أكد السيد عصام الدركاتب عام النقابة الأساسية بمحافظة شرطة الحدود بمطار تونسقرطاج أن منع أي مواطن تونسي من مغادرة البلاد يكون مستندا الى قرار قضائي دون سواه، مفيدا بأن ما ورد في تصريحات السيد وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس يفتقد الى الصحة. وقد كان لنا لقاء خاطف مع السيد عصام الدردوري كاتب عام نقابة شرطة الحدود بمطار تونسقرطاج الدولي عقب تصريحات السيد محمد نجيب معاوي وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس والمتعلقة بما عرف بقضية «هروب» السيدة العقربي. وفي توضيحه لطريقة تعامل شرطة الحدود مع مسألة منع السفر أفادنا بما يلي «مباشرة ومنذ يوم 14 جانفي الماضي وإلى غاية تشكيل الحكومة الثانية، فإن الكلمة الفصل كانت للمؤسسة العسكرية حيث قامت وزارة الداخلية باتخاذ اجراءات احترازية في شأن عدد من مسؤولي العهد السابق، تقضي باستشارة الادارة في شأنهم عند تقدمهم للسفر ومغادرة البلاد وهو ما حصل مع السيدة العقربي حيث تقدمت للسفر بطريقة تمويهية وعلى كرسي متحرّك مستغلة الحركية الكبرى في المطار، فكان الاشتباه في أمرها، وبمراجعة واستشارة النيابة العمومية أعلمونا بضرورة منعها من السفر الى الخارج. فقامت برفع قضية استعجالية ضدّ وزارة الداخلية وأوفدت عدل تنفيذ للاستفسار عن سبب منعها من السفر في ظل غياب أي اجراء قضائي أو قانوني متخذ ضدها. إلغاء الاستشارة وفي مواصلة استعراض السيد عصام الدردوري لمراحل تعامل وزارة الداخلية مع مسألة منع السفر، أضاف أنه وإثر حدوث مشاكل، صدرت توصية من وزارة العدل تمّ بناء عليها رفع الاجراء الاحترازي المذكور. ومن الناحية القانونية واستنادا الى التراتيب الجاري بها العمل إداريا فإنّ منع أي مواطن تونسي من مغادرة تراب الجمهورية يكون مستندا الى قرار قضائي. كما أفاد السيد الدردوري بأنه وبعد تولي السيد فرحات الراجحي وزارة الداخلية صدرت تعليمات شفاهية تقضي بمراجعة المصالح القضائية بخصوص الوضعيات المماثلة وإلغاء جميع الاجراءات الاحترازية المتخذة من طرف وزارة الداخلية. وتم اعتماد الاستشارة الشفاهية للقضاء، غير أنه ومنذ منتصف شهر أفريل الماضي تم إفادة إدارة الحدود والأجانب من قبل المصالح القضائية باعتماد قرارات المنع دون سواها، وبالتالي إلغاء مسألة استشارة النيابة العمومية عن المسؤولين السابقين ورجال الأعمال الذين لم يقع ضبط قائمة اسمية في شأنهم لاعتمادها في هذا السياق. لدينا قائمة في الممنوعين من السفر أحدهم توفي!! وفي جانب آخر من حديثنا ذكر السيد عصام الدردوري أنه وردت قائمة اسمية بها أكثر من ثلاثين إسما على مصالح إدارة الحدود والأجانب وذلك بتاريخ 6 أوت 2011، وبمقتضاها تم منع وزير سابق ورد اسمه بالقائمة من السفر يوم 7 أوت 2011. واللافت للنظر أن القائمة ضمّت أحد مستشاري الرئيس السابق والذي بمراجعة هويته تبيّن أنه أصبح في ذمة اللّه تعالى وتوفي منذ مدة!!! وختم محدثنا بالتأكيد على تثمين جهود القوى الأمنية التي تسهر منذ مغادرة الرئيس السابق على ضمان الأمن العام واليقظة على حدود البلاد والعناصر الأمنية المرابطة على الحدود مع اكبار مجهودات أعوان واطارات مطار تونسقرطاج الذين لبّوا ولايزالون نداء الواجب منذ يوم 14 جانفي الماضي وأشدّد على أننا لن نلتمس صكا للغفران. فالتاريخ كفيل بتعديل الأوتار وكشف القضايا وإيضاح المستور.