أعلنت نقابة ديوان التونسيين بالخارج التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل احتجاجها على وزير الشؤون الاجتماعية بسبب التعيينات الجديدة في صفوف الملحقين الاجتماعيين. واتهمت النقابة في بيان لها الوزارة باعتماد سياسة الاقصاء والتهميش. «الشروق» تنشر النص الكامل للبيان الغاضب. نحن أعضاء النقابة الاساسية لديوان التونسيين بالخارج المجتمعة صباح يوم الاثنين 29 أوت 2011 بصفة استعجالية لما بلغ مسامعنا من اخواننا من وزارة الشؤون الاجتماعية وعلى هذا الاساس نصدر البيان التالي: 1) نرفض مواصلة سياسة التهميش والاقصاء المنتهجة من طرف المشرفين على وزارة الشؤون الاجتماعية لمؤسسة وطنية باطاراتها واعوانها بالرغم من أنها أثبتت جدواها وكفاءتها والقدرة على مجابهة الصعوبات وخاصة في ملف العودة القصرية للتونسيين المقيمين بليبيا بعد 17 فيفري 2011 سواء بنقاط العبور أو بالمندوبيات الجهوية أو بالادارة المركزية وكأني بهؤلاء مازالوا يتعاملون بسياسة بن علي «أشرب او طير قرنك» والحال ان اطارات الديوان لم تمارس عليها مثل هذا الاقصاء والتهميش حتى في عهد بن علي حيث مثل الديوان في هذا الملف على الدوام وهنا سيبررون قرارهم بتسمية المدير العام المساعد على أساس أنه من أعوان الديوان والحال أنه في حالة إلحاق منذ شهر مارس 2011 وقد كان من ضمن اطارات الديوان الا أنه غادر المؤسسة منذ أواسط التسعينات الى الوكالة التونسية للتعاون الفني وهنا نقول أنه جيء به خصيصا ليُعين في هذه الخطة فهنا نقول للوزير الانتقالي أين أنتم من مبادئ ثورة الكرامة والحرية فقد أكدتم ان الادارة مازالت تعاني من الفساد بل زاد تكريسه اكثر من ذي قبل. 2) تمسكنا بما تم الاتفاق عليه بين الادارة العامة للديوان والنقابة الاساسية بتاريخ 11 جوان 2011 وفي هذا الصدد نرفض تدخل الوزارة وفي شخص رئيس الديوان في مثل هذه المسائل والحال انه أشر ووافق على محضر جلسة للجان الادارية المتناصفة حول تمتيع شخص باجراء غير قانوني يتنافى ومقتضيات القانون عدد 78 لسنة 1985 والنظام الاساسي لاعوان الديوان لا لشيء وانما لأن المعنية بالأمر تربطها علاقة مصاهرة بوزيرة وعلى هذا الاساس أبدى موافقته لا غير. 3) رفضنا التام لما تم الاتفاق حوله من تعيينات في خطة ملحق اجتماعي بالخارج داخل أسوار وزارة الشؤون الاجتماعية والذي بني على أساس المحسوبية والعلاقات الشخصية الضيقة وتلجيم الأفواه والولاءات وافلات البعض الاخر من المحاسبة والاقصاء والتهميش لأعوان اطارات ديوان التونسيين بالخارج أصحاب الحق والمشرفين على الملف وهنا لا نستغرب مثل هذا في ظل ادارة ملوثة متعفنة ببقايا نظام بن علي التي اطلق عنانها في غياب الرقابة وهي تعمل بلا رقيب ولا حسيب. 4) نطالب بإلغاء هاته التعيينات وتكوين لجنة مشتركة في صلب الديوان متكونة من الادارة وممثلين عن هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل لدراسة كل المطالب الواردة في الغرض ووضع مقاييس موضوعية خاصة بهاته الخطة نظرا لخصوصياتها وانعكاساتها على مكونات الجالية التونسية بالخارج وتضع حد لسياسة الاقصاء والتهميش التي انتهجها زبانية نظام بن علي وعلى رأسها الوزراء المتعاقبون على وزارة الاشراف منذ سنة 1995 والتي ساهمت بشكل او بآخر في تسييس نشاط المؤسسة وجعلها في خدمة الحزب الحاكم ومصالحهم الشخصية لا غير. وبناء على ما سبق ذكره نعول على حسن تفهمكم لخطورة الوضع والوقوف صفا واحدا دون حسابات وطي صفحة الماضي وكفانا انقسامات لحسن سير مؤسستنا وحمايتها من الطامعين ودفاعا عن مكاسبنا بعيدا عن الحسابات الضيقة ونذكر الجميع ان الخطر زاد اكثر من ذي قبل حيث يسوق البعض من المأجورين وفاقدي الذمة والحال أنهم تمتعوا من خيرات الديوان في جميع مراحله بأن مهام الديوان قد انتهت. الا أنه وان ثبت صحة هذه المعلومات لا قدر الله فإننا نعتبرها سابقة خطيرة ومؤشرا سلبيا حول مآل الديوان بعد ثورة 14 جانفي وضربا لمشمولاته واعتداء على كيانه باعتبار ان العمل الاجتماعي ومباشرة الجالية بالخارج هي من مهام ومشمولات الديوان (الفصل 164 من النظام الاساسي الخاص بأعوان الديوان). ونأسف لما تم اقراره من تعيينات والحال ان طموحنا كان كبيرا في أن يصلح أمر الديوان في فترتكم الانتقالية بالوزارة التي اتسمت بالتجاوزات الادارية والمحسوبية اذ توزعون الفتات على أقاربكم والمقربين اكثر مما كان عليه اثناء حكم بن علي المخلوع. كما نعتبر أن هذا التمشي يعطي الفرصة لافلات بعض المعينين من المحاسبة والحال أنكم أدرى في صورة ثبوت ذلك من حيث التستر على هؤلاء من الناحية القانونية. وأخيرا وليس آخرا نبقى على استعداد تام للحوار واستدراك ما يمكن استدراكه قبل وقوع الكارثة خاصة وأن هذا الموضوع انجر عنه غضب واحتقان واستياء لدى أعوان وإطارات الديوان الخاصة قد يؤدي الى انفلات اداري.
