يواصل حوالي 200 فني مؤهل اعتصامهم بالمجمع الكيميائي منذ 28 جويلية الماضي مطالبين بتسوية وضعيتهم المهنية خاصة لمن باشر العمل قبل 18 فيفري الفارط... مجموعة من المعتصمين جاؤوا «الشروق» محملين بعقود عمل ومحاضر جلسات بالولاية ومطلبا جماعيا باسم المدير الجهوي للمجمع الكيميائي التونسي من أجل انتدابهم بصفة رسمية وقانونية. ويؤكد المعتصمون أنهم «اصحاب صنعة» فمنهم الميكانيكي ومنهم اللحام ومنهم عمال بناء الصفائح المعدنية ومنهم عمال في «لحام» البلاستيك واللحام الصناعي وغيرها من المهن التي يحتاجها المجمع في فترة الايقاف الفني السنوي لتعهد المصانع ومعداتها. وبعد الغاء نظام المناولة دخل هؤلاء العمال الفنيون في تفاوض مع الادارة تواصل إلى شهر أوت على امل التوصل إلى حل يرضي جميع الاطراف وطالبوا بتطبيق ما ورد في محضر جلسة بتاريخ 22 افريل 2011 بين الاتحاد الجهوي للشغل ووزارة الشؤون الاجتماعية وينص على ادماج العملة المباشرين بالمجمع قبل 18 فيفري عن طريق عقد عمل لمدة سنتين مع ضمان الترسيم ويتم تطبيق هذا الاتفاق في اجل لا يتجاوز 24 جويلية 2011 وهو ما لم يتحقق إلى حد الان فدخل العمال في اضراب لازال متواصلا منذ 28 جويلية الفارط. ويؤكد المعتصمون أنهم واعون بخطورة وضع المركب الكيميائي لذلك يتداولون على حراسته إلى جانب السماح لحوالي 60 عون حراسة بالدخول إلى المجمع للقيام بمهامهم كما أنهم يسمحون بدخول العون الفني لمعمل «الامونياك» للمحافظة على درجة برودة الحاويات خوفا من الكارثة وقد حدث تسرب مائي سمحوا خلاله للميكانيكي واللحام والعون الفني بايقاف التسرب كما سمحوا منذ يومين للكهربائي والاعوان الفنيين بالتدخل لاصلاح تسرب في أنبوب الحامض الكبريتي ويؤكدون أن كافة المعتصمين على استعداد لمد يد المساعدة للاعوان الفنيين للمحافظة على المجمع وللمحافظة على الارواح البشرية من أي كارثة قد تنجم عن تسربات المواد الكيميائية. الاعوان الفنيون لا يطالبون الا بتسوية وضعيتهم بعقد شغل لمدة سنتين مع ضمان الترسيم وتوفير معدات السلامة المهنية ويذكرون حوادث شغل عديدة راح ضحيتها عمال وفنيون بين السقوط في الحامض الكبريتي والسقوط من المرتفعات والاصابات بالصعقات الكهربائية (380 فولت). وحسب المعتصمين فقد اجل المجمع الكيميائي جلسة التفاوض إلى يوم 6 سبتمبر ولكنهم يرغبون في التعجيل بها للوصول إلى حل يساهم في عودة عجلة الاقتصاد للجهة وهو ما تحاول بعض الاطراف تعطيله. وقد علمت ««الشروق»» أن المجمع قد يكون رفع قضية عدلية ضد المعتصمين متهما اياهم بتعطيل سير العمل وقد بلغت اغلبهم استدعاءات استماع ومن المؤكد أن هذه القضية ستشهد تطورات عديدة بما أن المعتصمين يحتفظون بمحاضر جلسات لم يقع الالتزام بها.