بدعوة من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل التقى الأخ عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد والاستاذ عبد الرزاق كيلاني عميد الهيئة الوطنية للمحامين والاستاذ المختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، للتداول فيما آلت اليه أوضاع البلاد بعد قرابة سبعة اشهر من ثورة 14 جانفي المباركة وما يتطلبه تحقيق أهداف الثورة وانجاح المسار الديمقراطي من خطوات وركز المجتمعون بالخصوص على النقاط التالية: ضرورة العمل من قِبَلِ الجميع على تهدئة الاوضاع والتحلي بروح المسؤولية في معالجة القضايا الشائكة التي خلفتها الدكتاتورية، ودعوة الاحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني وجميع الفاعلين في الشأن العام الى العمل على انجاح انتخابات المجلس الوطني التأسيسي يوم 23 اكتوبر 2011، ومن اجل ذلك الحفاظ على قواعد التعامل الديمقراطي في ادارة الخلافات والابتعاد عما يولد الاحتقان ويعطي للمواطنين اسبابا اضافية لعدم الايمان بحتمية نجاح هذا التحدي. مزيد الحزم في محاسبة رموز النظام السابق الذين ثبت تورطهم في قضايا القمع والفساد ويؤكدون على ان القضاء المستقل والنزيه هو الكفيل وحده بالقيام بهذه المهمة، ولذلك يلحّ المجتمعون على ضرورة تطهير المؤسسة القضائية من كل الذين كانوا ضالعين مع النظام السابق في قمع الحريات والتغطية على اعمال الفساد والافساد ويلاحظون ان احترام السلطة القضائية من قِبَلِ الجميع شرط أساسي لقيامها بدورها في تكريس الديمقراطية وارساء العدل ويلحّون على ضرورة الاسراع بمناقشة واصدار التشاريع المتعلقة بالمجلس الاعلى للقضاء بالتشاور والتفاوض مع كل الاطراف المعنية وخاصة الممثلة للقضاة. يدعون الحكومة المؤقتة الى اظهار مزيد الحزم في الاستجابة لمطالب التنمية خاصة في الجهات المحرومة وتكثيف الجهود في استرجاع الاموال المنهوبة والمهربة وتؤكد المنظمات الموقعة على عزمها على اطلاق حملة دولية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني في البلدان المعنية للضغط على حكومات تلك البلدان لارجاع تلك الاموال. يلحون على ضرورة استتباب الامن باحترام كامل للحقوق والحريات ويدعون الحكومة المؤقتة الى الاسراع في معالجة اسباب التوتر بين المواطنين في عدد من الجهات والتدخل الفوري لمنعها والتحقيق في ظروف وقوعها والمسؤولين عنها ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه بأمن المواطنين والوطن. ومع تأكيد المجتمعين على الحق في التعبير عن الرأي بكل الوسائل السلمية بما فيها التظاهر فانهم يدعون الى تفادي الاعتصامات العشوائية وقطع الطرقات والسكك الحديدية وتعطيل المؤسسات الاقتصادية ويدعمون السلطات الامنية والبلدية الى ضرورة تأمين تواصل الخدمات العامة وحماية الممتلكات العامة والخاصة والوقوف في وجه التعدي على الملك العمومي والبناء في الفضاءات المشتركة والحرص على النظافة وسلامة المحيط. يدعون الصحافيات والصحافيين لتحمل مسؤولياتهم في انجاح المسار الانتخابي والتحلي بأكبر قدر من الحرفية في معالجة القضايا الخلافية في المجتمع والابتعاد عن الاثارة والتجريح وهتك الاعراض والتخوين والتكفير وغيره من اسباب الاحتقان. يؤكد المجتمعون على ان المسيرة التوافقية التي نجحت الى حد الآن في تجاوز عقبات كثيرة وحققت نجاحات مهمة مثل انجاح الامتحانات الوطنية وخاصة الباكالوريا وازمة اللاجئين على حدود الليبية مدعوة الى الانتباه الى المخاطر التي تشهدها نتيجة انخرام الامن وعودة رموز النظام السابق تحت تسميات مختلفة وعدم محاسبة الذين تورطوا منهم في اعمال القمع والفساد والبطء في تطهير المؤسسة القضائية ممن تبقى فيها من رموز خدمة النظام السابق، وتعطل عملية التنمية الجهوية وغيرها من الظواهر.