تقدّمت مجموعة من المحامين مؤخرا بشكاية جزائية ضد أحد المواقع الالكترونية وذلك لمقاضاته من أجل جريمة القذف العلني والتشهير عبر المواقع الالكترونية. وورد بالشكاية أنه وبتاريخ 19 أوت الجاري تم نشر صفحات بالموقع الالكتروني المشتكى به يتضمّن حسب زعمهم قائمة المحامين الفاسدين وتضم أسماء أكثر من 200 محامي ومحامية ومن بينها أسماء المدّعين. وقد تم تبادل تلك القائمة بين المحامين والقضاة والمواطنين ولاقت رواجا من خلالها على المحامين المشبوه فيهم والذين استفادوا من علاقاتهم بالنظام السابق عبر استئثارهم بنيابة المؤسسات العمومية وشركات التأمين والبنوك. وأوضح الشاكون أن تلك القائمة موضوع القضية لم تصدر عن أي جهة رسمية كالفرع الجهوي للمحامين او العمادة. وقالوا في عريضتهم إن تلك القائمة ألحقت بهم أضرارا معنوية ومادية جسيمة نافين عن أنفسهم أية علاقة بمنظومة الفساد المرتبطة بالنظام السابق. واستنادا لهذه الاسباب ومن باب الحفاظ والدفاع عن سمعتهم طالب الشاكون بفتح بحث تحقيقي في الموضوع ضد المشتكى بهم وكل من سيكشف عنه البحث وتتبّعهم من أجل جرائم الثلب والقذف والتشهير بواسطة وسائل الاعلام (الانترنات).