استنطق أمس قاضي التحقيق بالمكتب الثاني عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس وزير الداخلية الأسبق في عهد نظام بن علي عبد الله الكعبي حول قضية متعلقة بالفساد المالي والاداري وذلك على معنى أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق منافع لنفسه او لغيره والاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل وذلك على خلفية تلقّي الوزارة معدّات وأدوات تم تحويلها تحت اشرافه الى مكتب ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس المخلوع. وقرّر قاضي التحقيق بعد استنطاق عبد الله الكعبي الابقاء عليه بحالة سراح مع عرضه على القيس في انتظار استكمال كل الأعمال الاستقرائية في ملفات القضية.