طالبت الهيئة الموسعة للاتحاد الوطني للمكفوفين بتونس الحكومة المؤقتة ب«الاسراع بالنظر في وضعية المنظمة ورد الاعتبار للكفيف صلب مجتمع مدني تتساوى فيه كل الفئات الاجتماعية في الحقوق والواجبات مثلما نصت عليه الاتفاقيات الدولية». وعبر اعضاء الهيئة في بيان اصدروه يوم أول أمس عن «استيائهم الشديد من تجاهل كل السلط الوطنية ووسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة لاعمال المؤتمر الوطني الاستثنائي لهذه المنظمة الذي انعقد خلال شهر جوان الماضي بمدينة الحمامات والذي انبثقت عنه هيئة وطنية قانونية وشرعية منتخبة». وأشار البيان الى ان «هذه القطيعة المحبوكة ضد المنظمة ومناضليها ومنظوريها قد افرزت سلبيات عديدة على مستوى تحرك هياكل هذه المنظمة وعرقلت عملها».