تشهد معتمدية جرجيس نقصا حادا في المواد الغذائية الأساسية وخصوصا منها الحليب والماء المعلب والسكر مما اثار استغراب و انفعال المواطنين جراء الممارسات الاحتكارية والترفيع في الأسعار. الأمر الثابت أن الوضع في ليبيا والحرب المتواصلة وحلول الشهر الكريم وارتفاع درجات الحرارة كلها عوامل ساهمت في اشتداد الطلب على المياه المعدنية إلى حدّ تهريبها ودخول أطراف غير مهنية على الخط أصبحت تقتني كميات مهولة من قوارير المياه المعدنية من المساحات والفضاءات التجارية وبالرغم من تشديد المراقبة الميدانية على مستوى الطرقات ونقاط العبور الحدودية قصد التصدي لعمليات التهريب العشوائي للمواد الغذائية المدعومة وغيرها من المواد الأخرى إلا أن عمليات التهريب متواصلة مما جعل المواطن بهذه الربوع يعيش معاناة يومية بحثا عن الماء والحليب والسكر والزيت النباتي ويضطر للوقوف طويلا يمني النفس الحصول عمّا يبحث عنه تحت اشعة شمس حارقة، بعضهم اكد لنا ان مثل هذه الممارسات إلاحتكارية والمضاربات تدر أموالا كبيرة وهي فرصة قد لا تتجدد وعادت به الذاكرة لتلك الممارسات التي حدثت في 14 جانفي من خلال ظاهرة الهجرة غير الشرعية إذ في اعتقاده أن الأمر لا يختلف فتلك هجرة غير شرعية وفر المارقون عن القانون خلالها الملايين وهذه سلع مهربة بطرق مختلفة ايضا تعقد خلالها صفقات مربحة والمواطن دوما الضحية، المصالح المعنية بالتجارة انطلقت منذ بداية الأسبوع في تنفيذ حملات تحسيسية لتجار الجملة ودعتهم لتزويد تجار البيع بالتفصيل حتى يستفيد المستهلك بهذه السلع وإعطاء الأولوية المطلقة إلى السوق الداخلية وبيع المنتوج إلى الموزعين الحاصلين على التراخيص القانونية والحرص على مزيد تنظيم عمليات البيع المواطن وأمام هذه الفترة الحرجة بات في حيرة من أمره في كيفية تدبر حاجته من هذه المواد فالتجاوزات فاقت حدها حتى من قبل بعض تجار البيع بالتفصيل الذين يعمدون للترفيع في الأسعار والذي شمل حتى الأسماك اذ قفز سعر الصبارص إلى 8 دنانير محققا زيادة تفوق النصف مقارنة بموسم الاصطياف الماضي فضلا عن الترفيع في أسعار الخضر و الغلال، مصالح التجارة اكدت وفي صورة تواصل هذه التجاوزات في تهريب المواد الأساسية فانها ستضطر لتنفيذ اجراءات زجرية لكل مخالفي القانون حماية للمستهلك في هذا الشهر الكريم وهذه الفترة الحرجة من موسم الاصطياف.
