بدأت دائرة الاتهام بتونس يوم امس نظرها في قضية سرقة باستعمال العنف كانت حدثت ليلا في جلسة خمرية باحدى محاكم الناحية وتورط فيها حارس المحكمة مع فتاة ومجموعة اخرى من الشبان. وكان احد قضاة التحيق بابتدائية العاصمة برأ الحارس من تهمة انتحال صفة قاضي المحكمة في حين وجّه له تهمة المشاركة في السرقة الموصوفة باستعمال العنف وكان اعوان احد المراكز الامنية اتصلوا هاتفا برئيس المحكمة المذكورة وأفادوه بأن كهلا تقدّم بشكوى ذكر فيها ان شخصا تحيل عليه وسلبه امواله بعد أن أوهمه بأنه قاضي ناحية المحكمة. واكّد الشاكي لاحقا انه سحب يوم الواقعة من البنك مبلغا ماليا يتجاوز الالف دينار ثم توجه في المساء الى احد المقاهي المعروفة بجهة باردو، حيث تقابل مع شخص من معارفه وأثناء تبادل الحديث التحقت بهما فتاة سبق للشاكي ان شاهدها بأحد نزل العاصمة، فتوجه ثلاثتهم الى حي الزهور غربي العاصمة، حيث مكّن الشاكي الفتاة من مبلغ عشرين دينارا لجلب عدد من قوارير الخمر ثم اقترحت عليه التوجه الى احد الاحياء لمقابلة احد اصدقائها. وأضاف الشاكي انه وجد صديقها صحبة شابين اخرين بصدد شرب الخمر. سهر وخمر في المحكمة وأفادت التحريات ان حارسا باحدى محاكم النواحي اتصل بصديق الفتاة ودعاه الى مقر عمله صحبة باقي افراد المجموعة لقضاء السهرة معه وقد تحوّل جميعهم الى مقر عمل الحارس. وسلّم الشاكي احدهم مبلغا ماليا اضافيا لشراء بعض المأكولات وتواصلت السهرة الى ساعة متأخرة من الليل وسط ضجيج الحاضرين وتخمرهم. احتجزاه داخل المحكمة؟ وأكّد الشاكي انه حاول مغادرة المكان قبل نهاية السهرة الا أن صديق الفتاة منعه ثم التحق به آخر ودفعه بقوّة وسلب المبلغ المالي الذي كان بحوزته وفرّ من المكان صحبة الفتاة وشاب آخر، في حين امسك به حارس المحكمة وصديق الفتاة لمنعه من اللحاق بالهاربين وتوليا اغلاق باب الغرفة بالمفتاح وبعد برهة سمحا له بالمغادرة فتوجه مباشرة الى احد المراكز الامنية لتقديم شكواه وأكد انه ساعتها كان في حالة سكر، كما افاد ان حارس المحكمة أوهمه في بداية السهرة بأنه هو القاضي وتجول به داخل قاعة الجلسة. وقد تمكن اعوان الامن من ايقاف الفتاة وبقية المشتكى بهم فاعترف حارس المحكمة بحصول السهرة، لكنه اكد ان مكانها كان غرفته الخاصة، وأفاد بأن الشاكي طلب من الفتاة مضاجعتها لكن الحاضرين رفضوا ذلك، وأكد حصول خلاف بين الشاكي وباقي المجموعة فتعالت الاصوات، عندها طلب الحارس من الجميع مغادرة المكان فاستجابوا لطلبه وقد شدّد الحارس على أنه لم يوهم الشاكي بانه قاضي المحكمة وسانده في ذلك بقية المظنون فيهم. أما الفتاة فقد تراجعت لاحقا في بعض أقوالها واكدت تعرض الشاكي الى عملية السرقة اثر الاعتداء عليه بالعنف. وقد قرّر قاضي التحقيق احالة ملف القضية على انظار دائرة الاتهام، بعد ان نسب الى صديق الفتاة وأحد مرافقيه تهمة ا لسرقة الموصوفة باستعمال العنف. أما الحارس فقد تمّت تبرئته من تهمة انتحال صفة قاضي، ووجهت اليه تهمة المشاركة في السرقة صحبة الفتاة في حين علقت بالشاكي الذي بقي بحالة سراح تهمة السكر الواضح.
