تناولت الجلسة التي انعقدت بمقر ولاية تونس بإشراف السيد العادل بن حسن والي تونس، وبحضور كل الأطراف المتدخلة (المراقبة والتزويد والمتابعة) مدى استعداد ولاية تونس ودرجة جاهزيتها لاستقبال شهر رمضان المعظم في هذه الظروف الاستثنائية ومسؤولية أجهزة الدولة (الإدارة) في المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن والاستهلاك ودرجات الغلاء، عبر متابعة منابع العرض والطلب، خاصة أن ولاية تونس تتضمن 32 سوقا و 40 ألف نقطة بيع، مما يتطلب الحضور المتواصل للمراقبة التي يجب أن تصاحبها حملة توعية للحدّ من لهفة المستهلك التي قد تساهم في ارتفاع الأسعار. وقد تشكلت فرق مراقبة مشتركة بين الإدارات المعنية(أعوان التراتيب البلدية والأمن والصحة والتجارة) لغرض متابعة العرض والطلب والقدرة الشرائية للمواطن. كما أعدت الإدارة الجهوية للتجارة برنامج مراقبة يتضمن 17 فريق مراقبة اقتصادية وفريقين قارين في أهم الأسواق وخلية لتلقي تشكيات المواطنين، مستعدة للتدخل في كل الأوقات وفريق يختص بمتابعة الجودة. وقد تبين في الجلسة من خلال ما عرضته كل الأطراف المتدخلة في هذا الشأن، أن البضاعة بمختلف أنواعها ستكون متوفرة شرط أن يصاحب عملية العرض والطلب وعي المواطن والتفاعل بين كل مكونات المجتمع المدني. كما تطرق الحضور خلال الجلسة للانتصاب الفوضوي والتهريب والسمسرة، حيث بين اتحاد الصناعة والتجارة ضرورة متابعة المنابع والتزويد والتركيز على أهل المهنة في طريقة التزويد. كما بين والي الجهة بعد سماعه لمشاغل المتدخلين ضرورة تضافر كل الجهود عملا على تحقيق النجاعة في المتابعة والمراقبة وحماية المستهلك والحدّ من امتداد المضاربين والسمسرة، كما أكد على مزيد تفعيل الرقابة للموازنة بين المقدرة الشرائية للمواطن وتوفر البضاعة والتحكم في الأسعار وبين أن علوية القانون ضرورة حتمية في العدالة الاجتماعية وهي ميزان تقدم الدول ورقيها الحضاري.