قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس ، أمس بالحكم ب7 سنوات سجنا في حق صاحب شركة ومتهم ثاني من اجل ممارسة ألعاب القمار على غير الصيغ القانونية، و غسل الأموال باستعمال التسهيلات التىيخولتها خصائص الوظيف ، والتعامل بين مقيم وغير مقيم ومسك عملة تونسية مجهولة المصدر كما قضت الدائرة بإصدار خطايا مالية في حق 12 متهما من بينهم فتيات. الأخبار