تونس 28 أوت 2010 (وات) ترتكز الجهود، خلال شهر رمضان، على ضمان تزويد السوق وتحقيق استقراره وحماية المستهلك وترشيد الاستهلاك تجسيما للأهداف الوطنية المتعلقة بالتحكم في الأسعار والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن. وتزداد أهمية هذه الجهود خاصة مع تزامن شهر الصيام هذه السنة مع خمسة مواسم استهلاكية كبرى متعاقبة وهي موسم الاصطياف، والمناسبات العائلية، وعيد الفطر، والعودة المدرسية، وعيد الأضحى، والتي من شأنها إثقال ميزانية الأسر التونسية والمساهمة في بروز ضغوطات تضخمية. وقد وضعت وزارة التجارة والصناعات التقليدية برنامجا يرتكز على ثلاثة محاور أساسية وهي تنويع العرض، ومراقبة الجودة وحماية المستهلك، والتحكم في الأسعار وترشيد الاستهلاك. تنويع العرض وضمان التزويد يعد الاستعداد المبكر وأخذ الاحتياطات الضرورية بتوفير الحاجيات اللازمة وضمان الوفرة من مختلف المواد والمنتوجات بالاعتماد على الإنتاج الوطني بدرجة أولى من أبرز مميزات التمشي المعتمد في تزويد السوق. ويتمثل الهدف في القطع مع كل مظاهر اللهفة ومختلف أشكال المضاربات والاحتكار. فقد حرصت وزارة التجارة والصناعات التقليدية، خلال الفترة التي سبقت الشهر المعظم، الى الاستعداد على الوجه الأفضل وتأمين التزويد المنتظم للأسواق بكافة جهات البلاد وتوفير المواد الاستهلاكية بالكميات المطلوبة. وقامت الهياكل المعنية ببرمجة مستوى إنتاج يلبي الحاجيات الإضافية للاستهلاك خاصة بالنسبة للحوم الدجاج (9500 طن) والديك الرومي (3800 طن) والبيض (140 مليون بيضة) والخضر الورقية والغلال واللحوم الحمراء. كما تم تكوين مخزونات تعديلية لأهم المنتوجات الحساسة بالاعتماد على الانتاج المحلي من ذلك 82 مليون بيضة وحوالي 42 الف طن من مادة البطاطا و57 مليون لتر من الحليب وحوالي 1000 طن من التمور. وتم ضخ كميات هامة من المخزونات التي تم تكوينها قبل شهر رمضان وذلك بهدف تزويد مسالك التوزيع بصفة مطردة والتركيز على عنصر الوفرة وتنوع العرض من المواد الاستهلاكية. وبلغت الكميات الجملية من منتوجات الفلاحة والصيد البحري الواردة على سوق الجملة ببئر القصعة خلال النصف الاول من شهر الصيام 15404 طنا مقابل 16777 طنا خلال نفس الفترة من السنة الفارطة مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 8 بالمائة. وشهد عرض اللحوم الحمراء تحسنا بفضل كميات تعديلية موردة (حاويتان اي ما يعادل 38 طنا من لحم الضان المبرد تم توزيع حاوية اولى بداية شهر رمضان وحاوية بداية الاسبوع الثاني من نفس الشهر) وينتظر وصول حاوية اخرى قبل يوم 27 رمضان. تكثيف عمليات المراقبة وتم بالتوازي مع هذا المجهود، وضع برنامج خاص بشهر رمضان يرتكز على تعزيز وتكثيف نشاط المراقبة في كافة مسالك الإنتاج والتوزيع في كامل مناطق البلاد لتامين نزاهة المعاملات التجارية والتصدي للمضاربات والممارسات الاحتكارية ولظاهرة الغش. ويرتكز البرنامج بالخصوص على ضمان متابعة خاصة لعمليات تزويد الأسواق بالمنتوجات المدعمة والحساسة والتصدي للممارسات غير القانونية في المعاملات التجارية كالترفيع في الأسعار وعدم إشهارها والامتناع عن البيع والإشهار الكاذب للأسعار والغش في الموازين والمكاييل والبيع المشروط والتوريد غير المشروع. كما شملت عمليات المراقبة حجز المواد الغذائية مجهولة المصدر والمتضمنة لمكونات تمس بسلامة المستهلك وصحته ولا سيما منها الأجبان والمصبرات والعصير ومستحضراته فضلا عن مراقبة ظروف بيع المواد الغذائية والتثبت من تأشيرات المنتوجات وتاريخ صلوحيتها. وتم في هذا الإطار تنشيط فرق "المراقب الملاحظ" بكامل تراب الجمهورية وتركيز خلايا ثابتة بأهم أسواق الجملة البالغ عددها 20 سوقا وفي الأسواق البلدية التي تعد 69 سوقا. وقد حرصت فرق المراقبة على تامين استمرارية العمل الميداني والاداري كامل أيام الأسبوع الى حدود ساعة قبل موعد الافطار مع ضمان المراقبة الليلية لمختلف الانشطة التجارية الليلية منذ اليوم الاول من شهر الصيام. وقامت ب 52202 زيارة مكنتها من رفع 5932 مخالفة تعلقت بالخصوص بعدم اشهار الاسعار (37 بالمائة) والفوترة (28 بالمائة) والترفيع في الاسعار (10 بالمائة) ومسك مكاييل وموازين غير صحيحة (9 بالمائة). ونظمت حملة وطنية لمراقبة المقاهي وفضاءات الترفيه خلال الفترة الليلية شارك فيها 41 فريق مراقبة. وتم على اثر ذلك تنفيذ 350 زيارة شملت المقاهي المتواجدة بكافة اقليمتونس الكبرى اسفرت عن رفع 120 مخالفة اقتصادية (46 في الترفيع في الاسعار و46 في عدم اشهار الاسعار و16 في البيع المشروط و12 مخالفة في الامتناع عن البيع). كما تمت متابعة الحركية التجارية بمختلف المساحات والفضاءات الكبرى وشملت اساسا التزويد والتحكم في الاسعار وترشيدها واحترام المساحات التجارية للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل (الاشهار التجاري ...). مراقبة الجودة وحماية المستهلك ووعيا منها بحاجة المستهلك الى توفر حد أدنى من الجودة والضمانات والحماية الصحية حرصت وزارة التجارة على تأمين مراقبة مستمرة كامل أيام الأسبوع لجودة المنتجات والخدمات ودعم حماية المستهلك من جميع الممارسات غير القانونية. وقد شمل العمل الرقابي، الذي يؤمنه 90 عونا يمثلون 45 فريق عمل، تغطية مختلف مسالك الانتاج والتوزيع بما في ذلك المساحات الكبرى والاسواق البلدية والاسبوعية والجملة. ويرتكز العمل على تكثيف مراقبة جودة المنتوجات الاساسية والحساسة على مستوى الانتاج والتوزيع (الحليب الطازج ومشتقاته واللحوم ومشتقاتها والمصبرات الغذائية...). كما تتم مراقبة سلسلة التبريد على مستوى كل حلقات الانتاج والتوزيع ومراقبة وسائل النقل بالطرقات والخاصة بالمواد الغذائية الحساسة سريعة التعفن. وعلى مستوى مراقبة الجودة قامت الفرق المختصة ب 860 عملية مراقبة ميدانية خلال النصف الاول من شهر رمضان أفضت بالأساس الى رفع 434 عينة من المواد الغذائية و170 عينة من الكراس المدرسي و96 ممحاة و 4 عينات من الملابس الجاهزة للتثبت من التركيبة و348 عينة من اقلام حبر جافة. وتتمثل النقائص المسجلة خاصة في تأشير غير مطابق للتراتيب الجاري بها العمل وعرض منتوجات غذائية في درجات حرارة غير مطابقة لدرجات الحرارة المبينة بتأشير المنتوج فضلا عن عرض منتوجات غذائية معدة للاستهلاك البشري مع اغذية حيوانية في نفس سلسلة التبريد وعرض منتوجات غير مطابقة من حيث الوزن (جبن مرحي معلب وشامية معلبة) وعرض ملابس جاهزة واحذية لا تحمل بيان التركيبة. وباعتبار تزامن شهر رمضان مع العودة المدرسية تضمن برنامج المراقبة جودة الكراس المدرسي والمواد المدرسية سواء المصنعة محليا او الموردة والاحذية والملابس الجاهزة خاصة منها الميداعات. المحافظة على استقرار الأسعار وترشيد الاستهلاك وقد مكنت هذه الجهود من تحقيق التوازن بين العرض والطلب والتحكم في الاسعار في مستويات معقولة والحد من ظاهرة اللهفة والتصدي لكل مظاهر المضاربة. ولم تلجا وزارة التجارة والصناعات التقليدية خلال هذه الفترة الى تأطير لأي من أسعار المواد الاستهلاكية سواء بالنسبة للخضر والغلال او بالنسبة للحوم بمختلف انواعها او كذلك بالنسبة لمشتقات الحليب. كما عرفت معدلات الاسعار القصوى على مستوى سوق الجملة ببئر القصعة خلال النصف الاول من رمضان مقارنة بنفس الفترة من رمضان 2009 تراجعا شمل بالخصوص معدلات اسعار البطاطا والطماطم والفلفل الحار والبصل والقرع الاخضر والكرفس والدلاع والبطيخ والتفاح والقارص بنسب تراوحت بين 3 بالمائة و47 بالمائة في المقابل وارتفعت اسعار الفلفل "الحلو" والمعدنوس والخوخ والاجاص والعنب والتين والتمورد بنسب تراوحت بين 9 بالمائة و 28 بالمائة. وسيتعزز هذا التوجه خلال النصف الثاني لشهر رمضان لتغير الحاجيات الاستهلاكية وتوجهها نحو مستلزمات عيد الفطر من ملابس جاهزة ولعب اطفال وحلويات الى جانب اللوازم المدرسية.
