نظم مؤخرا المعهد العربي لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان دورة تدريبية في مجال حقوق الإنسان لفائدة القضاة العرب وذلك بمدينة الحمامات. وقد أتاحت هذه الدورة فرصة للقضاة المشاركين القادمين من مختلف الدول العربية، لتعميق معارفهم في مجال حقوق الإنسان من خلال التعرف على أصناف تلك الحقوق وعلى المنظومة الدولية الأممية والإقليمية لحقوق الإنسان. كما شكلت مناسبة لاستعراض معايير الأممالمتحدة لحقوق الإنسان من خلال تقديم مداخلات حول الشرعية الدولية لحقوق الإنسان ولا سيما المتعلقة منها بالنظام القضائي وبالمحاكمة العادلة والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وكذلك النظام القضائي الخاص بالطفل وفق معايير الأممالمتحدة وقواعدها الخاصة بالوقاية من الجريمة والعدالة الجزائية. وتناولت المداخلات التي ألقاها قضاة ومختصون تونسيون ودوليون في حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مواضيع هامة مكنت من التعرف على المحكمة الجنائية الدولية وعلى نظامها الأساسي واختصاصاتها ومجالات تدخلها والإجراءات المعتمدة لديها وسبل تنفيذ الأحكام التي تصدرها. وتم استعراض وتقييم المنظومة العربية لحقوق الإنسان من خلال مداخلات ونقاشات تناولت بالدرس الميثاق العربي لحقوق الإنسان مقارنة بالمنظومات الإقليمية الأخرى وبالنظر للمعايير الدولية لحقوق الإنسان المضمنة بالصكوك الدولية التي صادقت عليها أغلب الدول العربية.