اتهم البشير الصيد في ندوة صحفية عقدتها أمس المجموعة المستقيلة من حركة الشعب الوحدوية التقدمية، شقا من الحركة بالخروج عن الشرعية، ووصف المؤتمر الأخير الذي عقدته الحركة ب«الباطل والاقصائي». أكد البشير الصيد أن مؤتمر حركة الشعب الوحدوية التقدمية الذي انعقد مؤخرا «مؤتمر باطل واقصائي» واعتبر الصيد أن موجة الاستقالات التي شهدها الحزب قبل عقد مؤتمره كانت بغاية «تصحيح المسار التقدمي القومي». وكان ذلك في ندوة صحفية، نظمتها «رابطة القوميين التقدميين» التي كونها المستقيلون من حركة الشعب الوحدوية التقدمية وذلك بغرض تسليط الأضواء على خلفيات الاستقالات من الحزب والموقف من المؤتمر الذي عقد مؤخرا والحديث عن مستقبل المستقيلين، ولمح خلالها الصيد إلى إمكانية رفع قضايا ضد منجزي المؤتمر الأخير لحركة الشعب الوحدودية التقدمية «الانقلابي واللاشرعي» حسب تعبيره. انقلاب واعتبر الصيد عميد المحامين السابق وأحد مؤسسي حركة الشعب الوحدوية التقدمية قبل أن يستقيل منها أن المؤتمر الذي عقدته الحركة وغاب عنه «لم يقع إعداد قائمة المشاركين فيه بطريقة شرعية ولم يشرك المؤسسون للحركة فيه». وأضاف العميد أنه حاول وسعى إلى تأخير موعد انجاز المؤتمر وذلك «لتذليل الخلاف الحاصل آنذاك في الحركة». وشدد على أن هناك شقا في الحركة «أقصى أكثر من 300 شاب وقيادي استقالوا من الحركة» وقال: «هذا انقلاب على الشرعية، لذلك استقلت ولا يمكن أن أقود أو أشارك في حركة مختلة بهذا الشكل». حقيقة الاستقالات وفي عرضه للأسباب الحقيقية للاستقالات التي شملت أكثر من 300 مناضل في حركة الشعب الوحدوية التقدمية، أوضح البشير الصيد أن «مجموعة التحقت بالحركة من «حركة الشعب» حادت عن أهداف الحركة وتخلت عن مبادئها وعملت من أجل، أجندتها الخاصة وللحصول على مواقع». وأضاف عادل العويني، المستقيل أيضا من الحركة أن «عقلية المحاصصة كانت غالبة، إضافة إلى عقلية قطاعية نقابية غلبت مصالحها». وأفاد خالد القفصاوي «المستقيل أيضا» بأن الاستقالات كانت منظمة بعد أن قامت «مجموعة انقلابية بشل الحركة ونشاطها ودفعت إلى الخروج عن الشرعية وقاموا باجتماعات خارج الأطر، وطرحت مسائل خارجة عن اهتمام الحركة». «المال السياسي» من جهة أخرى اعتبر البشير الصيد في تحليله لطبيعة المرحلة السياسية أن المال السياسي تهديد مباشر للتحول الديمقراطي في البلاد. مؤكدا أنه يمكن أن «ينقل البلاد من حالة اللاديمقراطية إلى اللاديمقراطية». وأفاد الصيد بأن مجموعة «رابطة القوميين التقدميين» تفتح المجال للتحالف والتعاون مع مختلف القوى السياسية في البلاد باستثناء المشبوهين بعلاقاتهم مع «التجمع» والأحزاب «الكرتونية في عهد النظام السابق» حسب تعبير خالد القفصاوي. من ناحية أخرى لمح سليمان الرويسي المستقيل من الحركة إلى أن هناك «مؤامرة طبخت من طرف عدد من المنقلبين في الحركة ويبدو أن هناك علاقة تربط هؤلاء بمصادر تمويل مشبوهة وهو ما يفسّر دخولهم في تحالفات فردية».