أعلنت المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري أمس أن الأدلة التي تمتلكها كافية لبدء محاكمة المتهمين الأربعة من عناصر «حزب الله». كما كشفت المحكمة عن أجزاء كبيرة من تفاصيل عملية اغتيال الحريري. وسبق أن أصدرت المحكمة الدولية مذكرات توقيف بحق المتهمين الأربعة ونشرت صورهم ومعلومات عنهم ولكنها أبلغت من الجهات اللبنانية المختصة قبل أيام عدم تمكنها من توقيفهم كما سبق للامين العام لحزب الله الشيخ حسن نصر الله أن طعن في صدقية الاتهام و في نزاهة المحكمة و أعضائها مؤكدا أن حزب الله لن يسلم أيا من عناصره أيا كان الثمن. و رأى قاضي الاجراءات التمهيدية أمس أن المدعي العام قد قدم أدلة كافية تسمح بالانتقال إلى مرحلة المحاكمة ولكن ذلك لا يعني أن المتهمين مسؤولون و على المدعي العام أن يثبت أثناء المحاكمة مسؤولية المتهمين في قضية الحال ويقدم الأدلة القاطعة. من جهته رحب مدعي عام المحكمة الدولية دانيال بلمار، بقرار قاضي الإجراءات التمهيدية رفع السرية عن قرار الاتهام، معتبرا انه «سيطلع أخيرا الرأي العام والمتضررين على الوقائع المزعومة في قرار الاتهام. وأكد بلمار أن تحقيقات مكتب المدعي العام جارية وأعمال التحضير للمحاكمة مستمرة وتيسيرا لإطلاع الرأي العام، أعد مكتب المدعي العام لمحة موجزة عن قرار الاتهام فيما يأتي نصه، مؤكدا أن قرار الاتهام وحده هو الصك الرسمي للاتهام يوجه قرار الاتهام إلى الأشخاص الأربعة الآتية أسماؤهم التهم لمسؤوليتهم الجنائية الفردية في الاعتداء على رفيق الحريري وهم سليم جميل عيّاش، ومصطفى أمين بدر الدين «المعروف أيضا بالأسماء «سامي عيسى» و»مصطفى يوسف بدر الدين»، و»إلياس فؤاد صعب»، وحسين حسن عنيسي «المعروف أيضا باسم «حسين حسن عيسى»، وأسد حسن صبرا. لمحة موجزة وتشير اللمحة الموجزة التي قدمتها المحكمة عن تفاصيل عملية اغتيال الحريري الى تفاصيل تحركات الراحل منذ خروجه صباحا باتجاه مجلس النواب ثم مغادرته للمجلس ثم تنقله في موكبه عائدا الى قصر قريطم وفي الأثناء يدعي تقرير المحكمة الدولية أن مجموعة الاغتيال ومن بينها العناصر سالفة الذكر كانت تراقب تحركات موكب الحريري و تنقلات الأخير منذ أيام. وبدأ الحريري وجهازه الأمني رحلة العودة إلى قصر قريطم في موكب مؤلف من ست سيارات، سالكين طريقًا بحرية مرورًا بشارع ميناء الحصن . وفي الساعة 12:55، عند مرور موكب الحريري مقابل فندق السان جورج، فجّر انتحاري ذكر كمية هائلة من المتفجرات المخبأة في الجزء المخصص للحمولة في «فان الميتسوبيشي كانتر»، فقتل الحريري و21 شخصًا آخر وأُصيب 231 شخصًا آخرين. وفي قرار الاتهام، وُجهت إلى المتهمين الأربعة كافة تهمة الاشتراك في مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي (التهمة 1). أما عياش وبدر الدين، فقد اتُهما (التهم من 2 إلى 5) بارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجّرة، وبقتل (الحريري و21 شخصًا آخر) عمدًا باستعمال مواد متفجّرة، وبمحاولة قتل (الأشخاص الذين أصيبوا ونجوا) عمدًا باستعمال مواد متفجّرة. واتُهم عنيسي وصبرا بالتدخل في جرائم أخرى (التهم من 6 إلى 9). وتُعتبر جميع التهم الواردة في قرار الاتهام جرائم في القانون الجزائي اللبناني.
