ساهمنا في التحسيس بضرورة مراجعة مئات الكتب المدرسية تونس الصباح : تتواصل بمدينة الحمامات حتى الثلاثاء القادم أعمال الدورة التدريبية التي ينظمها المعهد العربي لحقوق الانسان بتونس لفائدة القضاة العرب حول " الاليات الدولية والاقليمية لحماية حقوق الانسان " بمشاركة حوالي 30 قاضيا وقاضية نصفهم من تونس الى جانب عدد من كبار المسؤولين في وزارة العدل وحقوق الانسان بينهم الاستاذ رضا خماخم المنسق العام لحقوق الانسان في الوزارة والقاضية الاستاذة منية عمار الفقي.. والدكتورحاتم قطران الحقوقي والخبيرالتونسي والاممي.. وثلة من الخبراء العرب في مجال الاليات الدولية لحماية حقوق الانسان واستقلالية القضاء ومنع تعذيب المعتقلين والمساجين.. وطرق التعامل مع السجناء الاحداث ( صغار السن ) والنساء.. على هامش هذا الملتقى كان لنا اللقاء التالي مع الاستاذ الطيب البكوش رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان الذي يتابع منذ 18 عاما أنشطته انطلاقا من مقره المركزي بتونس.. وتزايد في الاعوام الماضية التفاعل مع انشطته ومنشوراته وموقعه الالكتروني.. رغم بروز منافسين عديدين له عربيا.. * أستاذ الطيب البكوش أولا لماذا هذه الدورة المخصصة للقضاة حول حقوق المتقاضين والمساجين والاليات الدولية التي تهم القضاء؟ - هذه الندوة هي الرابعة التي ينظمها المعهد العربي لحقوق الانسان مع وزارة العدل وحقوق الانسان في تونس.. بمشاركة قضاة واداريين من عدة دول عربية.. مع التركيز في كل دورة على ملف.. وفي الدورة الحالية المحور الرئيسي هو "الآليات الدولية والاقليمية لحماية حقوق الانسان" مع التركيز على حقوق المتقاضين.. لذلك فان من بين المداخلات المبرمجة ما يهم التعريف بالمنظومتين الدولية والعربية لحقوق الانسان.. مع تخصيص بعض الورشات لبحث الاجراءات التعاهدية لمناهضة التعذيب ومجلس حقوق الانسان الاممي وحقو ق الطفل.. واستقلالية القضاء.. واحترام حقوق المعتقلين والمساجين قبل المحاكمة وبعدها.. الخ استقلالية القضاء * وهل تتوقعون أن يؤثرتنظيم مثل هذه الدورات على استقلالية القضاء وتحسين أداء المحاكم وأوضاع السجون؟ - بالفعل هناك تاثير لان التجربة بينت أن كثيرا من الشخصيات القضائية والامنية والادارية والفنية والعربية التي شاركت في دوراتنا السابقة استفادت من تلك الدورات.. وأقرت أنها لم تدرس في المعاهد والجامعات كما ينبغي المواثيق الاممية والمرجعيات الدولية لحقوق الانسان واحترام الحرمة الجسدية للافراد.. كما لم يتعمق كثيرمن المشاركين سابقا في دراسة الدساتيروالقوانين الذي تضمن حقوق الا نسان.. والمشاركون في دورات المعهد العربي ينقلون ما تعلموه الى زملائهم والمحيط الذي قدموا منه.. بما في ذلك بين رجال الامن والقضاة والمسؤولين الادرايين..ونحن نتلقى مزيدا من المراسلات من قبل وزارات الداخلية والعدل والتربية في الدول العربية لدعوتنا لتنظيم دورات دورات لفائدة مزيد من رجال الامن والقضاة ووالمسؤولين الاداريين. * هل تكفي بعض المحاضرات والورشات خلال اسبوع في اقناع القضاة التونسيين والعرب المشاركين باهمية احترام استقلالية القضاء وكرامة المتقاضين مثلما نصت على ذلك المواثيق الاممية؟ - أنشطتنا لاتكتفي بالمحاضرات والمداخلات العلمية بل تشمل الورشات وتنظيم محاكمات افتراضية.. كما سيزور القضاة محكمة في منطقة الوطن القبلي يعودون بعدها لمناقشتها وتقييمها من خلال المقارنة بين ما شاهدوه وما استمعوا اليه عن القانون الدولي والاعلام العالمي لحقوق الانسان وبقية المواثيق الاممية.. كما تعنى هذه الدورة بالمنظومة العربية لحقوق الانسان التي تواصل الحوار حول مشروعها عقودا.. ثم عرضت في القمة العربية بتونس عام 2004.. وهي منظومة عنيت بالمبادئ والقيم والمعايير..ومنها معايير المحاكمة العادلة والقواعد الدنيا لمعاملة المتهمين والسجناء.. تحسين وضع الحريات * لكن تحسين أوضاع الحريات وتكريس احترام المواثيق الدولية يتجاوز الدورات والكتب والنشريات وهومرتبط أكثر بالقرار السياسي وعوامل أخرى من بينها سلوكيات عشرات الآلاف من الموظفين في قطاعات عديدة والقضاة والمحامين ورجال الامن؟ - بالفعل هناك أطراف عديدة تتدخل.. والمسؤولية مشتركة.. لكن التجربة بينت أن الجهات الادارية تتفاعل مع برامجنا ودراساتنا وجهودنا.. وقد نجحنا مثلا في مراجعة محتويات نحو 700 كتاب مدرسي.. كما اعددنا دراسات حول مضمون وسائل الاعلام العربية.. وقد تفاعلت جهات رسمية ومستقلة وحقوقية عديدة مع الدراسات التي نعدها والدورات التي ننظمها وساهم فيها عدد كبيرمن الخبراء.. دورات تدريب في العراق * من بين برامجكم هذا العام دورات تدريب في العراق. هل تعتقد أن تلك الدورات يمكن ان تساهم في تطويرالعلاقات بين مختلف الفرقاء السياسيين.. عبرحثهم على الاحتكام الى المواثيق الدولية لحقوق الانسان؟ - بالفعل لدينا برامج أنشطة ودورات في عدة دول عربية بينها العراق.. حيث سبق أن شركنا نشطاء من المجتمع المدني العراقي في دوراتنا في الاردن والعراق.. وقد أسس بعضهم جميعات غير حكومية وهيئات حقوقية.. ونامل أن تساهم الدورات المبرمجة هذا العام في تطويرظروف عمل النشطاء وعلاقاتهم بمختلف الاطراف الفاعلة في المجتمع العراقي.. لكن مهما كانت اهمية دوراتنا فالوضع في العراق معقد جدا..وله أبعاد سياسية داخلية اقليمية ودولية.. من بينها غياب الحق في الامن والعيش اللائق.. ووضع الاحتلال والصراعات المسلحة.. أي أن دورنا كمعهد عربي لا يمكن تحميله أكثرمما يتحمل.. وأغلب مؤسسات المجتمع المدني في العراق جديدة برزت بعد سقوط النظام السابق واحتلال بغداد.. وهي تحتاج الى الدعم لا سيما عبر دورات لفائدتها من قبل المعهد العربي لحقوق الانسان والهيئات الحقوقية العراقية والعربية التي ساهم المعهد خلال ال18 عاما الماضية في تنظيم دورات لفائدتها.. والتواصل معها عبر منشورات المعهد وبقية أنشطته..
