تونس - الصباح:انطلق أمس موسم التخفيضات الشتوية ليتواصل طيلة الشهر ونصف الشهر. ويعتبر موسم "الصولد" إحدى التقنيات المتعامل بها في إطار ما يعرف ب"التسويق" والقصد منه جلب المستهلك وحثه على الشراء وتحريك السوق التجارية والاقتصاد ككل بما يخدم ويفيد جميع الأطراف من المستهلك إلى التاجر الى المنتج وغيرهم. ورغم أن موسم "الصولد "دخل في قواميس وذهنية وعادات التونسي فان الريبة والشك واعتماد قلة من التجار طرق ملتوية لإخراج بضاعتهم وللكسب غير الشرعي ,فان ما لا يعرفه العديد أن موسم "الصولد" مقنن ومضبوط تدخل المشرع بسن قوانين تنظيمية لضمان المنافسة النزيهة بين التجار من ناحية ولحماية مصالح المستهلك من ناحية أخرى. النصوص التنظيمية ل«الصولد» وينظم عملية "الصولد" القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بتقنيات البيع والإشهار التجاري ,الى قرار وزير التجارة الصادر في 3 ديسمبر 1998 المتعلق بتحديد نسبة التخفيض الأدنى في حالة التخفيض الدوري أو الموسمي، وكذلك مقرر وزير التجارة الصادر في 21 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط فترات التخفيض ومدتّها. وقد خصص القانون عدد 40 المذكور في فصوله من 3 إلى 8 لتقنين عملية التخفيضات الموسمية التي عرفها بأنها "كل عرض بيع موجه للمستهلك من قبل التجار مع تخفيض في الثمن في آخر الموسم قصد: - التجديد الموسمي للبضائع. - الترويج السريع للمنتوج. - في مقابل التخفيض في الثمن". وقد حددت الفصول المذكورة المنتوجات التي يمكن أن تدرج في موسم "الصولد" ب:الجديدة، لم تعد دارجة، زائلة الرونق,غير المتجانسة، ونهاية سلسلة. وضبط مقرر وزير التجارة تواريخ ومدة التخفيضات الدورية والموسمية وذلك بالرجوع إلى العرف وبعد أخذ رأي المجلس الوطني للتجارة. وقد نص المقرر المشار إليه والذي دخل حيز التنفيذ في 21 ديسمبر 1998 على مايلي: الفصل الأول: حددت المدة القصوى للتخفيضات الدورية والموسمية ب6 أسابيع لكل دورة. الفصل الثاني: ضبطت فترات التخفيضات الدورية والموسمية كما يلي : التخفيضات الشتوية: من 15 فيفري إلى 30 ديسمبر. التخفيضات الصيفية: من 15 أوت إلى 30 سبتمبر. اجراءات الانخراط في «الصولد» وللانخراط في موسم التخفيضات لا بد من تصريح مسبق ,ولا يمكن بيع المنتوج في شكل بيوعات بالتخفيض دون تصريح مسبق من الوزير المكلف بالتجارة. ويودع التصريح لدى مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة 15 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لبداية البيع ويتضمن ملف التصريح المسبق: - نسخة من التسجيل بالسجل التجاري لايزيد تاريخها عن السنة. - جرد مفصل للمنتوجات المزمع ترويجها مع ذكر سعر البيع للعموم بإحتساب جميع الأداءات. - مكان البيع . - بيان التاريخ المرغوب فيه لبداية البيع. - بيان الإشهار والبلاغات بالإضافة إلى الدعائم التي سيقع استعمالها خلال عملية البيع. - إثبات في ما عدا الحالات الاستثنائية كالبيوعات بالتصفية الإجبارية، أن المنتوجات المراد ترويجها بحوزة البائع منذ 3 أشهر على الأقل. شروط خاصة بالمحل والاشهار والى جانب تلك الترتيبات فان المحل التجاري الذي ستباع فيه البضاعة بأسعار منخفضة يخضع بدوره لشروط وترتيبات معينة منها الإشارة إلى المنتوجات الخاضعة ل"الصولد" بالتنصيص على عبارة "بيوعات بالتخفيض ب"اللغة العربية أو الفرنسية. كذلك التنصيص على التخفيضات التي تشمل جملة المنتوجات المتوفرة بنقطة البيع عبر استعمال بيانات إجمالية أولافتة تحمل إشارة "بيوعات بالتخفيض" وتكون سهلة القراءة من داخل نقطة البيع وخارجها. الى جانب الإشارة لعملية التخيفضات بصفة فردية على كل منتوج. نسب التخفيض وحدد قرار الوزير المكلف بالتجارة الصادر في 3 ديسمبر 1998 نسبة التخفيض الأدنى بالمقارنة مع السعر المرجعي بأن لا تقل نسبة التخفيض عن 20% بالنسبة لكل منتوج بالمقارنة مع السعر المرجعي كما وقع تعريفه بالفصل 21 من قانون عدد 40 لسنة 1998. ويعتبر السعر المرجعي الأدنى السعر الذي وقع تطبيقه فعلا خلال فترة الثلاثة أشهر السابقة مباشرة لتاريخ بداية تطبيق السعر المخفض ويمكن لنسبة التخفيض أن تصل الى حدود 80 بالمائة بصفة كاملة أوبصفة متدرجة. ويجب التمييز بين التخفيض الموسمي والتصفية التي لا تندرج قانونا ضمن اجراءات وشروط "الصولد".
