وافانا سميح السحيمي الأمين العام لحزب المستقبل من أجل التنمية والديمقراطيّة بالرد التالي: «ردا على ما نشر بجريدة الشروق عدد 7370 بتاريخ 20 أوت 2011 نقلا عن وزارة النقل من إشارة إلى نيّة تتبع أمين عام حزب المستقبل من أجل التنمية والديمقراطيّة بعد البيان الصادر عن الحزب والذي نشر بجريدة المساء مما يؤكّد دون أي مجال للشك العودة الفعليّة والملموسة لممارسات العهد البائد واستعمال الإدارة للضغط والضرب بعصا غليظة لتكميم الأفواه ووأد كل رأي مخالف وحر وهو دليل يفضح الأساليب المتبعة من طرف أزلام النظام البائد الذي لا يزال متغلغلا في الإدارة. ونذكّر السيّد وزير النقل الجديد أن أمين عام حزب المستقبل من أجل التنمية والديمقراطيّة لم يتحمّل أي مسؤوليّة إداريّة ولا وظيفيّة ولم يشرف على رئاسة أي مشروع بديوان الطيران المدني والمطارات بل إنه تعرّض ولمدّة تناهز العشر سنوات لجميع أشكال التضييق والمحاصرة. ونأتي الآن على ملفات الفساد بوزارة النقل والتي لا تزال تقضّ مضجع الرأي العام الوطني والتي كانت نفس التركيبة الإدارية التي تمّ إعادتها اليوم إلى الوزارة متورطة أو شاهدة على حدوثها باعتبار أنه لم يتغيّر شيء بالوزارة سوى الزجّ بالوزير السابق عبد الرحيم الزواري في السجن. لقد كانت وزارة النقل مرتعا للفساد والفاسدين فهو القطاع الأكثر تعرضا للنهب زمن المخلوع فمن تمكين جليلة الطرابلسي لقطعتي أرض على ملك ديوان الطيران المدني والمطارات بالدينار الرمزي والتي تمّ فوقهما تشييد الوزارة الحاليّة للنقل ثم كراؤها لها وتولي الديوان القيام بجميع أشغال تجهيز مقر الوزارة عوضا عن صاحب المحل إلى تمكين إبن منصف الطرابلسي لمقهى «الاسكال» بمطار تونسقرطاج وعماد الطرابلسي لمقهى «نيو كافي» ثم قاعة الشخصيات المهمّة « AVS» لجليلة الطرابلسي ثم منح شركة «MAS « لاستغلال التوريد بمحطة الشحن إلى سليم زروق صهر الرئيس المخلوع ومأوى السيّارات الى قيس بن علي ابن أخ الرئيس المخلوع وإنشاء شركة كارطاقو من طرف بلحسن الطرابلسي وإستغلالها للفضاءات التي تحلو لها بجميع مطارات الجمهوريّة وتسخير جميع الإمكانيات لمافيا الطرابلسيّة هذا بالاضافة الى الصفقات المشبوهة في جميع القطاعات على غرار صفقات التنظيف بالمطارات وهي التي تعد بالمليارات وقد تمّ تقاسمها بين شركة «الامتياز» لعماد الطرابلسي وشركة «TIME» لفرج قدورة مدير الأمن السابق وشركة « STHA » لآمر حرس وطني سابق زمن المخلوع ومع تغلغل الفساد بوزارة النقل فقد عقد وزير النقل السابق عبد الرحيم الزواري بالتنسيق مع بعض الرؤساء المديرين العامين لمؤسسات النقل وبعض المديرين العامين بوزارة النقل عديدا من الصفقات المشبوهة الأخرى والتي تم فيها إلغاء مبدإ إبرام طلب عروض وتسليمها بشكل مباشر ودون بتّة عموميّة وبأسعار مشطّة وغير معقولة مقارنة بما هو معمول به بتعلّة الدواعي الأمنية أو الاستعجاليّة ولنا العديد من الملفات في هذا الإطار. ولا ننسى أن البعض الآخر من المديرين والمديرين العامين يلجأ إلى عديد الأساليب الممنوعة قانونا والمتمثلة خاصة في التباطؤ في تجديد وإعداد ملفات الصفقات العموميّة واعتماد ملاحق التمديد في عقود الصفقات لتمتيع بعض المزودين من فترات وأموال إضافيّة بل أن بعض ملاحق الصفقات العموميّة تجاوز 50 % وهو ما يمنع منعا باتا قانونا. ولا يجب أن نتغافل عن بعض الملفات الخطيرة الأخرى على غرار التفويت في عديد القطاعات التي كانت تابعة لمؤسسات النقل على غرار برط حلق الواد والمنطقة الحرّة التي آلت إلى صخر الماطري صهر الرئيس المخلوع والتونسيّة للتموين والتفويت في مطار المنستير ومطار النفيضة إلى الشركة التركيّة تاف ويحتوي هذا الملف على العديد من المورطين خاصة بديوان الطيران المدني والمطارات من فترة الدراسة إلى فترة التسليم لما لفّها من صفقات مشبوهة، مع الإشارة إلى أننا لم نأت على ذكر الملفات الصغيرة كتمتع بعض المديرين إلى حد هذه اللحظة بامتيازات كبيرة في الوقت الذي تعيش فيه البلاد أزمة اقتصادية حقيقيّة فالعديد منهم يضع سيارة على ذمّة أبنائه وأخرى تحت امرة زوجته وثالثة تحت تصرفه أي ثلاثة سيّارات وثلاثة سائقين وهو إهدار للمال العام وتعميق للأزمة.