تونس الاسبوعي: يبدو أن دخول الرادارات الأتوماتيكية حيز التشغيل الفعلي لن يتم قبل شهر ديسمبر المقبل على خلفية أنه قد لا يتيسّر عرض مشروع القانون على مجلس النواب قبل اختتام الدورة البرلمانية الحالية والتي من المنتظر أن تختم يوم 25 جويلية الجاري وبما أن المجلس لن يعود للانعقاد بتركيبته الحالية إلا في حالات قصوى وبدعوة من رئيس الدولة فإن على مشروع القانون انتظار انتخاب أعضاء جدد للمجلس للمصادقة على التعديل المزمع إدخاله على مجلة الطرقات والذي كان مجلس الوزراء صادق عليه منذ الشتاء المنقضي لكن يبدو أن مشروع القانون تطلب جملة من التعديلات التي اعتبرت ضرورية لكي لا تترك ثغرات قانونية قد تحول دون تطبيقه بالجدوى المطلوبة ولعلّ من أهمها كيفية إعلام الممثل القانوني للشخص المعنوي المالك للعربة بارتكاب عربته لمخالفة تجاوز السرعة القانونية بما يوجب عليه الإدلاء بهوية الشخص الطبيعي المخالف... إضافة الى جملة من النقاط الأخرى المتعلقة أساسا بآجال تسديد الخطايا وبكيفية رفع المخالفات وبالمدة التي تتطلبها إحالة الخطية على قابض المالية. تركيز ولكن... وكانت «الأسبوعي» أول من قدمت تفاصيل ضافية حول مشروع القانون وأشارت إلى أن تعديلات سيشهد عليه بما يعطل المصادقة عليه لبعض الشيء... وللتذكير فإن مصالح المرور كانت قد بادرت خلال ربيع العام الماضي إلى تركيز عدد من أجهزة الرادار الآلي في بعض النقاط السوداء على شبكة الطرقات في إطار تكثيف المراقبة على الطرقات لتحسين مستوى السلامة المرورية ومسايرة التقنيات الجديدة لمعاينة مخالفة تجاوز السرعة وكان من المتوقع أن تدخل حيز العمل بحلول العطلة الآمنة لصيف ...2008 لكن وعلى اعتبار أنّ مجلة الطرقات في صيغتها الحالية لا تتضمن أحكاما تتعلق بمعاينة مخالفات المرور بالاستعانة بتجهيزات الرادار الآلي دون تحرير محضر فوري من قبل أعوان المرور، فقد تضمّنت التعديلات الجديدة عدة أحكام لاعتماد المراقبة الآلية للعربات عند تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بعشرين كيلومترا في الساعة أو أكثر وذلك باعتبار أنّ الرادار الآلي يعاين لوحة تسجيل العربة. كيفية الإعلام وتضمّنت التعديلات كذلك تحديد إجراءات الإعلام بالمخالفة عن طريق رسالة مضمونة الوصول إلى مالك العربة في أجل زمني يتمّ تحديده بمقتضى أمر. كما تمّ تمكين مالك العربة من ممارسة حقّه في الاعتراض بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالتبليغ إلى الجهة الصادر عنها الإعلام بالمخالفة مع الإدلاء بالهوية الكاملة لمرتكب المخالفة الذي يمكنه بدوره ممارسة حقّه في الاعتراض وفقا للإجراءات ذاتها. وقد ضبطت التعديلات التي سيتم إدخالها الإجراءات المتعلّقة بهذا الأمر والمتمثّلة أساسا في توجيه نسخة من الإعلام بالمخالفة إلى قابض المالية بانقضاء آجال الاعتراض ومضاعفة مبلغ الخطية بانقضاء 15 يوما من تاريخ توصّل القابض بنسخة من الإعلام. ويتولّى قابض المالية توجيه نسخة من الإعلام إلى السجل الوطني لجرائم الجولان في حال انقضاء هذا الأجل دون خلاص مبلغ الخطية وتعتبر من ذلك التاريخ رخصة السياقة معلقة الصلوحية ونظرا إلى أنّه لا يمكن تعليق رخصة السياقة بالنسبة للشخص المعنوي فقد تمّ تعويض هذا الإجراء بحجز شهادة تسجيل العربة موضوع المخالفة إلى حين خلاص الخطية. تعديل آخر كما تضمّنت التعديلات المنتظر إدخالها في جانبها الآخر أحكاما إضافية تتعلّق بتعمّد بعض الأشخاص الجولان بسيارة أو شاحنة غير مجهّزة بلوحتي التسجيل اللازمتين أو تعمّد حجبهما كليّا أو جزئيّا. ومعلوم أن الأمر المؤرخ في 24 جانفي 2000 الجاري به العمل حاليا ضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات تجهيز العربة بلوحتي تسجيل (أو لوحة واحدة) تثبتان بصفة غير قابلة للنزع وتضمنت مجلة الطرقات تجريم الجولان بعربة تحمل رقم تسجيل ليس رقمها الأصلي دون التعرض إلى حالتي الجولان بعربة غير مجهزة بلوحة التسجيل والجولان بعربة تمّ حجب لوحة تسجيلها كليّا أو جزئيا. وعلى هذا الأساس فقد تضمنت التعديلات المدخلة على أحكام مجلة الطرقات إضافة حالتي «الجولان بعربة لا تحمل لوحتي تسجيل بالنسبة إلى العربات الخاضعة إلى إلزامية تجهيزها بلوحتين أو غير مجهزة بلوحة تسجيل بالنسبة إلى العربات الخاضعة إلى إلزامية تجهيزها بلوحة واحدة» و«الجولان بعربة تعمّد سائقها حجب لوحة تسجيلها كليا أو جزئيا» إلى الحالات المستوجبة لعقوبات جزائية. كما تضمنت التعديلات إقرار إمكانية حجز العربات على ذمة القضاء عند معاينة هذه المخالفات. ختاما ختاما وانطلاقا مما توفر لدينا من معطيات وعلى اعتبار أن البرلمان بتركيبته الجديدة لن ينعقد قبل دخول شهر نوفمبر وعلى اعتبار ضرورة تمرير القانون على الغرفة الثانية بعد المصادقة عليه وعلى اعتبار حاجة التعديل الى أوامر تطبيقية فإن المنطق يقول بأن رفع المخالفات بواسطة الرادار الأتوماتيكي لن يبدأ قبل شهر ديسمبر القادم... اللهم إلا إذا سعت الجهات المسؤولة الى بذل جهود استثنائية.. عموما فإن المعطيات المتوفرة لدينا تقول بأن مشروع القانون في المراحل الأخيرة التي تسبق عرضه على لجان مجلس النواب وفي الانتظار تبقى الضرورة ملحة كي يلتزم كل السواق الحذر فالرادار المتحرك هو لكل مخالف بالمرصاد أما الحوادث القاتلة فهي لا ترحم المتهورين. حافظ غ للتعليق على هذا الموضوع:
