استنطق أمس قاضي التحقيق بالمكتب الثاني عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس مروان المبروك صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وعلي دبيّة، المسؤول البنكي سابقا والمسؤول باحدى البورصات المالية على مدى أكثر من ساعتين وقرّر الإبقاء عليهما بحالة سراح. وقد مثل المشتبه بهما أمام قاضي التحقيق بالمكتب الثاني عشر وهما بحالة سراح وذلك للتحقيق معهما في قضيّة لها صلة بالحصول على امتيازات مالية بنكية والحصول على حصص وامتيازات ببورصة للأوراق المالية. كما استنطق عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس سميرة الطرابلسي شقيقة ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس المخلوع في قضايا فساد وتحقيق منافع ومكاسب مالية دون وجه حق والاضرار بالادارة، وحسب بعض المصادر فإنّ القضيّة لها صلة بشركة لتذاكر المطاعم، وابقيت سميرة الطرابلسي بحالة ايقاف بثكنة العوينة حيث يجري ايقافها ومجموعة اخرى من رموز نظام بن علي وافراد من عائلته وعائلة زوجته ليلى الطرابلسي. واستمع قاضي التحقيق بالمكتب الثاني عشر بمحكمة تونس الابتدائية الى كمال الحاج ساسي المسؤول السابق على ما يسمّى بصندوق التضامن 26/26 بصفته شاهدا، وسجّل اقواله، وكانت النيابة العمومية قد تعهّدت بالنظر في تمويلات هذا الصندوق ومآل المبالغ المالية الهائلة التي كانت تودع به، وكيفية تصرّف بن علي وعائلته في الجزء الأكبر من اموال صندوق 26/26 . وواصل أمس أيضا قاضي التحقيق بالمكتب السادس بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضيّة أحد المطاعم السياحية بجهة قمرت والتي تورّط فيها وزير العدل الأسبق البشير التكاري، وهي قضيّة متعلقة بتدليس وثائق واستغلال نفوذ لافتكاك المطعم من أصحابه الأصليين، وفق الشكوى، وقرر قاضي التحقيق بعد استنطاق فاق السبع ساعات الابقاء على الميموني بحالة سراح.
