في ردّه على أسئلة النواب قال وزير التربية والتكوين السيد محمد رؤوف النجار أن مناظرة الكاباس الحالية تبقى الطريقة الامثل والاعدل لاقرار الانتدابات الخاصة باطار التدريس في الثانوي والاعدادي وأشار الوزير الى أنه لو توفّرت طريقة أو حل بديل يتّصف بالعدالة والشفافية المطلوبة لتم تنفيذه والغاء المناظرة المشار اليها. وأكّد السيد محمد رؤوف النجار أن مناظرة الكاباس لها هدف وحيد هو الترتيب التفاضلي للمترشحين يسمح بتنفيذ الانتدابات اللازمة، واضاف الوزير أن اختلافا قد حصل في تقييم «الكاباس» بين متشيّع لها وناع لها، أما الداعمون فيقولون أنها توفّر تكافؤا للفرص وفي حين يرى الرافضون ان في الكاباس تشكيك في الشهادة الجامعية اضافة الى أنها منقوصة من حيث الشفافية. تشكيك والحقيقة بحسب الوزير أن الكاباس لا تشكك في كفاءات المتخرجين من الجامعة ولكن الاشكال الذي حصل ان عدد المترشحين للتدريس كبير وعدد أماكن العمل قليل. وأضاف الوزير ان الانتداب كان عن طريق الملفات عندما كانت حاجيات المدرسة اكثر من المترشحين لكن بسبب كثرة المترشحين الذين اصبح عددهم يفوق عدد المراكز وبرغم ان الوزارة قد واصلت الانتداب في البداية عن طريق الملفات الا أنه ونتيجة كثرة الكلام والقيل والقال (محسوبية) كان لابد من ايجاد حل لدرئ الشبهات فكانت الكاباس سنة . وأكّد الوزير ان «الكاباس» تتوفّر على كامل شروط الشفافية وهي تخضع الى كل مواصفات المناظرات الوطنية (وحدة الموضوع والزمن / الاعتماد على ارقام سريّة عند الاصلاح / الاصلاح المزدوج / ضبط قائمة المنتدبين بالارقام السرية قبل الكشف عنها). وأوضح الوزير ان ما يروّج حول الكاباس هو من فعل اصحاب الاشاعات المجانية. وأفاد الوزير ان عدد المترشحين للتدريس بلغ اليوم 48 ألفا في حين أنه كان يتجاوز 12 ألف و400 مترشحا فقط سنة . وأفاد الوزير أن المناظرة حاليا هي الأقل سواء وأضاف أنه إذا كانت هناك طريقة أخرى تضمن العدالة والشفافية وتكون أكثر معقولية فبالإمكان القبول بها بديلا عن الكاباس. وقال الوزير إن مناظرة الكاباس تحمل الوزارة الكثير من المتاعب والجهد يكفي للتدليل على ذلك أنه يخصص لها 500 ألف دينار من ميزانية الوزارة كمصاريف للتنظيم. أهداف وأوضح السيد محمد رؤوف النجار أن الهدف الحالي للمنظومة التربوية هو تنفيذ ثقافة مدرسية جديدة تنطلق من اعتبار أن الفشل ليس قدرا محتوما بل إن كل التلاميذ بإمكانهم النجاح وهم قادرون عليه. وأشار الوزير إلى أن ا لدولة قد خصصت للمدارس الابتدائية ما مجموعه 11 مليون دينار لتجاوز النقائص التي تشكو منها مضيفا أن بعض الأوضاع ما تزال صعبة. وتحدث الوزير على الخطط الموضوعة لتحسين نسب الارتقاء التي ساهمت في الرفع من عدد التلاميذ من 260 ألف تلميذ سنة 1994 إلى 510 ألف تلميذ حاليا وهذا الارتفاع أدى إلى تباين في مستوى التلاميذ وجاءت الهيكلة الجديدة في إطار تأمين أوفر الفرص للتلميذ وضمان تدرجه في التعليم الثانوي والتعليم العالي وبالهيكلة الجديدة أصبح الاختيار أكبر (من 5 إلى 9 شعب حاليا) كما ساهمت المرونة المتبعة في إقامة معابر وممرات تسمح للتلميذ بتغيير مسلكه متى رغب في ذلك. وقال الوزير ان الهيكلة التي حصلت كانت هيكلة جوهرية دعمت حظوظ النجاح للتلميذ ووسعت امكانيات تلبية رغباته. عنف وحول السلوك المدرسي والعنف قال الوزير انه موجود في الاعدادي كما الثانوي مضيفا أن له عدة تجليات مختلفة من كلام بذيء ومشين وعدّة تصرفات مشينة لدى نسبة هامة من الشباب المدرسي. وقال الوزير انه من المنهجي أن نتساءل عن الأسباب وعن الحلول الممكنة. وأضاف: «لابد من انصاف المنظومة التربوية والاقرار بأن هذه السلوكات لا تتأتى من المدرسة انما تأتي إليها» وقال الوزير ان هذه الحقيقة أصبحت تغيب ووضعت المدرسة في قفص الاتهام وصدرت ضدها عدة أحكام على أنها متسيبة. وأكد الوزير ان اللغة التي نراها اليوم في المدارس ذات المحمول الجنسي المكثف لا تلقن فيها إنما هي وافدة عليها من الشارع. ودون أن يتجاهل بعض العوامل الداخلية كاكتظاظ القاعات وقلّة قاعات المراجعة وتردي ظروف الاقامة في المبيتات وضعف التأطير فإن الوزير دعا إلى ضرورة الانكباب على البرامج في إطار ترسيخ المفهوم المسمّى ب»التلميذ المدني» وقال ان اللغة المتحدث عنها هي لغة أجنبية عن المدرسة وهي ناجمة عن عدة مجالات مختلفة ومتشابكة توقف عندها أهل المهنة والخبراء الذين رأوا أن ما يتلقاه التلميذ في المدرسة يتعارض مع ما يعرضه عليه المحيط من قيم وتوسع وهو ما لا يدفعه إلى احترام المربي والمدرسة وأفاد الوزير: «المحيط هو الذي يؤثر في شخصية التلميذ، المحيط بالمعنى الواسع والذي ما انفكّ يتوسّع بالانترنات والفضائيات». أسرة واستقالة وأوضح الوزير أن الاستقالة المتزايدة للأسرة وتنصّلها من واجب الرعاية تحت تأثير العيش وانشغالها في أغلب الأوقات عن رعاية أبنائها الرعاية اللازمة. وأكد الوزير أن الادارة تتفاعل بالردع الصارم خاصة في حالات العنف ضدّ الاطار المدرسي (150 حالة العام الفارط ما يعادل نسبة 0.014 من مجموع التلاميذ) وفي الحالات الأخرى تكيّف العقوبات بحسب ما يرتكب من الأفعال. تأديب ونفى الوزير أن يكون النظام التأديبي متسامحا وأكد أن النظام التأديبي نظام زجري لكنه غير كاف إذ لا بدّ من السعي إلى تحسين التأطير ومكاتب الارشاد والاصغاء. وتحدث الوزير عن برامج نموذجية للحوار في المدارس تساهم حاليا في استخلاص طرق لمعالجة هذه الأوضاع. وأكد الوزير أن المدارس والمعاهد تشكو نقصا في التواصل وتوتّرا في العلاقت بين الأفراد ومضيفا أن ذلك ليس خاصا فقط بالمدرسة بل هو موجود كذلك في المجتمع نتيجة توسّع الهوة مع الشباب والتجاوز الحاصل في مستوى الصراع التقليدي بين الأجيال. وفي حديثه عن التكوين شدّد الوزير على أهمية دفع الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات وقال ان 70 حاليا من المتكونين (39 ألفا) يخضعون إلى نظام التكوين بالتداول وقال الوزير أن الشراكة مع المهنة والمؤسسة هو الأساس في التكوين وهو خيار استراتيجي، وتحدث الوزير على أهمية دفع مؤسسات التكوين الخاص التي تبلغ حاليا 1870 مؤسسة 130 فقط منها مقيسة وتستوعب حاليا 3340 متكونا فقط في حين أن طاقة استيعابها الجملي تصل الى 12500 متكون.
