تورس : الملابس الجاهزة: سعر البدلة يتجاوز مرتب شهر وال»كرافات» ب70 دينارا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الملابس الجاهزة: سعر البدلة يتجاوز مرتب شهر وال»كرافات» ب70 دينارا

شهرزاد عكاشة نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

وأنت تتجول بين المحلات المعدّة لبيع الملابس الجاهزة يخيّل لك أن قطع القماش أصبحت مستفزّة جدا بسبب أسعارها المشطة ناهيك أن بعض البدلات تتجاوز بكثير أجرة شهر من العمل.
هذا الغلاء الفاحش يدفعنا إلى التساؤل حول وضعية قطاع الملابس الجاهزة في تونس من حيث علاقته بجيب المواطن.
وتعتبر بلادنا من أهم المنتجين في العالم مما بوّأها مرتبة متقدّمة بين الدول المصدّرة للملابس الجاهزة ومع ذلك تبقى المسألة معقّدة متى اقترب التونسي من الواجهات البلورية.
فصالة...
نهج شارل دي غول لا يكاد يفرغ من المترجلين وهم يستلذون النظر إلى هذه الملابس المعروضة خاصة وأن جلّها من أفكار مبدعين تونسيين اختاروا لفصل الشتاء خطوطا لأقمشة يفترض أن تتماشى وذوق الحريف التونسي.
المشكلة أن قلّة محدودة جدّا من هؤلاء المترجلين هي التي تجازف من حين لآخر باختراق عتبات المحلات أما الأغلبية فتفضّل الانسحاب في صمت بسبب الأرقام الخيالية المصاحبة لهذا اللباس أو ذاك على غرار 800 دينار لبدلة شتوية في مثلث تجاري موجود بشارل دي غول أو معطف ب464 دينارا وربطة عنق أخرى 70 دينارا بالنسبة للملابس الرجالية أما النسائية فحدث ولا حرج عن سترة ب113 دينارا وقميص ب117 دينارا.
مقدرة
السيد إبراهيم وأحد من هؤلاء الذين استهوتهم فكرة الدخول لفحص إحدى البدلات الشتائية المعروضة في نفس المثلث التجاري فلم يقض إلا دقائق معدودات ليغادر المكان ولما سألناه عن سبب هذا الانسحاب السريع قال لا أنكر أن هذا اللباس أنيق وعلى درجة عالية من الجودة ولكن مسألة الثمن لا تترك لك حتى إمكانية التفكير في الشراء بما أن سعر البدلة التي كنت أتفحّصها يتجاوز مرتبي وها أني أكتفي بالنظر والتلمّس في انتظار التملك.
وكان لزاما علينا بعد أن تحدثنا إلى هذا الحريف أن نتوجه بالسؤال إلى العاملين بالمحل لنعرف كيف يتعامل الحرفاء مع غلاء الأسعار.
البائعة تعترف أن هناك نوعا من الشطط ولكنه يُبرّر بأن اسم المحل معروف جدّا وأن البضاعة عالية الجودة أي «DE MARQUE» وتضيف أن باقي المحلات أقل ثمنا ولكن أقل جودة ولكل إمكاناته وهو ما يعني أن السوق تحتوي على نوع من التوازن حتى يجد كل منا حاجته فالبدلات المعروضة من 60 دينار إلى 900 دينار.
صعود
منطق البائعة لم يمنعنا من طرح مجموعة من الأسئلة حول أسباب الصعود الناري لأسعار الملابس الجاهزة.
فإلى تاريخ غير بعيد كانت مسألة الأسعار المشطة تهم الملابس النسائية لكننا نشهد اليوم تعميما للظاهرة بما أن ملابس الأطفال والرجال والنساء تشهد نفس التطور من حيث الأسعار.
سألنا إحدى السيدات عن تصورها للمسألة فكانت إجابتها واضحة بما أنها تعتبر السوق التونسية أغلى من باقي الأسواق «أحبّذ أن أبتاع حاجتي من إحدى الأسواق الخارجية كليبيا أو سوريا أو تركيا أو فرنسا أو إيطاليا... على أن أجازف بالشراء من تونس».
يفترض أن هذا النفور من طرف الحريف التونسي سيساهم في ركود السوق لكن العكس هو الذي حصل فإخواننا الجزائريون يساهمون بطريقة غير مباشرة في إنعاش الحركية ذلك أنهم يعتبرون أهم حريف أمام عزوف التونسيين وتفضيلهم لبدائل أخرى لتوفير حاجياتهم من اللباس وأهمها أسواق الملابس القديمة التي تبقى ملجأ التونسي وهو ربّما ما يفسّر انتشار هذه الأسواق وتنوعها وتخصصها إذ أصبح بالإمكان اليوم أن نجد مثلا محلات للملابس القديمة الراقية وأخرى للملابس القديمة الرفيعة ولكنها رغم غلاء أسعارها أحيانا تبقى في متناول جيب المواطن التونسي.
جواب
لهذه الأسباب توجهنا كذلك بالسؤال إلى ثلاث جهات يفترض أن لها إجابات لهذه الوضعية المعقدة ونعني بذلك وزارة التجارة وغرفة ا لملابس الجاهزة باتحاد الصناعة والتجارة ومنظمة الدفاع عن المستهلك.
وزارة التجارة من جهتها أكدت أن هذا القطاع يتميز بحرية الأسعار خلافا للمواد المؤطرة أو المدعومة ولكن هذا لا يمنع أن أسعار الملابس الجاهزة قد شهد انخفاضا منذ سنة 1999 وهناك عقليات أيضا لا بدّ من محاربتها لدى بعض التجار خاصة فيما يتعلق بمسألة الأسعار المضبوطة «Prix fixes» ثم إن هناك وفرة في الاختيار وفي الأسعار كأن تجد نفس القميص ب18 دينارا في أحد المحلات لتراه في آخر ب50 دينارا مما يظهر أن السوق تشهد حيوية لا بدّ من الحفاظ عليها.
غرفة الملابس الجاهزة أكد رئيسها السيد عادل بن عمار في إجابة عن سبب ارتفاع الأسعار أن أبرز العوامل تتتمثل في تصاعد مكانة الأورو لتصبح عملية التوريد سواء للملابس المستوردة أو المواد الأخرى الأولية كالقماش وغيره، إلى جانب عامل آخر وهو الرغبة في السيطرة على السوق بما أن الإحتكام على آخر تقليعات الموضة يسمح للتاجر بفرض أسعاره.
أما منظمة الدفاع عن المستهلك فأكدت من جهتها أيضا أن تحديد الأسعار حرّ ولا دخل للمنظمة فيه إلا في فترات التخفيض أي «الصولد» وهي الفترات التي يقع فيها التنسيق بين الطرفين وعليه فإن التجار هم المسؤولون الأوائل عن تحديد الأسعار.
وبعد الأخذ برأي جميع الأطراف يبقى قطاع الملابس الجاهزة حكرا على فئة دون أخرى ورهين منطق الربح وتكديس الأموال.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.