علمت «التونسية» ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت إحالة أحد الملفات الهامة المتعلقة بتبييض الاموال على القطب القضائي المالي المحدث اخيرا بقرار من وزارة العدل . وتجدر الاشارة الى ان الابحاث في هذه القضية قد باشرتها الادارة المركزية للابحاث الديوانية بتونس العاصمة وقد شملت أشخاصا أثروا (يعني أصبحوا اغنياء) بطرق غير مشروعة في مرحلة ما بعد ثورة 14 جانفي وقد وجهت اليهم تهم عديدة تمثلت في تكوين عصابة أو وفاق بقصد التحضير لارتكاب اعتداءات على الاشخاص والاملاك والتدليس ومسك واستعمال مدلس وغسل الاموال من قبل مجموعة منظمة اعتادت القيام بتلك العمليات المشبوهة واستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف او النشاط المهني والاجتماعي وعدم القيام بالتصاريح اللازمة لدى ادارة ومصالح الديوانة لعمليات التوريد أو تصدير بعملات اجنبية تعادل قيمتها او تفوق مبالغ يقع ضبطها من قبل الوزير المكلف بالمالية او بالتصدير دون اعلام او ترخيص لبضاعة محجرة الناتج عنه تصريح مغلوط لبند التعريفة والمنشأ والمنبي والتقاصص بين الديون او التعامل بين مقيم وغير مقيم دون ترخيص من البنك المركزي والمشاركة في كل ذلك . يذكر اخيرا ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة قد اذنت بفتح تحقيق مماثل لهذه القضية فيما روجت في حق المتهمين مناشير تفتيش وبطاقات تحجير سفر خارج تراب الجمهورية.