تورس : وزير التربية في حوار شامل مع «الشروق»: نقابات التعليم طرف فاعل في المنظومة التربوية، ولا محيد عن الحوار معها

تونس تحتفل بعيد الشغل العالمي وسط آمال عمالية بإصلاحات تشريعية جذرية دوري ابطال اوروبا.. التعادل يحسم مباراة مجنونة بين البرسا وانتر شهر مارس 2025 يُصنف ثاني الأشد حرارة منذ سنة 1950 يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»... الاتحاد يتلقى دعوة للمفاوضات تُوّج بالبطولة عدد 37 في تاريخه: الترجي بطل تونس في كرة اليد زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات قضية مقتل منجية المناعي: إيداع ابن المحامية وطليقها والطرف الثالث السجن رحل رائد المسرح التجريبي: وداعا أنور الشعافي القيروان: مهرجان ربيع الفنون الدولي.. ندوة صحفية لتسليط الضوء على برنامج الدورة 27 الحرائق تزحف بسرعة على الكيان المحتل و تقترب من تل أبيب منير بن صالحة حول جريمة قتل المحامية بمنوبة: الملف كبير ومعقد والمطلوب من عائلة الضحية يرزنو ويتجنبو التصريحات الجزافية الليلة: سحب مع أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 15 و28 درجة عاجل/ الإفراج عن 714 سجينا عاجل/ جريمة قتل المحامية منجية المناعي: تفاصيل جديدة وصادمة تُكشف لأول مرة ترامب: نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الصين عاجل/ حرائق القدس: الاحتلال يعلن حالة الطوارئ الدورة 39 من معرض الكتاب: تدعيم النقل في اتجاه قصر المعارض بالكرم قريبا.. إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإدارية وزير الإقتصاد يكشف عن عراقيل تُعيق الإستثمار في تونس.. #خبر_عاجل المنستير: إجماع خلال ورشة تكوينية على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الصناعات التقليدية وديمومته عاجل-الهند : حريق هائل في فندق يودي بحياة 14 شخصا الكاف... اليوم افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سيكا جاز السبت القادم بقصر المعارض بالكرم: ندوة حوارية حول دور وكالة تونس إفريقيا للأنباء في نشر ثقافة الكتاب عاجل/ سوريا: اشتباكات داخلية وغارات اسرائيلية وموجة نزوح.. وفاة فنانة سورية رغم انتصارها على مرض السرطان بمناسبة عيد الإضحى: وصول شحنة أغنام من رومانيا إلى الجزائر أبرز مباريات اليوم الإربعاء. عملية تحيّل كبيرة في منوبة: سلب 500 ألف دينار عبر السحر والشعوذة تفاديا لتسجيل حالات ضياع: وزير الشؤون الدينية يُطمئن الحجيج.. #خبر_عاجل الجلسة العامة للشركة التونسية للبنك: المسيّرون يقترحون عدم توزيع حقوق المساهمين قابس: انتعاشة ملحوظة للقطاع السياحي واستثمارات جديدة في القطاع نقابة الفنانين تكرّم لطيفة العرفاوي تقديرًا لمسيرتها الفنية زيارات وهمية وتعليمات زائفة: إيقاف شخص انتحل صفة مدير ديوان رئاسة الحكومة إيكونوميست": زيلينسكي توسل إلى ترامب أن لا ينسحب من عملية التسوية الأوكرانية رئيس الوزراء الباكستاني يحذر الهند ويحث الأمم المتحدة على التدخل في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟ ابراهيم النّفزاوي: 'الإستقرار الحالي في قطاع الدواجن تام لكنّه مبطّن' القيّمون والقيّمون العامّون يحتجون لهذه الأسباب بطولة إفريقيا للمصارعة – تونس تحصد 9 ميداليات في اليوم الأول منها ذهبيتان تامر حسني يكشف الوجه الآخر ل ''التيك توك'' معرض تكريمي للرسام والنحات، جابر المحجوب، بدار الفنون بالبلفيدير أمطار بكميات ضعيفة اليوم بهذه المناطق.. علم النفس: خلال المآزق.. 5 ردود فعل أساسية للسيطرة على زمام الأمور بشراكة بين تونس و جمهورية كوريا: تدشين وحدة متخصصة للأطفال المصابين بالثلاسيميا في صفاقس اغتال ضابطا بالحرس الثوري.. إيران تعدم جاسوسا كبيرا للموساد الإسرائيلي نهائي البطولة الوطنية بين النجم و الترجي : التوقيت اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد في جلسة ماراتونية دامت أكثر من 15 ساعة... هذا ما تقرر في ملف التسفير ديوكوفيتش ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة أذكار المساء وفضائلها شحنة الدواء العراقي لعلاج السرطان تواصل إثارة الجدل في ليبيا الميكروبات في ''ديارنا''... أماكن غير متوقعة وخطر غير مرئي غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط تونس والدنمارك تبحثان سبل تعزيز التعاون في الصحة والصناعات الدوائية اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير التربية في حوار شامل مع «الشروق»: نقابات التعليم طرف فاعل في المنظومة التربوية، ولا محيد عن الحوار معها

٭ الشروق نشر في الشروق يوم 27 - 11 - 2010

في حوار شامل وصريح خصّ به جريدة «الشروق» أكد السيد حاتم بن سالم وزير التربية بأن السيد الرئيس زين العابدين بن علي يولي أهمية خاصة وقصوى لهذا الميدان بالذات، ويعتبر النجاح فيه مسألة لا تقبل النقاش، موضحا ان ما يشهده قطاع التربية من تعديلات إنما يخضع لما جاء في البرنامج الانتخابي للسيد الرئيس 2009 2014.
ولهذا السبب تتواصل دائما وحسب كل مرحلة عملية تطوير المنظومة التربوية، الشيء الذي يمثل تواصلا وامتدادا لما تحقق للمدرسة التونسية من مكاسب وتبقى التوجهات الجديدة سندا يهدف بالأساس إلى تعزيز مقومات الجودة في المنظومة التربوية خاصة ان التحدي المطروح الآن في هذا القطاع هو التحدي النوعي بعد ان تمكنت بلادنا من كسب الرهان الكمّي.
٭ كيف ترون آفاق الحوار مع نقابات التعليم في ضوء المستجدات الأخيرة؟ وهل لديكم خطة لإذابة الجليد مع هذه النقابات؟
الحقيقة أنه لا وجود لجليد مع النقابات أو ما شابه... نحن نتعامل مع كل الأطراف الاجتماعية في كنف الحوار والاحترام المتبادل ... الحوار خيار لا محيد عنه شريطة أن يكون هذا الحوار صريحا وشفافا ومسؤولا ولصالح تعزيز مكاسب المنظومة التربوية والاستثمار الأمثل في مواردنا البشرية.
نحن نعتبر نقابات التعليم طرفا فاعلا في المنظومة التربوية ونحرص على أن يكون الحوار قاعدة أساسية للتباحث في كل الملفات المطروحة بما يسهم في تحسين الوضع المادي والمعنوي للإطار التربوي. ونحن نؤمن أيضا بقدرة الأطراف الاجتماعية على الإسهام بصورة فعالة في ارتقاء منظومتنا التربوية ونسعى معا إلى تكثيف فضاءات وأطر التشاور لتحقيق التلاقح الفكري الإيجابي.
٭ يجري الحديث منذ فترة على إصلاح التعليم... ما هي ابرز الملاحظات والاستنتاجات التي توصلتم إليها؟ وما هي الخطوط العريضة لخطة الوزارة في هذا الباب؟
أود التأكيد في البداية على أن الأمر لا يتعلق بإصلاح للتعليم بقدر ما هو تطوير و تحسين متواصل للمنظومة التربوية ذلك أن كل التدابير والإجراءات الجديدة تمثل تواصلا وامتدادا لما تحقق للمدرسة التونسية من مكاسب وهي تتأسس على أحكام القانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي لسنة 2002 باعتباره النص الذي حدد الثوابت والمرجعيات التي يقوم عليها النظام التربوي في تونس.
أما في ما يتعلق بالخطوط العريضة لخطة الوزارة فإنها تقوم على تجسيد التوجهات والقرارات المضمنة بالبرنامج الرئاسي 2009-2014 وهي توجهات تهدف بالأساس إلى تعزيز مقومات الجودة في المنظومة التربوية لأننا تمكنا في تونس بفضل التضحيات التي تقدمها المجموعة الوطنية التي تسخر ما يناهز 7.5 % من الناتج المحلي الخام لقطاع التربية و التعليم وبفضل تضافر مجهودات الدولة مع إسهامات المجتمع المدني و الأولياء من كسب الرهان الكمي وأصبحت مدرستنا بالفعل مدرسة للجميع لكل فيها حظ ، أما الآن فالتحدي المطروح هو التحدي النوعي و نحن نسعى جميعا لا فقط إلى توفير التعليم للجميع بل إلى توفير تعليم جيد للجميع و الجودة المقصودة هي الجودة الشاملة التي تنعكس في مختلف مكونات المنظومة التربوية سواء منها المتعلقة بالبنية التحتية أو بالبرامج المدرسية أو بالمناهج و الطرق البيداغوجية المعتمدة أو بتكوين المدرسين و غيرها من المحاور المرتبطة بتحسين أداء المؤسسة التربوية.
ولعل المتتبع للشأن التربوي يمكنه أن يدرك عند قراءته للإجراءات التي أعلنها سيادة رئيس الجمهورية يوم 20 أوت الماضي أن التطوير شمل بالأساس ثلاثة محاور هامة وهي الارتقاء بأداء المدرسة الابتدائية باعتبارها عماد المسار التعليمي ودعم مكانة اللغات إيمانا بمدى أهميتها كقاطرة للعلوم وحضورها الدائم في كافة مواد التعليم وتحقيق إدماج فعلي وناجع للتكنولوجيات الحديثة في العملية التعليمية بما يضمن للناشئة مواكبة ذكية للثورة المعرفية والاتصالية التي يشهدها العالم.
٭ أين ترون مكامن الضعف في المنظومة التربوية وهل يقع تشريك كل الأطراف في استنباط الحلول الملائمة؟
قبل الخوض في مواطن الضعف الموجودة حاليا من الضروري التأكيد على أن منظومتنا التربوية تعد حسب تصنيفات التقييمات الدولية المشهود لها بالنزاهة من أرقى المنظومات التربوية في العالم وهو ما يجسده حرص عديد الدول على تعزيز أوجه التعاون مع تونس في المجال التربوي للاستفادة من خبراتها وكفاءاتها في هذا المجال الحيوي.
ومع ذلك فنحن مقتنعون تمام الاقتناع أن هذه المكاسب وهذه المكانة المتميزة على الصعيد الإقليمي والدولي يجب ألا تكون مدعاة للرضاء عن النفس بل تقتضي منا مضاعفة الجهد للمحافظة على هذه المكاسب وتعزيزها خاصة أننا واعون بأن منظومتنا التربوية بعد مرور 8 سنوات على صدور القانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي باتت بحاجة إلى تقييم شامل للوقوف على النقائص ووضع التدابير اللازمة لتداركها.
وقد شكلت هذه القناعة المنطلق لإذن سيادة رئيس الجمهورية بتخصيص سنة 2009 لإجراء تقييم شامل للمنظومة التربوية خاصة في مرحلة التعليم الأساسي و قد تم في عملية التقييم تشريك مختلف الأطراف الفاعلة و المعنية بالشأن التربوي، ونظمت استشارة موسعة شملت ما يناهز 60 ألف معلم.
كما أذن سيادة الرئيس ضمن هذا التمشي التقييمي بتشكيل لجنة وطنية لتحسين الجودة في المنظومة التربوية ضمت خبراء في المجال التربوي من متفقدين ومعلمين و أساتذة وجامعيين فضلا عن ممثلين عن مجلسي النواب والمستشارين و ممثلين عن الأطراف الاجتماعية وهياكل المجتمع المدني وتطرقت اللجنة في أعمالها التي تواصلت على امتداد شهرين إلى مختلف الإشكاليات المطروحة وخاضت في أدق تفاصيلها لاسيما تلك المرتبطة بالنقائص المسجلة في مستوى مكتسبات التلاميذ في مجالات اللغات و العلوم وفي مستوى نسب الفشل و الانقطاع المدرسي وقلة أنشطة الحياة المدرسية أو كذلك في مستوى تسيير المؤسسات التربوية...
ودعت اللجنة إلى ضرورة مزيد تعزيز التكامل بين المنظومة التربوية و منظومتي التعليم العالي و التكوين المهني من خلال إحكام عملية التوجيه و دعم مكانة التعليم التقني وتقدمت في شأن مختلف هذه المحاور بمقترحات تم تدارسها في إطار حكومي وكانت منطلقا للقرارات الرائدة و الهامة التي أعلن عنها سيادة رئيس الجمهورية في المجلس الوزاري المضيق ليوم 20 أوت 2010 و التي كانت كما بينت ذلك ثمرة لعمل تواصل على امتداد سنة كاملة و جاءت استجابة لشواغل الأسرة التربوية و تطلعاتها المعبر عنها في إطار عملية التقييم.
٭ يشتكي الأولياء وحتى المربون من تواتر عمليات الإصلاح وإصلاح الإصلاح وهو ما يؤثر على العملية التربوية، ما هو تعليقكم ألا يؤثر هذا التذبذب على مستوى التحصيل؟
من الضروري التأكيد في البداية على أن التطوير والتعديل الدوري هو قدر كل منظومة تربوية تسعى إلى الجودة و إلى المحافظة على مكاسبها وهو في تونس خيار وطني تضمنه الفصل 58 من القانون التوجيهي للتربية و التعليم المدرسي. وضرورة التعديل يفرضها أمران أولهما أن المدرسة تعمل في مناخ متغير و متحول و يتعين عليها بالتالي أن تتفاعل مع هذا المحيط وأن تواكب هذه التحولات في مستوى مناهج و محتويات التدريس والخوف من التطوير أو رفضه بدعوى الاستقرار قد يؤول بالمنظومة إلى الجمود وهو أكبر خطر يمكن أن يتهددها، أما الأمر الثاني فهو أن التلميذ بدوره يتغير فتلميذ الأمس ليس تلميذ اليوم الذي يعيش عصر المعلومة المتغيرة في كل آن والانترنت واتسعت أمامه مجالات الاطلاع و المعرفة خاصة في بلد كتونس اختار التفتح على الآخر، وبالتالي فإن المنظومة والمربي بحاجة إلى المواكبة المستمرة لكل المستجدات حتى يجد التلميذ المؤسسة التربوية في مستوى انتظاراته وتطلعاته .
غير أنه من الضروري التأكيد أيضا على أن نجاح هذه التعديلات يبقى رهين الالتزام بجملة من الضوابط أهمها عدم المساس بالثوابت والاختيارات الكبرى التي انبنت عليها المنظومة على غرار ضمان الحق في التعليم للجميع و تحقيق تكافؤ الفرص وتجسيم الموازنة بين البعد التعليمي والتربوي.
وبديهي أن نجاح هذه التعديلات يقتضي التروي والتعمق وتوسيع الاستشارة قدر الإمكان ضمانا لأوسع وفاق حول هذه التعديلات باعتباره عنصرا أساسيا لتحقيق انخراط مختلف مكونات المنظومة في هذا التمشي التحسيني مع ضرورة اعتماد التدرج والمرحلية في تنفيذ هذه التعديلات وهذه الضوابط مثلت أسس المقاربة التي تم اعتمادها في ما يتعلق بالتدابير الجديدة التي تم الشروع في تنفيذها بداية من مفتتح السنة الدراسية الحالية.
٭ يلاحظ في السنوات الأخيرة استشراء ظاهرة العنف المدرسي. ما هو مرد هذا الأمر حسب رأيكم ؟ وما هي سبل مقاومة هذه الظاهرة؟
بصراحة الحديث عن استشراء ظاهرة العنف في الوسط المدرسي (لا يوجد مصطلح اسمه عنف مدرسي) هو من قبيل التهويل إذ ليس هنالك في مؤسساتنا التربوية ما يشبه ظاهرة العنف ولكن توجد حالات عنف لا تمثل إلا أصحابها. ومع ذلك فإننا نعتبر كل حالة عنف مصدر إزعاج لمنظومتنا ونتعامل معها بالحزم المطلوب. ولعلكم تابعتم التعامل الردعي لوزارة التربية مع بعض الحالات التي اعتبرناها خارجة عن السياق الحضاري والمجتمعي لبلادنا المتسمة دوما بالتسامح. نحن لا نقبل العنف مهما اختلفت أشكاله ولا نتسامح البتة مع مقترفيه مهما كانت مواقعهم. وقد وضعنا آلية للتوقي المبكر من حوادث العنف وهي في حقيقة الأمر خطة تحرك ميداني تعتمد في مرحلة أولى التشخيص ورصد المؤسسات التي تتكرر فيها حالات العنف بما يتيح للوزارة التعمق في تحليل المؤثرات التي تفضي إلى مثل هذا السلوك المنافي لقواعد الحياة المدرسية كما تتضمن الآلية دعم الإحاطة بالتلميذ وتعزيز الإطار البشري المكلف بتنفيذ هذه الإحاطة والتدخل المركز في المؤسسات التربوية من أجل تحسين البنى الأساسية والتجهيزات وتفعيل أنشطة الحياة المدرسية فضلا عن المتابعة اللصيقة لتطور حالات العنف.
ومن الثابت اليوم في تونس وفي أغلب دول العالم أن تقدم المنظومة التربوية وتطورها ترافقه بعض السلبيات من قبيل السلوكات المنافية لقواعد الحياة المدرسية، وكأن هذه السلوكات هي ضريبة تدفعها الدول التي تحرز تقدما في منظومتها التربوية.
وعندما تبلغ السلوكات السلبية درجات معينة لابد من دراستها والتعمق فيها وتحليل أبعادها والمؤسسة التربوية مدعوة بحكم طبيعة دورها الطلائعي في عملية البناء الاجتماعي إلى التفاعل مع ما يجد من ممارسات مخلة بآداب السلوك والتعامل الحضاري الأصيل.
ويجب التأكيد على أن إحصائياتنا هي خير دليل على أن «غول العنف» مثلما يحلو للبعض تسميته لم يطل مؤسساتنا التربوية ففي السنة الماضية وعلى سبيل الذكر لا الحصر تم تسجيل 109 حالات عنف ضد الأساتذة منها 52 حالة عنف جسدي وهذه الحالات موزعة على ما يربو عن 6000 مؤسسة تربوية ورغم ذلك لم نتغافل عن أية حالة، بل إن هنالك حالات أحيلت على أنظار القضاء وبإصرار من وزارة التربية.
نحن نتعامل مع السلوكات المنافية لقواعد الحياة المدرسية لا باعتبارها مشكلة مطروحة نبحث لها عن حل بل انطلاقا من كونها التعبير الواضح والصريح عن تنوع العلاقات الاجتماعية داخل مؤسسات تربوية محددة وهي مرتبطة بظروف تلك المؤسسات ومحيطها العام وانطلاقا من هذه المعطيات تعمل وزارة التربية عبر التدابير المتنوعة على استباق وقوع بعض الأحداث واقتراح الحلول الكفيلة بإرساء مناخ تربوي سليم خال من الشوائب يضمن انصراف الناشئة إلى تحصيل المعرفة واكتساب العلوم.
٭ يقول العديد من المربين إن انعدام شروط الرسوب أضرّ بمستويات التلاميذ وأن المدرسة تعلم ولا تربي وبالمناسبة يتساءلون أيضا عن مكانة التربية الفنية والثقافية في مدارسنا ومعاهدنا؟
لا أحد يستطيع أن ينكر التدني في نتائج بعض التلاميذ الذي لُوحظ خلال السنوات الأخيرة، وهو ما دعا إلى ضرورة الانكباب على مراجعة نظام التقييم المعتمد، وقد شكلت لجان فنية للغرض في إطار التوجه الوطني الرامي إلى التقييم الشامل للمدرسة الابتدائية (لجنة تحسين مقومات الجودة بالتعليم الأساسي) وتندرج القرارات الصادرة عن المجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 20 أوت 2010 في هذا الإطار حيث جاء جانب منها داعيا إلى تطوير منظومة التقييم بالمرحلة الابتدائية بدءًا بالسنتين الأولى والثانية من التعليم الأساسي حيث تم الشروع بصفة فعلية بداية من السنة الدراسية الحالية 2010/2011 في إرساء توجه جديد يقوم على مبدإ الارتقاء بالاستحقاق والجدارة بمعنى أن التلميذ يرتقي مباشرة بالمعدل الأدنى الذي هو 10 من عشرين أو يستجيب في ملامحه لمقتضيات الإسعاف المعمول بها.
وتم أيضا تعميم فعل التقييم ليشمل جميع المواد دون استثناء ( الخط/ الإملاء/ المحفوظات/ الحساب الذهني...) بما سيساعد على الارتقاء بشمولية الفعل التربوي التعليمي في اتجاه تأمين جودة مكتسبات التلاميذ بالمرحلة الابتدائية من خلال تثمين قيم المثابرة والاجتهاد باعتبارها من العوامل الضرورية لتحسين النتائج المدرسية بشكل عام.
وفي خصوص التربية الفنيّة والثقافية فمكانتها قائمة وهي من مدعمات التربية الشاملة.
٭ يشتكي الأولياء والتلاميذ من كثرة المواد وطول البرامج هل تخطّطون لمراجعتها والبت في مسألة الزمن المدرسي؟
إن القرار القاضي بإحداث لجنة وطنية للبرامج يدخل في هذا الإطار إذ سيمكن من بناء مرجعية وطنية للبرامج تتماشى مع التوجهات الحديثة المعتمدة في هذا المجال وإرساء توجه استراتيجي متكامل يقوم على تأمين النجاعة وضمان جودة المكتسبات المدرسية من خلال جعلها تستجيب لمختلف المعايير المعمول بها داخل الأنظمة التربوية الأكثر تطوّرا.
والوزارة تقوم بصفة دائمة برصد النقائص في الإبّان والعمل على تطوير البرامج كلما اقتضت الحاجة بما يضمن مواكبتها لمختلف المستجدات في المجالين التربوي والبيداغوجي كما تعمل على دعم الروابط بين مختلف مجالات التعلّم بما يُؤمن شمولية الفعل التربوي.
ونحن ساعون وبإذن من سيادة رئيس الجمهورية إلى جعل الزمن المدرسي حليفا للفعل التربوي التعليمي ولعل من أهم القرارات التي أعلنها سيادته يوم 20 أوت المنقضي هو إرساء تجربة نموذجية للحصة المسترسلة في عدد من المدارس الابتدائية والإعدادية ستنطلق في الآجال القريبة جدا وسيمكن التقييم الموضوعي لهذه التجربة من تحديد ملامح الزمن المدرسي الذي نريده مجالا توفيقيا بين التعلم وبين الإبداع والترفيه.
٭ بالنسبة إلى الكتب المدرسية يتساءل البعض حول مضامينها، فمن يصوغ هذه المضامين ووفق أي مرجعية فكرية يتمّ ذلك؟»
توضع الكتب المدرسيّة في ضوء التوجهات الكبرى للقانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي وفي توافق مع الغايات الكبرى للتربية في بلادنا وكذلك القيم والمبادئ التي يقوم عليها مجتمعنا العربي الإسلامي، والتي تجسّمها البرامج الرسميّة التي تحدّد الأهداف والعناوين الكبرى للمحتويات بالنسبة إلى كلّ مستوى تعليمي.
واستنادا إلى هذه المرجعية فإن وزارة التربية ستعمل في ضوء التوجهات الجديدة على اعتماد مبدإ تأليف الكتب المدرسية بالمناظرة بما يفسح المجال أمام الكفاءات الوطنية على مختلف مستوياتهم للإسهام بشكل فعال في الارتقاء بجودة الكتاب المدرسي التونسي محتوى ومنهجا.
كما سيتدعم الكتاب المدرسي وفي إطار المشروع الضخم الذي تنفذه الوزارة والمتمثل في «حل رقمي لكل تلميذ ولكل مرب» بمحامل بيداغوجية رقمية يتولى إنجازها المركز الوطني لتكنولوجيات التربية باعتباره المحضنة للكفاءات في تكنولوجيات المعلومات والاتصال والخبراء في علوم التربية والبيداغوجيا.
وبالطبع تتمّ مراجعة الكتب المدرسيّة وتعديلها قبل إصدارها إثر عرضها على التقييم من قبل لجان مختصّة.
٭ في الوقت الذي يكاد يحصل فيه إجماع حول تدني مستوى اللغات لدى التلاميذ أضافت الوزارة تعليم اللغة الإنقليزية في السنوات الأولى من الابتدائي كيف تفسرون هذه المفارقة؟ وهل نحن مؤهلون فعلا لخوض هذه التجربة؟
إنّ التبكير بتدريس اللّغات الأجنبيّة بمدارسنا الابتدائيّة ينبع من حرص سيادة الرئيس على تمكين النّاشئة من الأخذ بناصية الحداثة لاسيما وأنّ اللّغة علاوة على أنّها أداة تواصل تمثّل سبيلا للإطّلاع المباشر على إنتاج الفكر العالمي من تقنيات و نظريّات و قيم حضاريّة كما أنها أضحت في ظل التنافسية الاقتصادية وسيلة ناجعة لاقتحام سوق الشغل.
ولمّا كانت الإنڤليزيّة إحدى هذه الآليّات وجب تعلّمها منذ الصغر لذا جاء قرار سيادة الرئيس بإدراجها ضمن برامج السّنة الثّالثة في شكل تعلم تمهيدي على أن يتخذ ذلك التدريس نسقا تدريجيا في السّنوات الرّابعة و الخامسة والسّادسة. وانطلاقا من هذا الخيار الريادي وعلى ضوء التكوين الذي سوف يتيحه في سن مبكرة ينتظر أن يتمكّن التلميذ الذي يمرّ في نهاية المرحلة إلى المرحلة الثانية من التعليم الأساسي من امتلاك المهارات الأساسيّة التي سوف تبنى عليها التعلّمات الموالية في المدارس الإعداديّة و المعاهد.
إنّ تدريس اللّغات الأجنبيّة في سنّ مبكرة أمر ضروري إذ أنّ هذا الخيار علاوة على حاجات النظام التربوي، يرتكز على أسس بيولوجيّة و فكريّة مفادها أنّ الطفل قادر على استيعاب ثلاث لغات في وقت واحد كما أقرّ بذلك الاخصائيّون.
بطبيعة الحال استعدّت الوزارة على جميع الأصعدة لتنفيذ هذا القرار الرئاسي الرّائد إذ تكونت لجان قطاعيّة أوكلت لها مهمّة استنباط البرامج و إعداد كراس شروط الكتب التي سيتم اعتمادها.
وستنهي هذه اللّجان أشغالها موفّى شهر ديسمبر 2010 حتّى تمكّن المؤلّفين من إعداد الكتب في أجل أقصاه 30 أفريل 2011. و سوف يقع إثر ذلك تقييم المقترح قبل مدّ المركز الوطني البيداغوجي في أجل أقصاه 15 ماي 2011 بالوثيقة في صيغتها النهائية للطّبع.
٭ لماذا تمّ إلغاء الأسبوع المغلق من الإعدادي والإبقاء عليه في الثانوي؟
لقد انبنت الجهود الرّامية إلى التّعهد الدّائم للمنظومة التّربويّة بالإصلاح على تقييم واقع الامتحانات المدرسيّة ولعل من أبرز الملاحظات التي تجلت في فترة التقييم الهدر الزمني الكبير للتنظيم السابق للامتحانات لذا رأت اللجنة الوطنية لتحسين مقومات الجودة في التعليم الأساسي أن إلغاء الأسبوع المغلق بالتّعليم الأساسي من شأنه تمكين التّلميذ من فرص أوسع للتعلّم وذلك بوضع حدّ للهدر الزّمني الذي يتسبّب فيه التّنظيم السّابق للإمتحانات (3 أسابيع: أسبوع ما قبل المغلق / أسبوع مغلق / أسبوع لإصلاح الفروض التّأليفيّة).
كما سيضمن هذا الإلغاء «انسجام» نظامي التّقييم بالمرحلة الابتدائيّة وبالمرحلة الإعداديّة درءا «للقطيعة» بينهما باعتبارهما تكوّنان معا التّعليم الأساسي وسيؤمن السّير العادي للدّروس والتّقييم والتكامل بينهما. ومن مميزات هذا الإجراء أيضا تخفيف «الضّغط» المسلّط على التّلاميذ باعتبار أن كافّة الفروض التأليفيّة أصبحت تمتدّ على ثلاثة أسابيع وليس على أسبوعين فقط.
ومن شأن هذا الإجراء أن يحقق الملاءمة بين التدريس والتقييم ويسمح للمدرس باختيار روزنامة الاختبارات بالتنسيق مع إدارة المدرسة الإعدادية ووفق نسق تقدمه في تنفيذ برنامج المادة التي يدرسها. ومن مزايا هذا التوجه كذلك أنه يحيط التلاميذ والأولياء علما بتواريخ إنجاز الفروض قبل أيام كثيرة من موعد إجرائها حتى يتهيؤوا لها على أحسن وجه. وسيمكن انعقاد مجالس الأقسام قبل العطلة من توفير معلومات واضحة دقيقة للأولياء عن نتائج منظوريهم ليستفيدوا من العطلة للتدارك ومعالجة النقائص.
أما لماذا تم الإبقاء عليه في الثانوي فيمكن القول إن الوزارة توخت تمشّيا يعتمد التّدرّج في اتّخاذ مثل هذا الإجراء رغبة منها في حسن تركيز هذا «الإصلاح» وفي تقييم نتائجه لاحقا.
٭ وفق البرنامج والمناهج المعتمدة في الابتدائي والثانوي، كيف توصفون حامل البكالوريا اليوم مقارنة بحاملي البكالوريا في العقود الماضية؟
ما أريد تأكيده هو أن حامل البكالوريا اليوم يتميز بحذقه لعلوم متطوّرة كانت ثمرة مواكبة البرامج الرّسميّة للتّحوّلات التي يشهدها العالم وخاصّة الرّقميّة والتّكنولوجيّة كما يتميّز بسعة ثقافته بحكم تفتّح مجتمعنا على العالم. ولكن يلاحظ أنّ مستواه «اللّغوي» قد شهد تراجعا عمّا كان عليه سابقا. والوزارة منتبهة إلى ذلك ولقد رسمت خطّة لمعالجة هذا الوضع (مخابر اللّغات/تكوين المربّين).
٭ يؤكد العديد من الأولياء أن تكلفة تعليم أبنائهم في القطاع العمومي لا تختلف عن تعليمهم بالقطاع الخاص وذلك بسبب الدروس الخصوصية... فما هو تعليقكم؟
إن ظاهرة الدروس الخصوصية تكاثرت بإلحاح وذلك رغبة من الأولياء الذين يناشدون التميز لأبنائهم في نتائجهم كلفهم ذلك ما كلفهم.
ولترشيد هذه الظاهرة وحفاظا على المبادئ السامية للمنظومة التربوية التونسية التي تؤكد على مجانية التعليم فإن الوزارة حريصة على تطبيق التراتيب والقوانين المنظمة لهذه الدروس حتى لا تحيد عن الأبعاد التربوية المتمثلة في مساعدة التلميذ على تنمية قدراته وتمكينه من التدارك عند تسجيل نقائص في مكتسباته أو رغبة منه في تجويد تكوينه.
وللقيام بهذه الدروس وجب على المدرس الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة مع الالتزام بالسماح للوزارة للقيام بالمراقبة الإدارية والتفقد البيداغوجي في المحل المعد للغرض وعند ثبوت وجود تجاوزات تمس من القيم التربوية فإن الوزارة تتدخل بكل صرامة وتتخذ الإجراءات التأديبية اللازمة. نحن لسنا ضد مبدإ التدارك أو تحسين مكتسبات التلميذ ولكن لا نقبل أن تتحول هذه الدروس إلى متاجرة بمستقبل الناشئة أو فرصة لابتزاز الأولياء.
٭ أعلنت وزارة التربية قبل سنوات عن إحداث باكالوريا مهنية انطلاقا من سنة 2011، ولكن تمّ التراجع عن هذا الأمر قبل الشروع في تنفيذه. فما هو السبب؟
الإعلان عن إحداث باكالوريا مهنية كان في إطار حرص وزارة التربية والتكوين على فتح الآفاق أمام خريجي التكوين المهني لتمكينهم من مواصلة تكوينهم في المستوى التقني السامي أو في مسارات التعليم العالي، وكانت هذه الباكالوريا ستُفتح بالأساس للمتميزين من بين الحاملين لشهادة الكفاءة المهنية وللناجحين من تلاميذ السنة الثانية ثانوي بشروط، على أن يتابع باقي الخريجين تكوينهم في مستوى التكوين المهني للمرور مباشرة إلى سوق الشغل.
غير أن بُعد نظر سيادة رئيس الجمهورية وحرصه على إحكام الربط والتكامل بين قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني جعل إحداث هذه الباكالوريا يحتاج إلى درس متأن إذ أذن سيادته بإنشاء معابر ومسالك تسمح بالانتقال بين القطاعات المذكورة أفقيا وعموديا بصفة مؤسساتية واعتبارا لشروط موضوعية تأتي في مقدمتها الكفاءة والمؤهلات الحقيقية للتلاميذ والمتكونين وقد تجسّم ذلك من خلال النقطة الرابعة من المحور 15 من البرنامج الانتخابي لسيادة الرئيس 2009-2014 والتي تنصّ على:
«تحقيق نجاعة أرفع ومرونة اكبر للتكامل بين منظومة التعليم العام التقني والتكنولوجي ومنظومة التكوين المهني، ابتداء من المرحلة الإعدادية من خلال:
٭ تفعيل مسلك السنة الثامنة تقني والسنة التاسعة تقني
٭ تكريس التوازي والتكامل بين مسالك المنظومتين في مستوى التعليم الثانوي المؤدي إلى الباكالوريا التقنية وبقية الباكالوريات، وفي مستوى التكوين المهني المؤدي إلى شهادة الكفاءة المهنية، ثم إلى مؤهل التقني المهني.
٭ دعم مرحلة التكوين المؤدية إلى اكتساب مؤهل التقني السامي، وفي مرحلة لاحقة إلى إمكانية المواصلة في مسلك يؤدي إلى شهادة مهندس مهني.»
وتنكب وزارة التربية حاليا على تركيز المسار التقني بالإعدادي والثانوي وستسمح الباكالوريا التقنية بالربط بين التعليم الثانوي التقني والتعليم العالي من جهة وبين منظومة التربية ومنظومة التكوين المهني من جهة أخرى وستفتح للناجحين في شهادة التعليم التقني وللناجحين في السنة الثانية ثانوي بشروط كما يمكن للمتكونين بمسارات التكوين المهني اجتياز هذه الباكالوريا التقنية إذا رغبوا في ذلك.
٭ فوجئ الأولياء بالترفيع في مساهمات التلاميذ بمختلف الامتحانات (15 و22 دينارا). كما فوجئوا بالترفيع في مساهمات المترشحين إلى مناظرات الانتداب الخارجية ومنها – الكاباس – فهل أن الولي هو من يدفع كلفة إعداد الامتحان؟ ولماذا يثقل كاهل الباحث عن شغل بهذه المساهمة المالية؟
تقدر الموارد المتأتية من معاليم المشاركة في الامتحانات والمناظرات الوطنية والمهنية بحوالي 7,4 ملايين دينار وهي لا تغطي الكلفة الجملية لهذه الامتحانات والمقدرة حاليا ب 11,5 مليون دينار لذلك تتحمل ميزانية الدولة الفارق في الكلفة والبالغ 4,1 ملايين دينار.
مع الإشارة إلى أن عدد المترشحين للامتحانات والمناظرات الوطنية والمهنية عدد هام يفوق 000 200 مترشح بالنسبة إلى امتحانات «الكاباس» و«مرحلة تكوين المعلمين» و170000 مترشح للامتحانات الوطنية المدرسية تسخّر لهم الوزارة ما لا يقل عن 160 ألف عون لتأمينها في أحسن الظروف.
أما بخصوص المصاريف اللازمة لتنظيم هذه الامتحانات والمناظرات فهي تتمثل بالخصوص في :
اقتناء الورق والأدوات المكتبية والتي تناهز كلفتها 2,3 مليون دينار.
دفع مستحقات أعضاء لجان الامتحانات والمناظرات والمقدرة ب 7,8 ملايين دينار (إصلاح ومراقبة)
نفقات مختلفة (نقل – صيانة – تجهيزات . . .) وتقدر ب 1,4 مليون دينار.
٭ أجرى الحوار: عبد الحميد الرياحي عبد الرؤوف المقدمي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.