اقتحام "المعتصمين" لمصنع قابس كاد يسبب كارثة كيميائية - يحوّل المجمع الكيميائي التونسي سنويا ما بين 5 ،6 و7 ملايين طن من الفسفاط الى أسمدة كيميائية والحامض الفسفوري وهذه المواد يقع تصديرها وهي تدر على الدولة مداخيل هامة من العملة الصعبة. ولم تتجاوز أرباح المجمع خلال السنة المنقضية 30 مليارا من المليمات وكانت الخسارة كبيرة وجسيمة نتيجة الاعتصامات نتيجة توقف العمل لفترات طويلة جراء الاعتصامات حيث أشارت مصادر نقابية الى أن المرابيح كانت ستصل أرقاما قياسية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الكيميائية خلال السنة المنقضية.. وقد أصبحت آفاق 2012 مجهولة فقد خسر المجمع حرفاءه نتيجة عدم ايفائه بالتزاماته كما أن الامر يتطلب مزيدا من الوقت لاستعادة هؤلاء الحرفاء ولا يمكن للمجمع أن يستعيد توازنه الا بتحقيق نسبة مائة بالمائة من طاقة انتاجه خاصة أن الاسعار قد تراجعت خلال هذه الفترة نتيجة الظرف الاقتصادي العالمي.. ولاحظ حسناوي السميري كاتب عام جامعة النفط أن الأعوان في كل وحدات المجمع الكيميائي قدموا المستحيلات مطالبين بالعودة للعمل مقابل حماية مسالك دخول المعامل والمنشآت لكن هذا لم يتم فقد أدى غلق المجمع بقابس في الفترة الأخيرة الى خسائر فادحة.. مصير مجهول وتقابل كاتب عام الجامعة الخميس المنقضي مع وزير الصناعة والتكنولوجيا وقدم له مطلبا كتابيا لرفع الاعتصامات حتى يتمكّن المجمع الكيميائي من استعادة نشاطه حيث من غير المعقول أن يتقاضى 8 آلاف عون رواتبهم ومجموعة قليلة تغلق مداخل المؤسسات وتمنعهم من العمل في قطاع استراتيجي وهو ما كان الوزير متفهما له وطلب عودة العمال الى مؤسساتهم لكن حدث ما لم يكن في الحسبان فيوم الاربعاء الماضي التحق العمال بالمجمع في قابس وسمح لهم المعتصمون بذلك ولكن ما إن التحقوا بمواقع العمل حتى داهموهم داخل المجمع وحاصروهم وفرضوا عليهم المغادرة.. وأما يوم الخميس فقد غير عمّال البيئة المعتصمون الذين يطالبون بالترفيع في الراتب وتمكينهم من بطاقات الخلاص التكتيك وقاموا بحجز الموظفين والأعوان بالإدارة الجهوية للمجمع حيث أفاد كاتب عام الجامعة أن مجموعة من 180 شخصا حاصرت الادارة وطالبت برحيل النساء بينما حجز البقية وتطور عدد مقتحمي الادارة الجهوية الى 800 شخص. سبب المشاكل كما أشار حسناوي السميري الى أن عمال البيئة هم وراء هذه المشاكل فهم يمثلون حالات اجتماعية تم تمكينهم من 3 مائة دينار كراتب رغم أنهم لا يقومون بأي دور الا أنهم بعد الثورة أصبحوا وراء الاعتصامات وغلق مداخل المؤسسات التابعة للمجمع مطالبين بالترفيع في الرواتب مع تمكينهم من بطاقات الخلاص الشهرية وقد وقع الانطلاق في اجراءات بعث شركة خاصة بهم لكنهم ما انفكوا وراء تعطيل سير عمل المجمع الذي لو يعمل ب 70 بالمائة من طاقة انتاجه من شأنه أن يتكبد خسارة ب 300 مليون دينار فما بالنا إذن بهذا المجمع الذي لم يعمل خلال السنة المنقضية الا ب 45 بالمائة من طاقة انتاجه أي أن الخسارة للبلاد أصبحت مضاعفة. قطاع استراتيجي وأكدت مصادرنا بالجامعة العامة للنفط على أن النقابيين ليسوا ضد هذه الاعتصامات والفئة التي تقوم بها لكنهم ضدّ تعطيل سير الإنتاج في ظرف حساس تمر به البلاد فضلا عن أنه من غير المنطقي تعطيل عمل قطاع استراتيجي كان يمكن بمداخيله توفير مواطن شغل جديدة للعاطلين عن العمل معتبرين أن عدم عودة المجمع الكيميائي للنشاط من شأنه أن ينعكس سلبا أيضا على قطاع الفسفاط وبالتالي تنعدم المداخيل وبدل خلق مواطن شغل جديدة سيرتفع عدد العاطلين عن العمل لأسباب فنية وتلجأ الدولة للاقتراض وهو ما من شأنه أن يسبب خسارة مضاعفة للدولة، بغض النظر عمن يحكمها، خاصة أن أعوان البيئة قد تم الاتفاق على إفرادهم بشركة تعنى بهم كما سيقع ابتداء من هذا الشهر تمكينهم من بطاقات الخلاص، ولا يمكن أن يتواصل الوضع على ما هو عليه باعتبار أن الادارات الجهوية للمجمع ومصانع التحويل أصبحت بدورها ترفض العودة للعمل في ظل غياب الأمن وعدم تأمين مسالك مؤسسات العمل . الحلول الممكنة واعتبر أعضاء الجامعة أنه من غير الممكن إعادة فتح المؤسسات ليقع اقتحامها من قبل المواطنين نظرا لخطورة المواد الموجودة في معامل التحويل على غرار ما حدث الاربعاء الماضي عندما اقتحم المعتصمون امام مجمع قابس المصنع من الداخل والحال أنه يحتوي على كميات كبيرة من «الأمونياك» التي تتطلب اخضاعها الى درجات منخفضة جدا من الحرارة، وهي بمثابة القنبلة الموقوتة ولو حدث أي رد فعل من قبل العمال تجاه المقتحمين لكانت الكارثة.. عبد الوهاب
هذا الأسبوع إنهاء المفاوضات الاجتماعية في 12 شركة نفطية والمجمع الكيميائي أكد كاتب عام جامعة النفط أن ما حدث في المجمع الكيميائي بكامل فروعه في قابس وقفصة قد عطّل المفاوضات الاجتماعية خاصة في القطاع النفطي ورغم ذلك تم الاربعاء المنقضي في وقت متأخر الاتفاق بين الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية والادارة العامة للمنشآت العمومية على إيجاد حل لمشكل المناولة في شركة «ستير» ببنزرت وذلك بإدماج 315 عاملا. وطالبت الجامعة العامة للنفط سلط الاشراف بترشيد المناخ الاجتماعي وحماية العمال والمحافظة على مطالب العمال الشرعية، كما تنطلق هذا الاسبوع المفاوضات حول الزيادة في أجور 12 شركة تابعة للقطاع النفطي على غرار «سيتاب» و«ترابسا» (شركة نقل النفط عبر الصحراء) والمجمع الكيميائي والشركة الوطنية لتوزيع البترول والشركة التونسية لنقل النفط عبر الأنابيب والشركة التونسية للتنقيب عن النفط والشركة التونسية لصناعات التكرير والوكالة التونسية للطاقة والشركة التونسية الفرنسية للبترول وشركة الحقول بالجنوب والشركة التونسية لاستغلال النفط بالجنوب.. وتتعلق المفاوضات بالزيادة في الأجور حيث تم الاتفاق على انهاء التفاوض فيها هذا الاسبوع كما سيقع تطارح عديد المسائل الاخرى ومنها التدخل لإعادة تشغيل وحدات الانتاج خاصة في المجمع الكيميائي ووضعيات مد يد المساعدة للعمال لمساعدتهم على تأدية مهامهم في مناطق الانتاج...
