اتصل بنا بعض من أحباء الملعب التونسي قالوا انهم يمثلون الأغلبية في مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة التي انعقدت بمقر بلدية باردو مساء 5 أوت 2011 وندّدوا بالتلاعب الذي حصل في آخر أشغال الجلسة العامة الخارقة للعادة المذكورة مما يذكرهم بممارسات العهد البائد اذ استغلت فئة قليلة مدعمة بمجموعة من الاشخاص سمح لهم بدخول قاعة الاجتماع في آخر الجلسة دون ان يكون لهم بطاقات انخراط ولا حق لهم في اخذ الكلمة ولا في النقاش ولا في التصويت. استغلت هذه الجماعة مغادرة عدد كبير من المنخرطين المرسمين بمقر البلدية لانتهاء النقاش وذلك بقبول القانون الاساسي الجديد للجمعية الذي عرض عليهم وكان ذلك بالأغلبية المطلقة وأقدمت هذه الجماعة على عرض مقترح جديد على الحاضرين بمن فيهم غير المنخرطين قوبل من طرفهم بالتصفيق ورفع الايادي وهذا الاقتراح يتمثل في فرض شرط جديد على المترشح للهيئة المديرة الجديدة وهو شرط ليس له اي صلة لا بالرياضة ولا بالمرسوم عدد 66 المؤرخ في 14 جويلية 2011 ويتمثل هذا الشرط في وجوب تقديم المترشح لشهادة تفيد مستواه التعليمي الذي لا يمكن ان يكون اقل من مستوى الباكالوريا، شرط من شأنه بعث التفرقة والانشقاق في صفوف الجمعية ولو طبق لأقصى العديد من ابرز العناصر المناصرة والمدعمة للنادي والمعروفة بحبها المتناهي وعطائها اللامحدود للملعب التونسي ولأدخل البلبلة والانقسام والحقد والبغضاء في صفوف ابناء النادي وهو أمر ليس لصالح الجمعية بالمرة. كما استنكروا الموقف المنحاز الذي اتخذته اللجنة المشرفة علي مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة والمعيّنة من طرف هيئة تصريف الاعمال للجمعية التي فقدت شرعيتها منذ 21 جويلية 2011 تاريخ انتهاء الموسم الرياضي 20102011 بالنسبة الى الملعب التونسي وذلك بسماح إضافة «عقبة» جديدة للمترشح من طرف هذه الجماعة رغم ان جدول الأعمال حصري ولا ينص على امكانية فتح باب الاضافات على القانون الأساسي المعروض ورغم ان أغلب الحاضرين الذين طالبوا بإضافة شرط المستوى التعليمي غير مسموح لهم بالدخول الى قاعة المداولات اصلا وليس لهم بالتالي لا حق الحديث ولا حق التصويت، وكان على اللجنة التفطن لهذا والمطالبة بالتصويت برفع اليد مع اظهار بطاقات الانخراط جليا وإئا لم تفعل فقد أخلت بواجباتها مع العلم انه كان عليها عدم قبول مبدأ الاضافة اصلا لأن جدول الاعمال يحصر النقاش في القانون الاساسي المعروض لا غير ولا أن يتجاوزه ولا ان يتوسع فيه وذلك بالسماح بفرض شروط جديدة يشتم منها رائحة الاقصاء المتعمد والحال ان مصلحة الجمعية تقتضي لم الشمل وتوحيد الصفوف. ان الاحباء اذ يستنكرون ما أقدمت عليه هذه الاقلية من ممارسات غير مسؤولة لا تخدم مصلحة الجمعية في شيء يؤكدون ان القانون الاساسي الذي وقع توزيعه وتلاوته ومناقشته علنا امام كافة المنخرطين المرسمين بالقائمة الاسمية التي هي في حيازة اللجنة، هم ملتزمون به وبكافة بنوده دون زيادة ولا نقصان وأن كل ما هو خارج عن مضمون القانون الاساسي المذكور من اضافات تمت في ظروف مشبوهة ولغايات مقصودة طبقا لما هو مبين أعلاه مرفوضة تماما ولا تلزمهم في شيء ويعتبرونها لاغية لا بها يعمل ولا عليها يعوّل ويطالبون اللجنة التي ستشرف على العملية الانتخابية عدم المطالبة بشهادة المستوى الدراسي وتجاوزها وقبول مطالب الترشح دون هذه «الورقة» التي لا تخدم مصلحة الملعب التونسي في شيء وذلك اعتمادا على ان مصلحة الجمعية فوق كل اعتبار وفوق كل حسابات شخصية ضيّقة. الإمضاء: 51 محبّا
