الصفقات العمومية واللزمات والبنوك سجلت أضخم التجاوزات قدم السيد عبد الفتاح عمر، رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد لرئيس الجمهورية المؤقت، التقرير الأول للجنة حول الفساد والرشوة على عهد الرئيس المخلوع.. وتضمن التقرير الذي تنفرد «الصباح» بنشر بعض تفاصيله، معطيات حول أشكال الفساد التي دبت في الدولة التونسية في جميع القطاعات.. وكشف التقرير آليات الفساد وطرقه، عبر بيانات وجداول ووثائق تنشر لأول مرة عن فواتير ومطالب للنخب والوزراء والسياسيين والصحفيين الأجانب والمحليين والنقابيين ممن تورطوا في عمليات استغلال النفوذ وغنموا من المال العام بعناوين مختلفة.. «الصباح» تعرض في هذه الورقة، بعض تفاصيل التقرير وكيفية عمل اللجنة الوطنية، ونماذج مما وصفها البعض ب«دولة الفساد» على عهد الرئيس المخلوع.. عملية تفكيك منظومة الفساد التي شيدها النظام المخلوع ومأسسها ضمن دواليب الدولة ومن خارجها، انطلقت منذ السابع عشر من شهر جانفي الماضي، إثر قرار الوزير الأول بتشكيل ثلاث لجان من بينها «لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد»، التي تألفت من هيئتين: واحدة فنية تضم خبراء في عديد الميادين عُهد إليها بالتقصي والبحث ودراسة الملفات، فيما تقوم بإحالة حالات الشبهة في الرشوة والفساد على القضاء، وهيئة عامة تتركب من ممثلي الأطراف المعنية بمكافحة الرشوة والفساد، تقوم بالنظر في التوجهات العامة لعمل اللجنة، وفي وضع التصوّرات المستقبلية.. ويشير تقرير «لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد»، إلى أن عملية تفكيك منظومة الفساد في البلاد، والتي انطلقت فيها اللجنة، تبقى محدودة، ما لم ترتبط بإقامة منظومة لمكافحتها، وذلك من خلال بعث هيئة قارة ومستقلة تتعهد بمهمة الوقاية من الرشوة والفساد.. وكانت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد قد توخت منهجية عمل دقيقة لتقصي الملفات، خصوصا في ضوء تشعب المجالات، ووجود أخطبوط فساد معقد، وتمثلت هذه المنهجية في جلسات استماع واستعانة بأجهزة الرقابة والزيارات الميدانية.. وكشف تقرير اللجنة، الذي يعرضه السيد عبد الفتاح عمر اليوم على أنظار الصحفيين، أن الرئيس المخلوع والمقربين منه سلطوا أطماعهم على مجمل القطاعات الاقتصادية الحساسة وذات المردود المالي.. وذكرت أن الرئيس السابق عمل على مصادرة سلطة القرار التي من المفروض قانونا أن يمارسها الوزراء ومختلف المسؤولين، واستأثر بالسلطة الفعلية، مما مكنه من اكتساح مجالات الاقتصاد بواسطة طرق محكمة واستعمال مستشاريه والبعض من وزرائه..
أرقام ملفتة..
وكشف التقرير الوطني أن لجنة تقصّي الحقائق حول الفساد والرشوة، تلقت 10062 عريضة، وذلك إلى غاية 27 أكتوبر 2011.. وبلغ المعدل اليومي للعرائض الواردة على اللجنة منذ إحداثها، 44 عريضة.. وتولت اللجنة دراسة حوالي 5310 ملفا، تم استيفاء 5206 ملفات، بينها 2366 ملفا أحيلت على: الوزارة الأولى (80) ووزارة الداخلية (588) ووزارة العدل (399) ووزارة المالية (392) ووزارة الفلاحة (98) ووزارة أملاك الدولة (200) ووزارة التجهيز (89) والشؤون الاجتماعية (32) والنقل (59) والدفاع الوطني (23) والتجارة والسياحة (36) والصناعة (63) والثقافة (12) والصحة العمومية (18) والتربية (46) والشؤون الخارجية (15) ووزارات أخرى (44) وجهات أخرى (177 ملفا)..
استباحة أملاك الدولة..
ووفق التقرير الوطني الأول من نوعه في تاريخ تونس الحديث، فإن ممارسات الرشوة والفساد، شملت جميع الميادين الاقتصادية، وتعلقت بصورة أساسية بالقطاعات التالية: ٭ المجال العقاري: من خلال اقتناء أراض من قبل عائلة الرئيس السابق، وعمليات التفويت في أراض بيضاء لصخر الماطري (77 هكتارا خلال 5 سنوات)، بعد التخفيض في أسعارها، إلى جانب التفويت في عديد الأراضي البيضاء والمقاسم المهيأة، واقتناء أراض من الدولة والمؤسسات العمومية، والتفويت في عقارات عن طريق الوكالة العقارية للسكنى لفائدة أفراد عائلة الرئيس وأبنائه، والتفويت في قطع أرض للمدرسة الدولية بقرطاج من قبل الدولة والوكالة العقارية للسكنى، بالإضافة إلى التفويت في عقارات بلدية عديدة لفائدة عائلة المخلوع أو لمقربين من زوجته.. وشملت عمليات التفويت هذه أراضي فلاحية وأخرى للسكنى ونوعا ثالثا ذا صبغة سياحية، وذلك في ضواحي العاصمة (حلق الوادي الكرم قرطاجالمرسى سيدي بوسعيد...)، والحمامات وسوسة ومدن شمال البلاد.. اللافت للنظر في هذا السياق، أن فساد المخلوع واستباحته أملاك الدولة، لم يقتصر على التونسيين، بل شمل شخصيات سياسية أجنبية.. وأثبتت التحريات أن وزير أملاك الدولة الأسبق فوت في عقار بقمرت لأحد الملوك الخليجيين، وآخر لأحد الأمراء لم تكشف اللجنة عن هويته، فيما تم التفويت لوزير دولة أجنبية في عقار بمنطقة سيدي الظريف، بلغت تكاليفه مليارين من المليمات التونسية.
عبث في الصفقات العمومية
٭ المجال الثاني الذي كان مصدرا رئيسيا للفساد في مرحلة حكم المخلوع، الصفقات العمومية، حيث كشف التقرير الوطني، أن التعليمات وعمليات الحسم في الصفقات العمومية، كانت تتقرر في قصر قرطاج، وبالقفز على اللجنة العليا للصفقات العمومية، ما أدى الى التلاعب والتحيل على قرارات اسناد الصفقات العمومية، على غرار الاستبعاد غير المبرر لصاحب العرض المالي الأقل ثمنا، أو دعوة بعض العارضين لتقديم عروض مالية رغم اقصائها اداريا أو فنيا، أو ابرام صفقات بالتفاوض المباشر بالرغم من عدم توفر الشروط اللازمة لذلك.. ونتج عن ذلك تجاوزات أثرت على منظومة الصفقات العمومية وعلى مصداقية الادارة، ومكنت مؤسسات وشركات من صفقات دون وجه حق، مما أدى الى وجود صفقات مشبوهة من بينها صفقة انجاز مدينة الثقافة واقتناء سفينة النقل بين صفاقس وقرقنة، وبعث وحدة لتوظيف الغاز المسيل (GPL) الى جانب تجاوزات في ميدان نقل المواد البترولية بالشركة التونسية لصناعات التكرير (STIR) والصفقة المتعلقة باستغلال مصب جبل شاكير، وملف «المناطق الزرقاء» بصفاقس واشغال الملك العمومي، ورشاوى بعنوان عمولات وساطة عن الصفقات التي تبرم لفائدة صهر الرئيس السابق صخر الماطري، وتجاوزات في التصرف في الصفقات بشركة «نقل تونس»، بالاضافة الى تجاوزات متعلقة بصفقة تمديد الخط الجنوبي لمترو المروج، وغيرها من الصفقات التي حوّل المخلوع وعائلته وجهتها نحو مصالحهم وحساباتهم...
الاتصالات والإعلام
وتطرق تقرير اللجنة الوطنية للتجاوزات التي طالت قطاع الاتصالات، سواء تعلق الأمر باتصالات تونس أو تونيزيانا أو أورونج، خصوصا فيما يتعلق بالعقود المبرمة مع مزودين أو شركات خدمات، وهي عقود نالها الفساد والتحيل واستغلال النفوذ.. وعرض التقرير الوطني لأشكال الفساد التي شملت القطاع السمعي البصري، وخاصة وكالة الاتصال الخارجي، من خلال المؤتمرات والعروض الموسيقية وعروض الأزياء وإقامة الصحفيين الأجانب وأشغال الطباعة وتذاكر السفر واقتناء تجهيزات اعلامية، وهي نفقات بلغت مليارات الدينارات كانت الوكالة تنفقها من أموال الشعب التونسي.. بل إن الفساد في هذا المجال طال مؤتمرات الحزب الحاكم المنحل، ومنظمة المرأة العربية والقمة العالمية للمعلومات، والغرفة التجارية الأمريكية والكندية مع تونس، الأدهى من ذلك والأمر أن الوكالة كانت تنفق على هدايا الصحفيين الأجانب، وعلى مشروباتهم الكحولية.. وشمل ذلك صحفيين ونشطاء سياسيين من تونس وفرنسا وبلجيكا والشرق الأوسط وسويسرا ولبنان والخليج.. وكشف التقرير عن تكليف وكالة الاتصال الخارجي لصحفيين من بلدان عديدة بانجاز تقارير واعداد مقالات وتحاليل، وانتاج مواد تخص الارهاب ومذكرات حول ندوات صحفية ومهمات اتصالية بالخارج، كانت تسند لأصحابها أموال ونفقات من الوكالة.
اللزمات: فساد على طول
بالتوازي مع الصفقات العمومية، كشف تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد أن مجال اللزمات طالته التجاوزات بشكل سافر.. وأورد التقرير عديد اللزمات التي شملها فساد المخلوع، منها اللزمة المتعلقة بمشروع تحلية المياه، ولزمات أخرى عديدة أبرمها ديوان البحرية التجارية والموانئ..
الخوصصة..
حيث أشار التقرير الوطني الذي يمسح نحو 500 صفحة تقريبا، الى المنشآت العمومية التي شملتها عملية التخصيص، ومنها شركة المحرك والتجاوزات المسجلة بخصوص التفويت في مساهمة شركة الخطوط الجوية التونسية في الاتحاد الدولي للبنوك، والتفويت في مساهمات عمومية بشركة «نستلي تونس» والتفويت في مساهمات بنك الجنوب سابقا، وعملية اقتناء شركة ستافيم من قبل عائلة الرئيس السابق، وخوصصة شركة النقل..
نهب القطاع البنكي
ولعل الفقرة اللافتة في التقرير الوطني، التجاوزات المسجلة في القطاع البنكي والمالي، حيث سجلت اللجنة ممارسات عبثية بينها تحويل وجهة قروض بنكية لمآرب خاصة، واسناد قروض لعائلة الرئيس السابق وأصهاره واخوته وأبنائه دون ضمانات كافية، وموافقة عديد البنوك على التخلي عن ديون عديدة متخلدة بذمة حرفاء البنك، وعدم تجميد بعض الحسابات الخاصة، والقيام بتصرفات غير شرعية في الشركة التونسية للبنك، وتجاوزات في بنوك أخرى عديدة لا يتسع المجال هنا لإحصائها.
القضاء طاله الفساد..
ولم يفوّت التقرير الوطني الحديث عن التجاوزات والفساد الذي شمل القضاء والمحاماة، من خلال التدخل في سير عمل القضاء في عديد الملفات والقضايا.. الغريب في الأمر أن فساد الرئيس المخلوع وعائلته وذويه، طال كذلك قطاعات يفترض أنها بمنأى عن تجاوزاته، مثل التوجيه الجامعي والبحث العلمي، وصندوق التأمين على المرض والتراخيص الادارية، أما التهرب الجبائي، فقد كان من بين مجالات تدخل بن علي عبر الانحراف بالامتيازات الجبائية لأغراض خاصة، الى جانب التجاوزات المتعلقة بالآثار.
