كان بعض المواطنين في السابق ينزعجون عندما يشهدون خلال العهد السابق أحد المتنفذين من أرباب الأموال بالمنطقة وقد تحصل على قطعة أرض عبر الطرق غير الشرعية والمخالفة للتراتيب القانونية داخل المخزون العقاري من الأراضي التي هي على ملك الدولة. لكن في أكثر الأحيان يكتفون بالصمت لأن لا أحد بامكانه التدخل في عمل البلدية ورئيس البلدية. وهو ما جعل العديد من الهكتارات التي هي في الأصل على ملك الدولة يقع التفويت فيها لأصحاب النفوذ المالي بمعتمدية الرديف أو للعائدين من الخارج للاستقرار، لكن تواصلت الممارسات بعد الثورة. وشهدت المنطقة بناء مساكن جديدة شيدت دون رخصة اقتطعت من الطريق العام بعض الأمتار، بل الأدهى أن هناك من شيد منزلا جديدا أو مخزنا على أراضي هي على ملك الدولة والعينات والشواهد هي أكثر من أن تحصى والأمر لم يقتصر على الأحياء بل شمل كذلك وسط المدينة نفسه الذي لم يسلم من هذه الظاهرة حيث انتشرت الأكشاك العشوائية المبنية دون رخصة فوق ملك عمومي من الممرات المخصصة لمرور المترجلين.