تحولت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم الأربعاء، على رأس وفد رسمي، إلى القاهرة للمشاركة في أشغال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية التي ستنعقد يومي 10 و11 سبتمبر الحالي.. وتنعقد أشغال اللجنة بالتداول بين البلدين "من أجل التباحث في ملفات اقتصادية وتجارية ومزيد تعزيز الروابط الاقتصادية في ظرف اقتصادي عالمي يقتضي مضاعفة الجهود لتعزيز التجارة البينية ودفع التعاون التجاري"، وفق ما جاء في بيانات رسمية.. وينتظر أن تفضي أشغال اللجنة العليا المشتركة إلى الإعلان عن جملة من الاتفاقيات الجديدة في "اتجاه إضفاء أكثر حركية اقتصادية بين البلدين ومزيد تعديل الميزان التجاري". وتشير معطيات المعهد الوطني للإحصاء إلى أن الصادرات التونسية نحو مصر بلغت إلى أواخر جويلية الماضي 129.9مليون دينار مقابل 87.3 م د في نفس الفترة من السنة الفارطة، بينما بلغت قيمة الواردات من مصر 734.6 م د إلى حدود جويلية الماضي مقابل 687.5 م د في أواخر جويلية 2024. ووفق معطيات لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، تحصلت عليها (وات)، من المنتظر أن تكون هذه الدورة مناسبة جديدة "لإحداث نقلة نوعية في العلاقات والارتقاء بالتعاون الثنائي بين البلدين إلى المستوى المنشود من خلال توظيف جميع الإمكانيات المتاحة، بما في ذلك أيضا الانتماء المشترك لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (الزليكاف) واتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي "الكوميسا". وحسب ذات المصدر، "مكنت علاقات التعاون الثنائي بين البلدين من الصمود في وجه عديد التحولات والتغيرات الجيوستراتيجية الإقليمية والدولية خصوصا أن العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين تونس ومصر تأسست على موروث تاريخي وحضاري عريق وقواسم مجتمعية مشتركة، ترسخت على مدى السنين وشكلت قاعدة صلبة لمسيرة تعاون وثيق في جميع المجالات". وشهدت علاقات التعاون في الفترات الأخيرة "حركية نوعية متميزة" تجسدت خاصة في التواصل المستمر رفيع المستوى بين مسؤولي البلدين وتبادل الزيارات وانعقاد عدد هام من آليات التعاون سواء اللجنة العليا المشتركة أو اللجان الفنية والقطاعية، وفق ذات المصدر. ويرتبط البلدان بإطار قانوني ثري يغطي جميع أوجه التعاون بينهما، الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحة والصحة والتربية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والشؤون الاجتماعية وغيرها، وهما يسعيان إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون في قطاعات حيوية على غرار الابتكار والتجديد والمعرفة والتحول الرقمي والطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر كما تعمل تونس ومصر على إيجاد السبل الكفيلة برفع جميع المعوقات التي تعترض انسياب البضائع في البلدين بما من شأنه أن يسهم في الرفع من المبادلات التجارية البينية التي تظل متواضعة مقارنة بالإمكانيات المتوفرة في كلا البلدين. وباعتبار انتمائهما المشترك لعدد من الفضاءات سواء العربي أو الإفريقي أو المتوسطي، "يتقاسم البلدان نفس الهواجس ويواجهان نفس التحديات لاسيما في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية والتحولات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وألقت بظلالها وتداعياتها على جميع دول المنطقة". وفرضت هذه التطورات على البلدين مضاعفة المشاورات والتنسيق بينهما سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي والدولي لبلورة تصورات مشتركة لمختلف قضايا المنطقة.. وستكون هذه المناسبة، وفق المصدر ذاته، إطارا للتباحث في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة التي يواصل الكيان المحتل فيها جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في محاولة منه لتصفية القضية. كما ستحتضن مصر المنتدى الاقتصادي التونسي-المصري، الذي سيلتقي فيه عديد المستثمرين من البلدين لمزيد تطوير العلاقات الثنائية بين تونس ومصر في عديد المجالات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي. ويرافق رئيسة الحكومة في هذه الزيارة وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ووزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد وعدد من المسؤولين من رئاسة الحكومة ووزارات الداخلية والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والمالية والصناعة والمناجم والطاقة والصحة والاقتصاد والتخطيط والشؤون الاجتماعية والتجارة وتنمية الصادرات والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة وتكنولوجيات الاتصال والنقل والسياحة والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والشؤون الثقافية والتشغيل والتكوين المهني. الأخبار