راجت خلال هذه الايام في صفوف المعنيين بتجديد رخص السياقة والمتخلفين عن اخر اجل المقرر ب 31 ديسمبر الماضي أن سلطة الاشراف انتقلت الى المرحلة الزجرية بتطبيق خطايا مالية تقدر ب 70 دينارا للفرد. وللتأكّد من صحّة الخبر والنظر في امكانية تجديد الرخص بعد فوات الاجل اتصلت «الشروق» بالسيد الهادي الجيناوي مدير الادارة الجهوية للنقل البرّي بتونس فأفاد أن عملية تجديد الرخص لازالت متواصلة ومن يرغب في تجديد رخصته عليه الاتصال مباشرة بالادارة الجهوية للنقل البرّي وفي غياب الاكتظاظ لن تتجاوز مدّة التجديد النصف ساعة. وذكر أن المعنيين بالتجديد يبلغ عددهم 500 ألف شخص حسب جرد الادارة للمسجلين واضاف انه تم تجديد حوالي مليون رخصة منذ بداية العملية. وحول تسديد خطايا لمن خالفوا الاجال افاد انه الى حد الان لا يوجد في النص القانوني ما يشير الى الانتقال الى المرحلة الزجرية. وافترض انه لو ان هناك نيّة لذلك لتمّ اعلام العموم واعطاء مهلة لعدم التعرّض للخطية. وخلص الى القول: «بأن الامور الى حد الان عادية لا لبس فيها حيث يمكن أن يتعطّل السائق الذي لم يجدد رخصته فقط من قبل اعوان الامن اثناء السياقة ثم يفضّ الاشكال بمجرد التجديد». وللاشارة وضّحت الوزارة مسألة التجديد للمعنيين بتاريخ 31 ديسمبر مفيدة أن تجديد الرخص يهم الاشخاص الذين تحصّلوا على رخص سياقة قبل جانفي 1995 مهما كان سن صاحبها والاشخاص الذين تسلّموا رخصهم ما بين جانفي 1995 و31 ديسمبر 1999 وتتراوح اعمارهم بين 60 و76 سنة والاشخاص الذين تسلّموا رخصهم ما بين جانفي 2000 و31 ديسمبر 2001 الذين تتجاوز اعمارهم 76 سنة. وتشمل عمليات التجديد رخص السياقة المتحصّل عليها لاول مرّة او التي تم اضافة صنف جديد لها او تجديدها او الحصول على نظير منها او تعويضها. وعموما فإن من تخلّف عن هذا التاريخ وتخلّف عن الموعد بامكانه مواصلة تجديد الرخص شأنهم شأن من هو مطالب بالتجديد لاحقا.