فرار السيدة العقربي لا يزال يتفاعل ووزارة العدل شعورا منها بفداحة ما وقع أعلنت في وهلة أولى أن عدم صدور قرار منع سفر أم أمهات تونس سابقا يعود إلى الاكتظاظ ثم بادرت يوم الإثنين بنقل وكيل الجمهورية المسؤول إلى وظيفة أخرى...انبرى هذا الأخير يفسر ويوضح مثل ما نصحته نقاية القضاة وانبرت الداخلية تكذبه وتشرح بأنها "خاطيها" ... وهكذا هاهي سيدة العقربي تقيم الدنيا ولا تقعدها في هذه الحكومة ... وقد أعلن نجيب معاوية وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس خلال ندوة صحفية عقدها للغرض يوم الثلاثاء أنه لا يتحمل أية مسؤولية في هروب سيدة العقربي من مطار تونسقرطاج مؤخرا...ونشير إلى أن معاوية قد الحق بمحكمة التعقيب وراج أن قرار نقله جاء على خلفية قضية سيدة العقربي وما اسستبعها من تعليقات في الشارع وفي الساحة السياسية التونسية. واعتبر نجيب معاوية أن المسؤولية في ما وقع تقع على كاهل الضابطة العدلية وأمن المطار اللذين كان بإمكانهما التثبت من الأمر بحكم أن المرأة المذكورة سبق وأن منعت من السفر ووضح وكيل الجمهورية السابق أن النيابة العمومية لا تتحمل المسؤولية لأن القانون ينص على أن قرار منع السفر يتخذه حاكم التحقيق أو جهة قضائية جزائية ولا يمكن للنيابة العمومية منع سفر المواطنين إلا في حالة واحدة وهي حالة تلبس و لا تتجاوز مدة المنع 15 يوما. ويبدو أن نقابة القضاة قد أوحت لنجيب معاوية بعقد هذه الندوة الصحفية لتوضيح الملابسات التي حفت بنقلته وكل ما ترتب عن هروب السيدة العقربي ومن جهتها بادرت وزارة الداخلية إلى الرد فورا على نجيب معاوية في بلاغ توضيحي أصدرته أمس الثلاثاء مبينة أن مغادرة المدعوة سيدة العقربي أرض الوطن في اتجاه فرنسا تمت يوم 30 جويلية 2011 على الساعة الثامنة و3 دقائق صباحا . وأضافت الوزارة أن إدارة الحدود والأجانب تلقت يوم 3 أوت 2011 على الساعة 14 و13 د مكتوبا يحجر سفر المعنية ممضى من طرف قاضي التحقيق والمساعد أول لوكيل الجمهورية وذلك عن طريق الفاكس بالمكتب الشخصي للسيد محمد نجيب معاوية وكيل الجمهورية مثلما هو مدون بأسفل مكتوب التحجير . وأفاد البلاغ أن جهة قضائية أشارت إلى أن سبب عدم إنجاز تحجير السفر في شأن المعنية يعود إلى اكتظاظ العمل . كما ذكرت وزارة الداخلية أن أمن مطار تونسقرطاج قام في مناسبات عديدة بالاتصال بالنيابة العمومية للاستفسار حول السماح لبعض الأشخاص ممن عرفوا بعلاقاتهم المشبوهة بالنظام السابق للنظر في السماح لهم بمغادرة تراب الجمهورية التونسية في غياب تحجير سفر قضائي يخصهم "فكان الرد دائما عدم مراجعتهم مستقبلا في الأشخاص الذين ليس بشأنهم تحجير سفر ." وأكدت الوزارة في الختام أن ما ذكر يبين أن "النيابة العمومية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إصدار تحاجير السفر ". ونشير إلى أن وزارة العدل قد أصدرت السبت الماضي 6 أوت بيانا توضيحيا على خلفية إطلاق سراح بشير التكاري وعبد الرحيم الزواري أكدت فيه أن القضاء أصبح منذ ثورة 14 جانفي 2011 "مستقلا استقلالا تاما لا سلطان عليه إلا الضمير والقانون" وأن "قضاة التحقيق مستقلون تماما في اتخاذ القرار الملائم في القضايا المعروضة عليهم طبق ما تمليه عليهم ضمائرهم والقانون" مشددة على أنه "لا دخل لوزارة العدل في القرارات المتخذة من قبل قضاة التحقيق لان استقلال القضاء أصبح حقيقة لا رجعة فيها ". وبخصوص مغادرة المسماة السيدة العقربي للتراب الوطني ذكرت وزارة العدل في بلاغها بأن وزير المالية وجه شكاية إلى النيابة العمومية بتونس بتاريخ 18 جويلية 2011 ضد المرأة السيدة العقربي طالبا تتبعها من اجل الأفعال المنسوبة إليها طبق الفصل 99 من المجلة الجزائية . وقد وجهت الشكاية إلى النيابة العمومية بطريقة عادية ونظرا لاكتظاظ العمل لم يتيسر فتح بحث تحقيقي ضد المرأة المذكورة إلا يوم 3 أوت 2011 من أجل الاستيلاء والتصرف في أموال عمومية وتدليس غير انه تبين أن المعنية بالأمر قد غادرت تراب الجمهورية يوم 30 جويلية 2011 عبر مطار تونسقرطاج الدولي . وقالت الوزارة في البلاغ "ان عدم اتخاذ إجراء حدودي في خصوصها في الوقت المناسب لا يمكن ان يفسر مبدئيا بغير الاكتظاظ في العمل..." قبل أن تضيف مستدركة "وعلى كل فان وزارة العدل قد فتحت بحثا معمقا في الموضوع لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا التأخير في اتخاذ الإجراء الحدودي ضد المرأة المذكورة لان القانون لا يعلو عليه أحد ". وبعد هطا البلاغ اتخذ يوم الإثنين قرار إبعاد نجيب معاوية وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى محكمة التعقيب ..وهذا يفسر ذلك...
