أصدر كل من الاتحاد العام التونسي للشغل وهيئة المحامين ورابطة الدفاع عن حقوق الانسان بيانا مشتركا تضمّن عددا من المواقف بخصوص الوضع العام في البلاد. «الشروق» تنشر النص الكامل للبيان: بدعوة من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل التقى السيد عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد والاستاذ عبد الرزاق كيلاني عميد الهيئة الوطنية للمحامين والاستاذ المختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، للتداول فيما آلت اليه أوضاع البلاد بعد قرابة سبعة أشهر من ثورة 14 جانفي المباركة وما يتطلبه تحقيق أهداف الثورة وانجاح المسار الديمقراطي من خطوات وركز المجتمعون بالخصوص على النقاط التالية: ضرورة العمل من طرف الجميع على تهدئة الاوضاع والتحلي بروح المسؤولية في معالجة القضايا الشائكة التي خلفتها الدكتاتورية، ودعوة الاحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني وجميع الفاعلين في الشأن العام الى العمل على انجاح انتخابات المجلس الوطني التأسيسي يوم 23 أكتوبر 2011. ومن أجل ذلك الحفاظ على قواعد التعامل الديمقراطي في ادارة الخلافات والابتعاد عما يولد الاحتقان ويعطي للمواطنين أسبابا اضافية لعدم الايمان بحتمية نجاح هذا التحدي. مزيد الحزم في محاسبة رموز النظام السابق الذين ثبت تورطهم في قضايا القمع والفساد ويؤكدون على أن القضاء المستقل والنزيه هو الكفيل وحده بالقيام بهذه المهمة، ولذلك يلح المجتمعون على ضرورة تطهير المؤسسة القضائية من كل الذين كانوا ضالعين مع النظام السابق في قمع الحريات والتغطية على أعمال الفساد والافساد ويلاحظون أن احترام السلطة القضائية من طرف الجميع شرط أساسي لقيامها بدورها في تكريس الديمقراطية وارساء العدل ويلحون على ضرورة الاسراع بمناقشة وإصدار التشاريع المتعلقة بالمجلس الاعلى للقضاء بالتشاور والتفاوض مع كل الاطراف المعنية وخاصة الممثلة للقضاة. يدعون الحكومة المؤقتة الى اظهار مزيد الحزم في الاستجابة لمطالب التنمية خاصة في الجهات المحرومة وتكثيف الجهود في استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة وتؤكد المنظمات الموقعة على عزمها على اطلاق حملة دولية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني في البلدان المعنية للضغط على حكومات تلك البلدان لإرجاع تلك الأموال. يلحون على ضرورة استتباب الأمن باحترام كامل للحقوق والحريات ويدعون الحكومة المؤقتة إلى الإسراع في معالجة أسباب التوتر بين المواطنين في عدد من الجهات والتدخل الفوري لمنعها والتحقيق في ظروف وقوعها والمسؤولين عنها ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه بأمن المواطنين والوطن. ومع تأكيد المجتمعين على الحق في التعبير عن الرأي بكل الوسائل السلمية بما فيها التظاهر فإنهم يدعون إلى تفادي الاعتصامات العشوائية وقطع الطرقات والسكك الحديدية وتعطيل المؤسسات الاقتصادية ويدعون السلطات الأمنية والبلدية إلى ضرورة تأمين تواصل الخدمات العامة وحماية الممتلكات العامة والخاصة والوقوف في وجه التعدي على الملك العمومي والبناء في الفضاءات المشتركة والحرص على النظافة وسلامة المحيط. يدعون الصحفيات والصحفيين الى تحمل مسؤولياتهم في إنجاح المسار الانتخابي والتحلي بأكبر قدر من الحرفية في معالجة القضايا الخلافية في المجتمع والابتعاد عن الإثارة والتجريح وهتك الأعراض والتخوين والتكفير وغيره من أسباب الاحتقان. يؤكد المجتمعون على أن المسيرة التوافقية التي نجحت إلى حدّ الآن في تجاوز عقبات كثيرة وحققت نجاحات مهمة مثل إنجاح الامتحانات الوطنية وخاصة الباكالوريا وأزمة اللاجئين على الحدود الليبية مدعوة إلى الانتباه إلى المخاطر التي تشهدها نتيجة إنخرام الأمن وعودة رموز النظام السابق تحت تسميات مختلفة وعدم محاسبة الذين تورطوا منهم في أعمال القمع والفساد والبطء في تطهير المؤسسة القضائية ممن تبقى فيها من رموز خدمة النظام السابق وتعطل عملية التنمية الجهوية وغيرها من الظواهر.