمنح ضمان الدولة للقرض التكميلي المبرم بتاريخ 30 نوفمبر 2016 بين الديوان الوطني للتطهير والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع تطهير تونسالشمالية. قانون عدد 21 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 13 فيفري 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك الأجنبية والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز والخاص بتمويل مشروع إنجاز محطة توليد الكهرباء بتربينتين غازية ببوشمة. قانون عدد 18 لسنة 2017 مؤرخ في 28 مارس 2017 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة المجمع الكيميائي التونسي للمساهمة في تمويل برنامج التأهيل البيئي. قانون عدد 17 لسنة 2017 مؤرخ في 28 مارس 2017 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 26 ماي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بقرض تكميلي لفائدة المجمع الكيميائي التونسي لاستكمال إنجاز برنامج التأهيل البيئي. قانون عدد 16 لسنة 2017 مؤرخ في 28 مارس 2017 يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية. قانون عدد 15 لسنة 2017 مؤرخ في 28 مارس 2017 يتعلق بالموافقة على اتفاق قرض الشراء وملحقه المبرمين على التوالي بتاريخ 16 أوت 2016 و27 أكتوبر 2016 بين وزارة المالية والبنك الهولندي والمتعلقين بتمويل اقتناء خافرتين لأعالي البحار لفائدة وزارة الدفاع الوطني. قانون عدد 12 لسنة 2017 مؤرخ في 13 مارس 2017 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الإطارية المبرمة في 4 أكتوبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة بتمويل واردات كل من الشركة التونسية لصناعات التكرير من النفط الخام والمواد البترولية والشركة التونسية للكهرباء والغاز من الغاز الطبيعي. قوانين 2016 اما القوانين التي صدرت سنة ألفين وستة عشر ومنذ تولي حكومة يوسف الشاهد المسؤولية فهي التالية: قانون عدد 70 لسنة 2016 مؤرخ في 3 أكتوبر 2016 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 14 جويلية 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بتمويل برنامج دعم تعصير القطاع الماليبتونس 2016-2017. قانون عدد 74 لسنة 2016 مؤرخ في 15 نوفمبر 2016 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 18 ماي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية الحضرية والحوكمة المحلية المدرجة ضمن البرنامج الخماسي للاستثمارات البلدية. قانون عدد 75 لسنة 2016 مؤرخ في 8 ديسمبر 2016 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 21 جويلية 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل وتطوير منظومات لمياه الشرب في الجمهورية التونسية. قانون عدد 76 لسنة 2016 مؤرخ في 16 ديسمبر 2016 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 8 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بتمويل برنامج دعم التنمية الجهوية الادماجية. وبالنظر الى هذا الكم الهائل من القروض والاتفاقيات المالية التي مررها مجلس نواب الشعب في عهد حكومة يوسف الشاهد عليه أن لا يكتفي بالضغط على أزرار التصويت فمن واجبه ان يمارس دوره الرقابي وأن يقول للشعب «أين ذهبت أموال القروض؟».
