أعلنت الحكومة العراقية المنصبة أمس أن مديرية حماية المنشآت النفطية باشرت مهامها اعتبارا من مطلع العام الجديد تحت قيادة عراقية بعد أن رفضت وزارة النفط العراقية تجديد عقدها مع احدى الشركات الأجنية. وأوضح بيان الحكومة أن وزارة النفط العراقية رفضت تجديد عقد الشركة الأجنبية (ارنس) التي كانت تتولى الاشراف على حماية المنشآت النفطية من الهجمات. وأضاف البيان أن مديرية حماية المنشآت النفطية أصبحت اعتبارا من الأول من الشهر الحالي بقيادة عراقية. وأشار البيان الى أن عدد المنتسبين لهذه المديرية يبلغ 1500 فرد. وكان وزير النفط في الحكومة العراقية المعينة ثامر غضبان صرح أمس الأول بأن الصادرات النفطية أصبحت تقتصر على الجنوب بسبب هذه الهجمات وأن العراق خسر حتى الآن نحو 8 مليارات من الدولارات.