أفادت ادارة الاسعار والمنافسة بوزارة التجارة أن الاستعدادات تجري بخطى حثيثة لتأمين مرور موسم التخفيض الشتوي في أحسن الظروف خاصة وان «الصولد» قد غزا عقلية المواطن والتاجر معا. وسجل «الصولد» الفارط ارتفاعا في عدد التجار المنخرطين اذ بلغ 1000 تاجر والعدد مرشح للارتفاع هذا الموسم. وتبادر الى علمنا ايضا ان نسق الاجتماعات على أشده هذه الايام بالوزارة وقد تميزت بإيجابية الأطراف المشاركة فيها سواء كانت ممثلة للتجار او لمنظمة الدفاع عن المستهلك. وتسعى الوزارة وفي اطار «المد» المتواصل هذه التخفيضات الموسمية الى تعميمها على كامل ولايات الجمهورية حتى لا تقتصر على المدن الكبرى فقط كاقليم تونس وسوسة وصفاقس وفي انتظار ان تشمل ايضا القطاعات الاخرى كالأثاث والقطاع الكهرومنزلي بما ان نتائج الاحصائيات الاخيرة أثبتت ان هذه التظاهرة تساهم الى حد كبير في استقرار الاسعار وتمكّن جميع الأطراف من التحضير للمواسم الاخرى القادمة. وأفادت مصادرنا ايضا انه تم الشروع في تقديم التصاريح الى وزارة التجارة علما وانه على التجار حسب القانون الصادر في 1998 والمتعلق بطرق البيع والاشهار التجاري، ايداع تصاريحهم لدى الوزارة المكلفة بالتجارة 15 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لبداية البيع واثبات ان المنتوجات المراد ترويجها توجد بحوزة التاجر منذ ثلاثة أشهر على الأقل. أما بالنسبة للمخالفات او التجاوزات التي يمكن حدوثها في مثل هذه الفترات فأفادت مصادرنا ان مرصد الاسعار التابع للوزارة قادر على التفطن الى كل ما من شأنه ان يخالف قانون «الصولد» خاصة وان عمليات التثبت من الاسعار متواصلة قبل وأثناء وبعد «الصولد» ولكن التجاوزات تعتبر حالات قليلة حسب ما أورده المعهد الوطني للاحصاء من أرقام ويتعرض المخالفون الى عقوبات صارمة بداية من محاضر البحث وصولا الى المثول أمام القضاء.
