..لقاء مفتوح دام طيلة يوم امس هو اول فرصة لفتح باب حوار مباشر بين أعوان الأمن.. أمن وطني لا يخضع الا لسلطة الشعب ولا يخدم الا للمواطنة وبين مكونات المجتمع المدني من احزاب ومنظمات وهيئات حقوقية .واعلاميين ومثقفين ومواطنين. هذه هي مقترحاتي وإلينا بتصوراتك لنختلف ونتناقش لغاية واحدة ان نكون مجتمعا متفاهما ... لقاء المصالحة او الندوة الوطنية تخللها نقاشات ومواقف ومقترحات ولوم وعتاب ومداخلة اولى عن نقابة قوات الامن الداخلي كمكسب لثورة 14 جانفي نشأتها ورهاناتها ...القاها رياض الرزقي الكاتب العام المساعد لنقابة قوات الامن الداخلي ومنها ميثاق اخلاقيات مهنة قوات الامن التي قدمها نور الدين النيفر مدرس وباحث ومؤطر بحوث بالمؤسسات التكوينية العليا لقوات الامن الداخلي . اصلاحات فعلية وزير الداخلية حبيب الصيد تحدث بدوره في مداخلته عن دور الوزارة الحالي في تراخيص الجمعيات والاحزاب والصحف متسائلا عن تواصل هذه المهام مستقبلا ام لا ؟اذ ان على الوزارة ان تعد ملفات جاهزة حتى تتمكن الحكومة المنتخبة من الانطلاق في الاصلاحات الفعلية على ارض الواقع معرجا في كلامه على ضرورة استقلالية كل جهة وليس من الممكن ابقاء عملية انتداب عون بلدي مثلا تحت رحمة سيل من الامضاءات من رئيس البلدية الى الوالي الى وزير الداخلية ...وان للنقابات اليوم داخل الوزارة دور فعال في تطعيم هذه الفترة الانتقالية من اجل تحسين الوضع وايجاد الحلول . الجمهورية لا تضمن الامن السيد محمد لزهر العكرمي الوزير المعتمد المكلف بالاصلاح تحدث بدوره عن مفهوم وكيفية الاصلاح مشيرا في تدخله الى كون الجمهورية لا تضمن الامن الذي نريد مضيفا في تصريحاته. «ان انفتاح الامن على العموم وعلى الشعب خطوة اولى هامة جدا فقد كان هذا الموضوع وحده برمته من المحرمات ...كان فقط يدار سترا في الغرف المغلفة مشيرا الى كون الجمهورية ليست ضمانة للديمقراطية والحرية التي نبتغيها وان مجموعة التصورات في هذا الملتقى يجب ان تضمن في شكل بيان او مشروع بيان بناء عليه يصبح ملزم لغاية الاصلاح انطلاقا من البنية التحتية وهنا طرح سؤالا مهما وجوهريا ...:هل ان الفكرة القائمة منذ 56 بامكانها ان تنجب ديمقراطية ام بنية دكتاتورية ؟ ومن هنا يكون لب النقاش ...كيف نحول الشرطي من شرطي نظام الى شرطي خدمات عامة مثله مثل المعلم والطبيب والممرض ..وبالتالي ابعاد الداخلية عن هذا الاغراق المغلق الذي يثير بعض الحساسية ويكون الحل في وزارة امن داخلي ومخابرات لحماية البلاد ووزارة تنمية جهوية ومحلية ..واضاف الوزير المكلف بالاصلاح ..: في اعتقادي وجب ان نعطي ملمحا عن ما يمكن ان نقوم به وهو ليس بشكل نهائي ..الشرطي اذا كان يطمح ليصبح شريكا في منظومة ديمقراطية يجب ان نوفرها له مما يجعله يختار الديمقراطية على الدكتاتورية ...نريد الشرطي الذي يحترمه الطرف المقابل ولا يرعبه ...ويبقى السؤال الاخير هل ان الاصلاح الامني هو الشرط الوحيد للديمقراطية هنا ارى انه لا بد ان توجد جزر اخرى تصلح على مستوى البنى والمصالح ...وهل ان الشرطي هو المكان الوحيد الذي يحتاج للاصلاح ..ان هناك حياة سياسية ومجتمع مدني قيم لتظافر الجهود. مسؤولية الجميع السيد عماد الحناشي الناطق الرسمي باسم قوات الامن الداخلي اكد بدوره ل«الشروق» ان هذه الندوة التي تندرج في اطار المؤسسة الامنية هي من اجل تفعيل جميع مكونات المجتمع المدني والسياسي والشخصيات المستقلة والمشاركة والفعالة في اعداد مدونة او ميثاق رجل الامن عبر منظومة الاصلاح حتى يرتقي الى مرتبة الشريك الفاعل في الانتقال الديمقراطي ليصبح الامن مسؤولية الجميع... اشغال الندوة استمرت ليوم كامل حول الاصلاح الامني ومسار العدالة الانتقالية والوضع العام والخاص لقوات الامن الداخلي حاضرا ومستقبلا كذالك الاصلاح الاداري في المؤسسة الامنية المنشود والموجود...وسط نقاش مع الحضور اتسم احيانا باللين واحيانا اخرى باللوم ... غدا المقترحات العملية في تحسين الخدمات الامنية.
